العراق يدعو لعدم “تسييس المياه” ويشير لتقدم بالمفاوضات مع تركيا وإيران

ميدل ايست نيوز: دعا العراق إلى عدم استخدام ملف المياه كورقة ضغط لتحقيق أهداف سياسية، وطالب بالتوصل إلى رؤية إقليمية مشتركة تعتمد على توزيع عادل للمياه العابرة للحدود، منوهاً في الوقت نفسه بوجود تقدم في المفاوضات وعمل اللجان المشتركة مع الجانبين التركي والإيراني، جاء ذلك على لسان جاسم الفلاحي، وكيل وزارة البيئة الفني في العراق.

جاسم حذر في مقابلة مع “الشرق”، على هامش مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه، من أن الوضع المائي في العراق انتقل من مرحلة الشح إلى الندرة المائية، وأرجع هذا التراجع غير المسبوق لإيرادات البلاد المائية إلى سياسات دول المنبع، وتغيرات مناخية تمثلت في ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة أدت إلى معدلات مرتفعة في تبخر المياه قادت إلى تقلص رقعة الأرض الزراعية.

يواجه العراق أزمة مائية غير مسبوقة، حيث انخفض احتياطي المياه إلى أدنى مستوياته منذ عقود. وقد صرح وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب، في 2023 بأن احتياطي المياه يعادل نصف ما كان عليه في عام 2018.

يبلغ معدل استهلاك العراق من المياه لكافة الاحتياجات نحو 53 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يحتاج العراق إلى 70 مليار متر مكعب لتلبية احتياجاته.

من جانبه، قال حاتم حميد، مدير عام التخطيط في وزارة الموارد المائية العراقية، إن حماية مياه نهري دجلة والفرات من التلوث وضمان توزيع عادل للحصص المائية هي مسؤولية مشتركة بين الدول المتشاركة في هاذين المجريين المائيين، ونوّه بأن مسؤولين في وزارتي الخارجية والموارد المائية يقومون بالتواصل مع دول المنبع، تركيا وإيران وسوريا، للوصول إلى تفاهمات تقود إلى وضع برامج لتحسين إدارة الموارد المائية في النهرين.

وذكر حميد، خلال حديث لـ”الشرق”، أن الحكومة العراقية وضعت استراتيجية للفترة من عام 2015 إلى 2035 لتنفيذ مشاريع مشتركة بين جهات حكومية معنية بالمياه، شملت وزارات الموارد المائية والكهرباء والزراعة والنفط والإسكان وأمانة بغداد. وقال إن ضعف المخصصات المالية أدت إلى تباطؤ تنفيذ المشاريع خلال الفترة الماضية، لكنه نوّه بأنه خلال السنتين الماضيتين تم تنفيذ مشاريع كبرى من شأنها أن تساهم في تأمين المياه لقطاعات مختلفة.

تسعى الحكومة العراقية إلى تنفيذ مشاريع لتحسين إدارة الموارد المائية، مثل تأهيل وصيانة البنى التحتية لمشاريع الري، والتوسع في محطات معالجة مياه الصرف، وتشجيع المزارعين على استخدام أساليب الري الحديثة الموفرة للمياه. كما تم تشديد الإجراءات القانونية للتصدي لحالات التجاوز والإسراف في استهلاك المياه.

أكد حميد على أهمية إطلاق حملات توعوية لتوجيه المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه ومنع التسبب في تلويث مجرى نهري دجلة والفرات.

وبالمثل، قال مهدي القيسي، مستشار وزير الزراعة العراقي، إن قلة التدفقات المائية من دول الجوار إضافة إلى تراجع كميات الأمطار انعكس على الوضع الزراعي والبيئي والصحي والمجتمعي في العراق.

وأضاف، خلال حديث له مع “الشرق”، أن تراجع كميات المياه السطحية ومياه الأمطار يضغط على مخزونات المياه الجوفية، محذراً من أن الوضع المائي هذا العام حرج للقطاع الزراعي. وقال إنه لمعالجة هذا الوضع ولترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي تتجه الوزارة نحو تعزيز استخدام تقنيات الري الحديثة والزراعة الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

في منتصف مارس 2023، أعلنت وزارة الزراعة العراقية خروج نحو نصف الأراضي الزراعية في عموم البلاد من الإنتاج، نتيجة الجفاف الذي ضرب البلاد بين سنوات 2020 و2023؛ بسبب تراجع مناسيب نهري دجلة والفرات وشحّ الأمطار، وهو ما عطّل استغلال 27 مليون دونم زراعي.