إيران في حالة الجفاف للعام الخامس على التوالي
قال المتحدث باسم قطاع المياه في إيران إن استمرار الوضع الراهن يشكل تهديداً خطيراً، داعياً إلى إصلاح نموذج التنمية وأنماط استهلاك المياه.
ميدل ايست نيوز: قال المتحدث باسم قطاع المياه في إيران، مشيراً إلى الأبعاد المقلقة لأزمة الموارد المائية في البلاد، إن استمرار الوضع الراهن يشكل تهديداً خطيراً، داعياً إلى إصلاح نموذج التنمية وأنماط استهلاك المياه.
وفي تصريحات نشرتها وكالة إيسنا للأنباء، وصف عيسى بزرك زاده الوضع الحالي للموارد المائية في إيران بـ”الخطير جداً”، مشيراً إلى انخفاض بنسبة 40% في كميات الأمطار مقارنة بالعام الماضي، وقال: “لقد دخلنا عامنا الخامس على التوالي من الجفاف، وفي مثل هذه الظروف تصبح إدارة الموارد أكثر تعقيداً”.
وأوضح أنه رغم الاستثمارات الكبيرة التي أُنجزت في تطوير البنى التحتية لشبكات المياه في السنوات الأخيرة، حيث يتمتع أكثر من 99% من سكان البلاد بإمكانية الوصول إلى مياه الشرب، فإن شبكة المياه الحضرية والريفية في العديد من المناطق تجاوزت حتى المتوسط العالمي. فعلى سبيل المثال، يوجد في محافظة طهران أكثر من 21 ألف كيلومتر من شبكات الأنابيب، بينما يبلغ طول الشبكات على مستوى البلاد ما بين 400 إلى 500 ألف كيلومتر.
واعتبر المتحدث باسم قطاع المياه في إيران أن جذور الأزمة تعود إلى نمط التنمية والاستهلاك، قائلاً: “لقد انزلقنا إلى نموذج تنموي كثيف الاستهلاك وغير مستدام، خاصة في القطاع الزراعي، حيث يُستهلك أكثر من 90% من المياه، لكن الفعالية منخفضة جداً. فكمية الإنتاج الجاف لكل متر مكعب من المياه في إيران تقارب نصف المعدل العالمي”.
وأضاف بزرك زاده: “لدينا تأخر في مجال تأمين مصادر جديدة للمياه، كتحلية مياه البحر، وجمع وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، لكن الأهم من ذلك هو الحاجة الملحة لإصلاح السياسات المتعلقة بالاستهلاك وتخصيص الموارد”.
وأشار المتحدث إلى أنه في بعض المنتجات الزراعية مثل الخضروات، تنتج إيران أكثر من 150% من احتياجاتها، رغم أن مناخها جاف وشبه جاف، وأضاف: “لا تزال زراعة المحاصيل المستنزفة للمياه مثل الأرز، وحتى البطيخ، مستمرة في مناطق تعاني من نقص المياه. ومن جهة أخرى، نحو 30% من المنتجات الزراعية تتحول إلى نفايات من الحقل إلى المائدة، ما يعني أن قسماً كبيراً من موارد المياه يهدر”.
وانتقد غياب التنسيق في القرارات الاستراتيجية قائلاً: “لا توجد جهة موحدة مسؤولة عن سياسة المياه، ورغم وجود عدد كبير من الخبراء والمختصين، لا يزال صناع القرار يتعاملون مع مسألة التنمية المستدامة للموارد المائية بقدر غير كافٍ من الجدية”.
