إيران: سنتخذ إجراءات “فنية” فور صدور قرار ضدنا في الوكالة الذرية

ميدل ايست نيوز: قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، إن إيران أعدَّت إجراءات فنية «سيتم تنفيذها فور صدور أي قرار ضدها» عن مجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وعبّرت الدول الغربية عن قلق متزايد من تطور البرنامج النووي الإيراني، في اجتماع مجلس محافظي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» المنعقد في فيينا، على ضوء تقرير المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، الذي سلّط الضوء على استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة.

وبينما يُتوقع أن يصدر مجلس المحافظين قراراً بشأن إيران، نقلت وكالة «إرنا» الرسمية عن غريب آبادي قوله إنه «سيكون سياسياً ويفتقر إلى الإجماع».

وأضاف المسؤول الإيراني أن «القرارات اللازمة تم اتخاذها داخل هيكل النظام، وستُنفّذ على الفور في المجال الفني»، مشيراً إلى أن البرنامج النووي لبلاده «سيستمر بخطوات متقدمة».

وحول احتمال تفعيل آلية «سناب باك»، قال إن «الاتفاق النووي لعام 2015 لم يعد قائماً عملياً، والأطراف الأخرى، خصوصاً الولايات المتحدة وأوروبا، لم تلتزم بتعهداتها، لذا فإن أي محاولة لإعادة الملف إلى مجلس الأمن أو فرض عقوبات قديمة تفتقر إلى الشرعية وستُواجَه بردّ مناسب من إيران».

وأضاف أن إيران «لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد بحزم إذا اقتضت مصالحها الوطنية ذلك».

وفيما يتعلق بالجولة السادسة من المفاوضات، المقررة الأحد، قال غريب آبادي إن مواقف الطرف الأميركي في الجولات السابقة «كانت متذبذبة وغير منطقية»، معبّراً عن أمله بأن تكون الجولة المقبلة «أكثر واقعية وتستند إلى القانون الدولي»، مضيفاً أن إيران «لن تتخلى عن حقوقها تحت أي ضغط».

وفي فيينا، قالت القوى الغربية إن التخصيب بهذه النسبة «غير مبرر مدنياً»، وسلَّطت الضوء على تقييد إيران لأنشطة التفتيش، مؤكدة أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة «لم تعد قادرة على التأكد من سلمية البرنامج النووي الإيراني بالكامل».

وشهدت جلسات مجلس المحافظين التابع لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مداولات حثيثة بشأن اعتماد مشروع قرار يوبخ طهران ويعيد طرح ملفها على مجلس الأمن.

من جانبه، أعرب الاتحاد الأوروبي عن «قلق بالغ» من «التوسع المقلق» للأنشطة النووية الإيرانية، معتبراً أن إيران اكتسبت قدرات لا يمكن التراجع عنها في مجال التخصيب. وشدد الاتحاد على أن ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي «أولوية أمنية أساسية»، داعياً إلى استئناف الشفافية وتنفيذ البروتوكول الإضافي، محذراً من تداعيات استمرار التصعيد الإيراني على الأمن الإقليمي والدولي.

أما دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، فقد دافعت عن تقرير غروسي، واصفة إياه بـ«المهني والحيادي»، وأعادت تأكيد دعمها لحل دبلوماسي شامل.

لكنها حذرت في الوقت ذاته من أن «غياب التقدّم» قد يفتح الباب أمام تفعيل آلية «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات الأممية. وأكدت الترويكا أن إيران ابتعدت عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وتواصل تقويض مهام التفتيش، وهو ما «يمنع (الوكالة) من تقديم ضمانات حول الطابع السلمي للبرنامج».

من جانبها، أكدت الولايات المتحدة عبر مبعوثها بالإنابة أن إيران «تواصل تسريع برنامجها النووي دون مبرّر مدني»، معتبراً أن تراكم اليورانيوم عالي التخصيب يثير «قلقاً بالغاً» بشأن نيات طهران.

وجددت واشنطن التزامها بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، داعية طهران إلى وقف التصعيد، والعودة الفورية للامتثال الكامل، وقبول مفتشي «الوكالة». وشددت على أن استمرار السلوك الإيراني الحالي «لن يقربها من أهدافها، ويقلّص فرص التوصل إلى اتفاق».