تعيين لاريجاني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي يثير التكهنات حول مصير جليلي وأحمديان

ميدل ايست نيوز: عيّنت القيادة الإيرانية علي لاريجاني أمينًا عامًا للمجلس الأعلى للأمن القومي، في خطوة فسّرها كثيرون على أنها تعني استبعاد سعيد جليلي من المجلس.

ومنذ اللحظات الأولى التي نشرت فيها وكالة “فارس” خبر احتمال تعيين لاريجاني في هذا المنصب، تصدّرت التفسيرات التي تربط هذا التعيين بخروج جليلي من المجلس النقاشات السياسية. ووفقًا لهذه القراءة، فإن دخول لاريجاني إلى المجلس، بوصفه ممثلًا للمرشد الأعلى، يقتضي قانونًا وجود ممثلَين اثنين فقط للمرشد، ما يعني خروج أحدهما، ويرجّح مراقبون أن يكون جليلي.

ويتكوّن المجلس الأعلى للأمن القومي، بحسب الدستور الإيراني، من 12 عضوًا، هم رؤساء السلطات الثلاث، وقادة الجيش والحرس الثوري، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ورئيس منظمة التخطيط والموازنة، ووزراء الداخلية والخارجية والمخابرات، بالإضافة إلى ممثلَين عن المرشد الأعلى، يتمتعان بحق التصويت.

ويتم تعيين الأمين العام للمجلس من قبل رئيس الجمهورية بعد موافقة المرشد الأعلى، لكن لا يحق له التصويت إلا إذا تم تعيينه ممثلًا عن المرشد. وبهذا، فإن علي لاريجاني، في حال عُيّن رسميًا، لا يمكنه التصويت إلا بصفته ممثلًا للمرشد، وهو ما يعني نظريًا استبعاد أحد الممثلين الحاليين، أي إما علي أكبر أحمديان أو سعيد جليلي.

وترجّح التحليلات استبعاد جليلي، إلا أن هذه الفرضية لا تنسجم مع التوجهات السياسية الحالية للقيادة الإيرانية. فجليلي، الذي حصل على نحو 15 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، لا يبدو أن خروجه من المجلس أمر مرجّح، نظرًا لرمزيته داخل التيار المحافظ ولتوجهاته المتشددة في السياسة الخارجية.

وعلى الرغم من التباينات السابقة بين لاريجاني وجليلي، وتاريخهما من الخلافات، خصوصًا في أعقاب انتخابات عام 2009 المثيرة للجدل، فإن المؤشرات السياسية لا تشير إلى رغبة النظام في إقصاء أي من الطرفين.

خلال فترة حكم محمود أحمدي نجاد، خاض لاريجاني مواجهات سياسية حادة مع حلفاء الرئيس آنذاك، بلغت ذروتها في حادثة “الأحد الأسود” في البرلمان. كما أن تأييده للمرشح الإصلاحي مير حسين موسوي، ونقله نتائج الانتخابات المبكرة إلى آية الله هاشمي رفسنجاني، ساهم في تعميق الخلافات. وفي عام 2012، تعرض لاريجاني لهجوم جسدي في مدينة قم من قبل عناصر من “جبهة ثبات الثورة الإسلامية”.

ومع صعود الرئيس الأسبق حسن روحاني، أصبح لاريجاني من أبرز داعمي الحكومة، وساند الاتفاق النووي، ما جعله يميل إلى الاعتدال تدريجيًا، بعيدًا عن خطه المحافظ التقليدي.

لكن، وبحسب متابعين، فإن استبعاد جليلي حاليًا، باعتباره رأس تيار سياسي فاعل، لا يبدو خيارًا مطروحًا. وبالتالي فإن الخيار الوحيد المتبقي لضمان بقاء جليلي هو استبعاد علي أكبر أحمديان من عضوية المجلس.

ماذا سيحدث لعلي أكبر أحمديان؟

أما مستقبل أحمديان، فتشير بعض التقارير إلى احتمال تعيينه رئيسًا أو أمينًا عامًا لـ”مجلس الدفاع”، وهو مجلس جديد أُعلن عن تشكيله رسميًا من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي. وقد أكد الإعلان أن رئاسة هذا المجلس ستكون لرئيس الجمهورية، أي لمسعود بزشكيان.

وينص القانون الإيراني في المادة 176 من الدستور على أن رئاسة المجالس الفرعية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي تعود لرئيس الجمهورية أو أحد أعضاء المجلس بقرار منه، ما يعني أنه لا يمكن تعيين شخص خارج التشكيلة الأساسية للمجلس لرئاسة مجلس الدفاع.

لكن الإعلان الرسمي الأخير عن تشكيل مجلس الدفاع، وتأكيد أن رئاسته ستكون للرئيس مباشرة، قد يتيح مخرجًا قانونيًا لتعيين أحمديان في هذا المنصب دون بقائه في تشكيلة المجلس الأعلى.

وبناء على هذه التطورات، فإن بقاء جليلي ضمن التشكيلة يقتضي استبعاد أحمديان، ما لم يتم اتخاذ تدبير استثنائي يسمح بوجود ثلاث شخصيات كممثلين للمرشد الأعلى، وهو ما لا تنص عليه القوانين الحالية، ما يجعل مصير أحمديان موضع تساؤل في المرحلة المقبلة.