إيران… الاستخراج غير القانوني من المياه الجوفية يحطم أرقام قياسية وينذر بمستقبل خطر

ميدل ايست نيوز: تجاوز الاستخراج غير القانوني للمياه الجوفية في إيران عتبة 15 مليار متر مكعب، وهو رقم يعزى نصفه إلى الآبار المرخصة والنصف الآخر إلى الآبار غير المرخصة.

وفي تقرير نشرته وكالة إيسنا للأنباء، فإن إيران تواجه في السنوات الأخيرة أحد أعقد أزمات المياه في تاريخها. فقد أدت الانخفاضات الحادة في معدلات الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة وزيادة التبخر والنمو المتسارع في استهلاك المياه بمختلف القطاعات، إلى هبوط الميزان المائي في العديد من أحواض المياه في البلاد إلى مستويات سلبية. ويشار إلى أن نسبة كبيرة من المياه السطحية في إيران إما جفت بالكامل أو تراجعت بشكل مقلق. كما تشهد المياه الجوفية انخفاضا مقلقا أيضا.

ويعد القطاع الزراعي، الذي يستهلك قرابة 90% من إجمالي المياه المستخدمة في البلاد، من أبرز العوامل المؤثرة في هذه الأزمة. إذ لا يزال يعتمد على أنماط تقليدية منخفضة الكفاءة. وفي كثير من المناطق، يضطر المزارعون إلى استخراج المياه من الطبقات الجوفية بشكل مستمر لتلبية متطلبات الزراعة والإنتاج، ما يؤدي إلى تآكل الموارد وتفاقم الأزمات البيئية، مثل انجراف التربة وجفاف الينابيع وتراجع جودة المياه.

ورغم الاعتقاد السائد بأنّ عمليات الاستخراج غير القانونية تقتصر على الآبار غير المرخّصة، تُظهر الدراسات أن العديد من الآبار الحاصلة على تصاريح تقوم بالاستخراج بما يتجاوز السقف المحدد في تراخيصها. ويُعدّ هذا الواقع من أبرز التحديات التي تواجه قطاع إدارة الموارد المائية في البلاد.

وخلال العقود القليلة الماضية، تجاوز مجموع الاستهلاك من المياه الجوفية الساكنة في إيران 150 مليار متر مكعب، ما خلّف آثارًا مقلقة على استدامة الموارد المائية والبيئة. ومن أبرز هذه التداعيات ظاهرة الانخساف الأرضي، التي رُصدت حتى الآن في أكثر من 350 سهلًا من سهول إيران.

وبحسب ما أعلنه المسؤولون الإيرانيون، فقد أصبحت مسألة ضبط عمليات الاستخراج غير القانونية من المياه الجوفية أمرًا ملحًّا. وفي هذا السياق، أعدّ كل من المجلس الأعلى للمياه وخطة التنمية السابعة في إيران برامج محددة لإدارة هذه الأزمة.

وقد تناولت الاجتماعات الست الأخيرة للجنة التخصصية التابعة للمجلس الأعلى للمياه، إلى جانب اجتماعين على مستوى المجلس نفسه، قضية الانخساف الأرضي والاستخراج غير القانوني من المياه الجوفية بصورة خاصة.

وبحسب ما أُعلن، فقد جرى وضع برامج خاصة بكل محافظة إيرانية بشكل منفصل، تهدف إلى تنظيم وترشيد استهلاك المياه الجوفية في قطاعات الزراعة والصحة والصناعة وغيرها. ويُعدّ الهدف الرئيس لهذه البرامج هو تخفيف الضغط على المياه الجوفية، والحدّ من وتيرة الانسخافات الأرضية أو وقفها في سهول البلاد.

وقد أدى النمو السكاني، وتوسّع المدن، وزيادة الأنشطة الصناعية من دون مراعاة كافية لقيود الموارد المائية، إلى ضغوط متزايدة على هذه الموارد. ويعتقد الخبراء أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإنّ أمن المياه في إيران سيكون عرضة لتهديد خطير في السنوات القادمة. ومن هنا، يبدو تنفيذ البرامج الوطنية لإدارة الطلب، وتصحيح أنماط الاستهلاك، والاستثمار في تقنيات الري الحديثة وإعادة تدوير المياه، أكثر ضرورة من أي وقت مضى.