إيران… مؤشّر مديري المشتريات الصناعي يهبط إلى أدنى مستوى خلال 10 أشهر

ميدل ايست نيوز: سجّل مؤشّر مديري المشتريات في القطاع الصناعي الإيراني خلال مايو المنصرم انخفاضاً بمقدار 4.3 نقطة ليصل إلى 46.3 نقطة. ووفقاً للبيانات المنشورة، فإن المخاوف التي أبدتها الأوساط الاقتصادية بشأن عودة الاقتصاد إلى الركود، والتي طُرحت في الشهر الماضي، باتت أقرب إلى التحقق في هذا الشهر.

كما تُظهر الدراسات أن القلق لدى المنشآت الاقتصادية بشأن المستقبل ما يزال مستمراً، إذ انخفض مؤشّر “توقعات الشهر المقبل” بمقدار 8.4 نقطة ليصل إلى 52.7 نقطة، وهو أدنى مستوى يسجله هذا المؤشر خلال 56 شهراً، وتحديداً منذ أكتوبر 2020.

من جهة أخرى، يُستدل من التقرير المنشور حول وضع المنشآت الاقتصادية في إيران أن المؤشّر الاستباقي لمديري المشتريات للاقتصاد الإيراني في مايو، وفي ظل حالة عدم اليقين المسيطرة على الاقتصاد، كان عند الحدّ الفاصل بين النمو والانكماش، في حين تشير بيانات هذا المؤشر في ما يخصّ القطاع الصناعي إلى تفاقم الركود وازدياد المشاكل في هذا القطاع.

وبحسب التقرير الصادر حول أوضاع المنشآت الاقتصادية، فإن المؤشّر الاستباقي لمديري المشتريات في شهر مايو، وسط مناخ من عدم اليقين الاقتصادي، بقي عند خط التماس بين الازدهار والانكماش، بينما تعكس البيانات الخاصة بالقطاع الصناعي تعمّق الركود وتزايد التحديات في هذا المجال.

ويُستخلص من قراءة مؤشّر مديري المشتريات في إيران أنه إذا تجاوزت قيمة المؤشر 50 نقطة، فإن ذلك يُعدّ مؤشّراً على تحرّك الاقتصاد نحو النمو، أما إذا كانت القيمة أقل من 50، فإن ذلك يعني أن الاقتصاد يسلك طريق الانكماش والركود.

أما مؤشّر مديري المشتريات في القطاع الصناعي، فقد قُدِّر وفقاً للبيانات المتوفرة – بعد التعديلات الموسمية – بنحو 46.3 نقطة في مايو، ليسجل أدنى مستوى له خلال عشرة أشهر، وتحديداً منذ أغسطس 2024.

كما تُشير التقديرات إلى أن مبيعات المنتجات في شهر مايو شهدت انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي، ويُعزى هذا التراجع أساساً إلى ضعف الطلب المحلي نتيجة التضخم المرتفع وتراجع القوة الشرائية للمستهلكين، مما أدى إلى هبوط في المبيعات بالسوق المحلية. إضافة إلى ذلك، فإن تقلبات سعر الصرف والمشكلات المتعلقة بالالتزامات المالية الخارجية قيدت القدرة التصديرية للمنشآت. وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في فرض ضغوط على بيئة الأعمال في القطاع الصناعي، ما أدى إلى انخفاض المبيعات خلال مايو.

كما تراجع مستوى التوظيف وتشغيل القوى العاملة الإيرانية مقارنة بالشهر السابق، ليسجل أدنى مستوى له منذ فبراير 2019. وقد أدى استمرار انقطاعات الكهرباء وارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب التضخم من جهة، وتراجع الطلبيات الجديدة من العملاء من جهة أخرى، إلى تقليص حجم الإنتاج في العديد من الصناعات، مما خفّض الحاجة إلى توظيف عمالة جديدة. كما أدت حالة عدم اليقين بشأن المستقبل السياسي والاقتصادي إلى إرباك خطط التوظيف طويلة الأمد وتأجيل اتخاذ القرارات بهذا الشأن.

في الوقت نفسه، وبسبب المشكلات اللوجستية التي طرأت في سلاسل التوريد الإيرانية، بالإضافة إلى الارتباك الناجم عن الظروف السياسية والاقتصادية، سجّلت توقعات الشركات بشأن الأوضاع في شهر يونيو تراجعاً كبيراً في التقديرات المتفائلة.