الأجهزة المنزلية في إيران بين مطرقة التضخم وسندان حظر الاستيراد

ذكر خبير إيراني في مجال صناعة الأجهزة المنزلية أنه مع زيادة معدل التضخم وأسعار المواد الخام وتصاعد حدة العقوبات ستستمر أسعار هذه السلع بالارتفاع بمرور الوقت.

ميدل ايست نيوز: ذكر خبير إيراني في مجال صناعة الأجهزة المنزلية أنه مع زيادة معدل التضخم وأسعار المواد الخام وتصاعد حدة العقوبات ستستمر أسعار هذه السلع بالارتفاع بمرور الوقت. مشيراً إلى ارتفاع سعر غسالات الماركات الإيرانية والأجنبية المرموقة في سوق البلاد من 5 إلى 7 أضعاف خلال أربع سنوات بسبب الحظر المفروض على عمليات الاستيراد.

وبحسب موقع اقتصاد 24، ازدادت وتيرة التوترات بين المنتجين والجهة الداعمة ووزارة الصناعة بعد الارتفاع الهائل في أسعار الأجهزة المنزلية في إيران، ما دفع بعض المنتجين والشركات المصنعة إلى تسويق المنتجات القديمة على أنها منتجات جديدة بسعر جديد في قائمة أسعارهم الجديدة عن طريق تغيير رمز المنتج.

دوامة غلاء الأجهزة المنزلية

ألقت وزارة الصناعة ومنظمة دعم المستهلك والمنتج في إيران كرة أسعار الأجهزة المنزلية في ملعب المنتجين واعتبرتهم المسبب الرئيسي في أزمة الارتفاع هذه، في حين يرى مصنعو هذه المنتجات أن الزيادة غير المسبوقة في معاملات سعر الصرف، وأسعار المواد الخام المحلية، والرواتب، وقطاع النقل، والضرائب المختلفة، والرسوم الجمركي، والتضخم الحالي وما إلى ذلك مقارنةً بشهر يوليو عام 2022 تسببت في زيادة أسعار الأجهزة المنزلية، وأكدوا أن وضعية سوق الأجهزة المنزلية الراكد وارتفاع أسعار المنتجات الكهربائية شلّ عمليات الطلب وأصاب المشترين بالاستياء.

زيادة سعر الغسالات بمقدار 10 أضعاف في 5 سنوات

تُظهر المعطيات من سوق الأجهزة المنزلية وغسالات الملابس كواحدة من أكثر المنتجات استهلاكًا أن سعر هذا المنتج في عام 2018 في العلامات التجارية الأجنبية بدأ من 2 مليون تومان، علماً أن سعر الماركات المحلية المرموقة من الغسالات بنفس السعات والموديلات المماثلة يبدأ من 20 مليون في يومنا الحالي، مما يعني زيادة قدرها 10 أضعاف.

هل سيرتفع سعر الأجهزة المنزلية مرة أخرى؟

هل ستستمر أسعار الأجهزة المنزلية على هذه الوتيرة؟ يقول خبير إيراني في هذا الخصوص: “تظهر معطيات السوق أن الاتجاه التصاعدي لأسعار هذه المنتجات آخذ في الاستمرار”.

وأوضح إحسان فدائي، أن سعر غسالات الملابس في الماركات الأجنبية والإيرانية في عام 2019 كان أقل من 3 ملايين، وتابع: “حاليًا يبلغ سعر الغسالات المنتجة محليًا أكثر من 20 مليون تومان”.

رفع القيود عن استيراد الأجهزة المنزلية

يضيف هذا الخبير: “يمكن التحقيق في مسألة ارتفاع أسعار الأجهزة المنزلية عدة أضعاف على مرحلتين: الأولى في عام 2018، عندما تم فرض حظر على استيراد الأجهزة المنزلية، والأخرى في عام 2021، عندما أمر المرشد الأعلى بحظر استيراد الأجهزة المنزلية ذات العلامات التجارية الكورية”.

وأكمل فدائي: “يستغرق استيراد الأجزاء والمواد الخام اللازمة لإنتاج الأجهزة المنزلية ما بين 4 و 8 أشهر من عملية تسجيل الطلب حتى الوصول إلى خط التجميع. بالتالي، في حال كانت هناك زيادة في الأسعار، فعلينا التحقق من مصدرها قبل بضعة أشهر”.

وأضاف: “يسعى أعضاء البرلمان الإيراني مع اقتراب الانتخابات النيابية وبهدف كسب أصوات المنتخبين، على إدراج قضية رفع القيود عن استيراد الأجهزة المنزلية كأداة لضبط الأسعار ومنع احتكار السوق في خطاباتهم ومقابلاتهم”.

ودعى هذا الخبير هؤلاء الأعضاء أن يكفوا عن الشعارات هذه ويجيبوا عن التساؤل الذي يطرح نفسه دوماً، وهو ما إذا كان معدل التضخم في منتجات الأجهزة المنزلية يشملها دونها عن سواها أم أنه تفشى في أسعار جميع السلع في البلاد؟

من هو الجاني؟

ووفقًا لخبير صناعة الأجهزة المنزلية هذا، شهدت جميع القطاعات الاقتصادية زيادة بعدة أضعاف في الأسعار؛ لكن السؤال الرئيسي هو، لماذا تتصدر أسعار الأجهزة المنزلية مشهد الغلاء؟

وفي جوابه على سؤال، حول ما إذا كان سعر الدولار هو المعيار والواجهة للتبادلات التجارية علماً أن معيار سعر الثلاجات والغسالات هو وزارة الصناعة؟ قال: “عندما ترتفع أسعار جميع أجزاء ومعاملات الإنتاج، كيف يمكن لمصنع الأجهزة المنزلية أن لا يزيد سعر منتجاته؟ في هذه الحالة، لدى الشركة المصنعة طريقتان فقط: إما إغلاق خط إنتاجها وإجراء بعض التعديلات، أو أن تعمل على غرار مصنعي السيارات، وتقلل من جودة منتجاتها، أو على غرار السلع الغذائية، فتقلل حجم المنتج داخل الغلاف”.

بيع السلع المهربة كبديل

وحذر هذا الخبير من التسعير الإلزامي للأجهزة المنزلية من قبل منظمة الدعم وقال: “عندما يتعين على البائع بيع الأجهزة المنزلية على أساس قائمة معتمدة من الحكومة ليس لها أي مردود مقبول بالنسبة له في السوق الراكدة، سيقوم عوضاً عن هذا ببيع السلع المهربة التي لها هامش ربح مرتفع ويمكن بيعها نقدًا”.

وأشار فدائي إلى “أن المنتجين والمستهلكين لا يمكنهم لعب دور في كبح التضخم”. داعياً إلى “وجوب التحكم في أسعار المواد الخام لهذه المنتجات بهدف توفير المزيد من السلع في الأسواق ومنع النمو المفرط للأسعار في هذه الصناعة”، مؤكداً على “عدم فعالية هذا التحكم ما لم يتم إدارة سوق صرف العملات الأجنبية في البلاد”.

 

قد يعجبك:

العقوبات أم السياسات الداخلية.. من الجاني الرئيسي في أزمة نقص الأدوية في إيران؟

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

19 + 2 =

زر الذهاب إلى الأعلى