وزير الخارجية البريطاني: على طهران التراجع عن برنامجها النووي أو مواجهة تفعيل «سناب باك»
أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن الترويكا الأوروبية قد تعيد فرض العقوبات الأممية على إيران بموجب آلية «سناب باك»، محذراً من أن الخطوة قد تزيد معاناة طهران.
ميدل ايست نيوز: أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الثلاثاء، أن الترويكا الأوروبية قد تعيد فرض العقوبات الأممية على إيران بموجب آلية «سناب باك»، محذراً من أن الخطوة قد تزيد معاناة طهران ما لم تتخذ موقفاً جدياً بشأن التراجع عن البرنامج النووي.
وقال أمام لجنة برلمانية إن «إيران ستواجه مزيداً من الضغط في الأسابيع المقبلة؛ لأن دول الترويكا الأوروبية يمكنها أن تفعل آلية إعادة العقوبات، وليس فقط العقوبات الأوروبية، بل هي آلية تابعة للأمم المتحدة ستفرض عقوبات شاملة على إيران تطال تقريباً كل جوانب اقتصادها».
وتابع: «إذاً، أمامهم خيار. إنه قرار يجب أن يتخذوه». وأضاف: «أنا واضح جداً بشأن الخيار الذي يجب أن يتخذوه، لكنني أيضاً واضح، إن المملكة المتحدة لديها قرار يمكن أن يؤدي إلى معاناة أكبر بكثير للنظام الإيراني، ما لم يتعاملوا بجدية مع الإرادة الدولية التي تطالبهم بالتراجع عن طموحاتهم النووية في هذا الوقت».
بدورها، أفادت «رويترز» نقلاً عن مصدر دبلوماسي فرنسي، الثلاثاء، بأن القوى الأوروبية ستضطر لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي يضمن المصالح الأمنية الأوروبية. وجاءت التصريحات عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية البريطاني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، قبيل قمة فرنسية – بريطانية.
وهدّدت باريس، الخميس، بإعادة فرض عقوبات دولية على إيران إذا لم تفرج عن مواطنين فرنسيين محتجزين منذ ثلاث سنوات ويواجهان عقوبة الإعدام.
آلية «سناب باك»
في ظل الخلاف مع إيران حول برنامجها النووي، تهدّد الدول الأوروبية بتفعيل آلية «سناب باك» التي نص عليها الاتفاق النووي المُبرم مع إيران عام 2015، وتسمح بإعادة فرض عقوبات دولية على الجمهورية الإسلامية.
ويتضمن قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق، بنداً يُعرف بآلية «سناب باك» يتيح إعادة فرض العقوبات في حال انتهاك بنود الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية في 18 أكتوبر (تشرين الأول).
وبموجب هذا القرار، يمكن لأي «دولة مشاركة» في الاتفاق تفعيل الآلية من خلال تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بشأن «عدم امتثال كبير للالتزامات من جانب مشارك آخر». وفي غضون 30 يوماً من هذا «الإخطار»، يتعين على المجلس التصويت على مشروع قرار لتأكيد استمرار رفع العقوبات. أما إذا كانت الدولة المشتكية ترغب في إعادة فرضها، فيمكنها استخدام حق النقض «الفيتو» ضد القرار، ما يؤدي إلى إعادة فرض العقوبات تلقائياً.
وقد طرحت القوى الأوروبية هذا الخيار في أعقاب قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
