وزير النفط الإيراني: سعر البنزين المستورد قد يتجاوز 50 ألف تومان للتر الواحد

ميدل ايست نيوز: قال وزير النفط الإيراني إن سعر البنزين السوبر الذي ستقوم شركات القطاع الخاص باستيراده وضخه في الأسواق ابتداءً من الشهر المقبل قد يتجاوز 50 ألف تومان للتر الواحد.

وأوضح محسن باك نجاد يوم السبت في تصريح للصحافيين أن خطة ضخ هذا الوقود الذي وصفه بـ«البنزين السوبر الخاص» لا علاقة لها بالحصص الحالية للبنزين.

وأضاف أن «البنزين السوبر الخاص» سيُعرض في محطات محددة وبشكل حر، مشيراً إلى أن تكاليف الشراء والنقل والمصاريف الأخرى قد ترفع سعره إلى ما فوق 50 ألف تومان للتر.

وأكد وزير النفط أن حصة الـ60 لتراً المخصصة للسيارات والأسعار المعتمدة حالياً عند 1500 و3000 تومان، ستبقى من دون تغيير، كما أن سعر البنزين السوبر المتوافر حالياً في المحطات سيظل ثابتاً.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في نوفمبر الماضي السماح للأفراد والشركات بالحصول على تراخيص من وزارة النفط لاستيراد البنزين.

وفي 29 يوليو الماضي أعلن مدير الشؤون التجارية في الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية في إيران عن إصدار خمسة تراخيص لشركات خاصة لاستيراد البنزين السوبر، موضحاً أن مالكي «السيارات الفارهة» سيكونون أبرز المستهلكين لهذا النوع من الوقود.

ولا تقدم الحكومة الإيرانية إحصاءات دقيقة عن حجم إنتاج أو استيراد البنزين، لكن بزشكيان كان قد قال العام الماضي إن الدولة أنفقت ثمانية مليارات دولار على استيراد البنزين لتوزيعه لاحقاً بأسعار مدعومة.

وخلال السنوات الأربع الماضية لم تدخل أي مصفاة جديدة إلى الخدمة في إيران، ومع الانهيار المستمر لقيمة الريال لم يعد فارق السعر بين البنزين في السوق الإيرانية والأسواق العالمية أمراً استثنائياً.

ومنذ نوفمبر 2019، حين أدى رفع أسعار البنزين إلى احتجاجات شعبية واسعة، امتنعت الحكومات المتعاقبة في إيران عن زيادة أسعار البنزين رغم تصريحات رسمية متكررة بشأن ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم.

وخلال العام الماضي شدد مسؤولون إيرانيون على عدم وجود خطط لرفع أسعار البنزين، غير أن الرئيس نفسه انتقد في أكثر من مناسبة انخفاض سعر البنزين. وقال الأسبوع الماضي إنه لا يريد زيادة سعر البنزين بالنسبة لـ«الفقراء»، لكنه تساءل في الوقت نفسه: «لماذا نقدم الدعم لمن يستهلك أربعة أضعاف؟».

 

(سعر الدولار في إيران: 92.000 تومان)