وسائل إعلام إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن إنشاء “مجلس الدفاع” للدولة

ميدل ايست نيوز: كشفت وكالة تسنيم الإيرانية، تفاصيل جديدة عن تشكيل “مجلس الدفاع” في إيران، مشيرة إلى أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، سيتولى رئاسة هذا المجلس.

ووفقًا للتقرير المنشور اليوم السبت 2 آب/ أغسطس، سيكون رؤساء السلطات الثلاث، وممثلان عن المرشد الأعلى الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، ووزير الاستخبارات، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وقادة الحرس الثوري والجيش ومقر خاتم الأنبياء من أعضاء مجلس الدفاع.

وكتبت الوكالة أن تشكيل مجلس الدفاع تم في إطار المادة 176 من الدستور الإيراني، التي تنص على أن المجلس الأعلى للأمن القومي يمكنه، “حسب مهامه”، تشكيل “مجالس فرعية مثل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد”.

ووفقًا لهذه المادة، “تتولى رئاسة كل من المجالس الفرعية رئيس الجمهورية أو أحد أعضاء المجلس الأعلى الذي يعينه رئيس الجمهورية، ويحدد القانون نطاق صلاحيات ومهام المجالس الفرعية، ويتم الموافقة على هيكليتها من قبل المجلس الأعلى”.

وفي أعقاب العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران خلال شهر يونيو/حزيران الفائت، أفادت وكالة “فارس” الإيرانية المحافظة، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة، بوجود تغييرات أمنية مرتقبة في هيكلية المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وذكرت أن التغييرات الهيكلية في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قد أُقرت، وأن مصادر مطلعة تحدثت عن إنشاء “مجلس الدفاع” للدولة. وأضاف المصدر بشأن طبيعة هذا المجلس الجديد أنه سيتولى مهام استراتيجية في مجال السياسات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن بنيته ستُحسم قريباً.

كما أفادت هذه المصادر بأن علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، من المرجح أن يُعيّن في الأيام المقبلة أميناً للمجلس الأعلى للأمن القومي، بينما سيتولى الأمين الحالي للمجلس علي أكبر أحمديان مسؤولية بعض “الملفات الوطنية الخاصة والاستراتيجية”. وأشارت تلك المصادر إلى أن أحمديان سيتولى مهام استراتيجية متقدمة في البلاد تتطلب إدارة وتنسيقاً على أعلى المستويات.

وكتبت وکالة تسنيم في تقريرها أن مجلس الدفاع قد تم تشكيله سابقًا خلال الحرب العراقية الإيرانية.

وأضافت الوكالة أنه بعد مراجعة الدستور، تغير اسم “المجلس الأعلى للدفاع الوطني” إلى “المجلس الأعلى للأمن القومي”، وتم نقل المواد المتعلقة بهذا المجلس من المادة 110 إلى المادة 176 من الدستور.

وأردفت: “في ظل التحديات الأمنية الجديدة وتعقيد التهديدات الإقليمية والعالمية، يمكن أن يؤدي إحياء مجلس الدفاع إلى تسريع وتركيز عملية اتخاذ القرارات الدفاعية في البلاد.”