العراق يتجه لتأسيس صندوق لدعم البنوك بديلاً للشركاء الأجانب

ميدل ايست نيوز: يتجه العراق إلى إنشاء صندوق وطني لدعم البنوك المحلية بديلاً عن الاستعانة بشريك استراتيجي أجنبي، بحسب تصريحات محافظ البنك المركزي علي العلاق.

العلاق قال إن البنك ناقش موضوع الشريك الاستراتيجي الأجنبي مع شركة “أوليفر وايمان” (Oliver Wayman) التي تتولى تنفيذ خطة إصلاح المصارف، موضحاً في تصريحات لصحيفة “الصباح” العراقية أن الخيار البديل سيكون “إنشاء صندوق عراقي لجذب رؤوس الأموال المحلية، بحيث يتم من خلاله شراء الأسهم ودعم المصارف، وهو ما يمكن أن يقلل الحاجة إلى الشريك الأجنبي”.

وأعلن “المركزي” العراقي في أبريل الماضي، عن خطة من 3 أهداف رئيسية، ينفذها بالتعاون مع الشركة الأميركية، لإصلاح وتحديث القطاع المصرفي، تتمثل في تعزيز الشمول المالي وتعميقه، ورفع كفاءة وإنتاجية القطاع المصرفي الخاص، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة وصحية في السوق مع تعزيز مرونة القطاع وقدرته على الصمود في مواجهة المخاطر.

مراجعة شاملة

كان المركزي العراقي أعلن في أغسطس من العام الماضي عن تعاقده مع شركة الاستشارات الأميركية “أوليفر وايمان” لإجراء مراجعة شاملة لأوضاع المصارف المحلية، لاسيما تلك الممنوعة من التعامل بالدولار، بغية محاولة دمجها ضمن القطاع المصرفي العراقي والدولي.

يأتي ذلك في إطار جهود العراق لتعزيز الثقة الدولية في قطاعه المصرفي، خاصة بعد إدراج الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً على القائمة السوداء، ومنعها من إجراء معاملات بالدولار للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا.

قبول جيد لوثيقة الإصلاح

وتحظى وثيقة الإصلاح المصرفي بقبول “جيد” بين المصارف، وقال العلاق إن نسبة المصارف التي تحفظت على الوثيقة لا تتجاوز 10% من إجمالي المصارف العاملة في البلاد، مضيفاً أن أي خطة إصلاح من الطبيعي أن تواجه بعض الاعتراضات.

ولفت محافظ البنك المركزي إلى أهمية التزام المصارف بالمعايير الدولية الصارمة حتى تتمكن من التعامل مع البنوك العالمية الكبرى، وهو عنصر أساسي في بناء جهاز مصرفي قوي.

يعمل في العراق 83 مصرفاً بواقع 8 مصارف حكومية و24 مصرفاً تجارياً و31 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 17 فرعاً لمصارف أجنبية تجارية وإسلامية عاملة وثلاثة مكاتب تمثيلية لمصارف أجنبية.