برلماني إيراني: الكثير من الإيرانيين عرضوا منازلهم للبيع سعياً للهجرة بعد المواجهة مع إسرائيل
قال نائب برلماني إيراني إن العوامل المؤثرة في تقلبات سعر الصرف تعود إلى مزيج من المتغيرات الداخلية والخارجية، بعضها خارج عن نطاق القرار المحلي.
ميدل ايست نيوز: علق عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني على ارتفاع سعر الصرف بعد انتهاء الحرب الأخيرة مع إسرائيل، قائلاً إن العوامل المؤثرة في تقلبات العملة تعود إلى مزيج من المتغيرات الداخلية والخارجية، بعضها خارج عن نطاق القرار المحلي.
وأضاف رحيم زارع، في تصريحات أوردها موقع ديده بان إيران، أن «آلية العرض والطلب هي التي تحدد السوق دائماً»، موضحاً أنه خلال فترة الحرب تراجعت الحاجة إلى العملة الأجنبية بسبب توقف الرحلات الخارجية وإلغاء السفر، إلى جانب الرقابة الحكومية الجيدة آنذاك وتدخل الدولة في الوقت المناسب بضخ عملة صعبة في السوق. لكنه لفت إلى أن «الرقابة بعد الحرب ضعفت نسبياً، كما تراجع حجم التدخلات الحكومية في سوق الصرف، وهو ما أدى إلى زيادة التقلبات».
وأشار إلى أن انتشار شائعات حول احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، إضافة إلى الحديث عن تشديد العقوبات، كلها عوامل ساهمت في زيادة الطلب على الدولار.
وكشف عضو لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني أن «الكثير من الإيرانيين عرضوا منازلهم للبيع سعياً للهجرة بسبب الظروف الراهنة، وهذا أحد المتغيرات المؤثرة على ارتفاع سعر الصرف»، مضيفاً أن تقارير تحدثت عن عرض نحو 240 ألف شقة سكنية للبيع في طهران خلال 48 ساعة، وهو أمر مقلق.
وفي ما يتعلق بآثار تفعيل «آلية الزناد» على الأسواق، قال زارع إن «هذا الإجراء في حال تنفيذه سيعيد العقوبات إلى حالتها السابقة ويؤثر بشكل مباشر في صادرات النفط وفي الواردات وكذلك على نظام “سويفت” للتحويلات المالية»، لكنه أشار إلى أن «الحكومة حتى الآن تمكنت من السيطرة نسبياً على وتيرة ارتفاع الأسعار».
وأوضح البرلماني الإيراني أن سعر الصرف الحكومي ارتفع بين عامي 2020 و2024 بنحو 3.5 مرات، في حين تضاعفت أسعار الذهب خمس إلى ست مرات، ما يشير إلى ضعف الرقابة الداخلية وضرورة تعزيزها.
وفي سياق متصل، تطرق النائب إلى مشروع إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية، مبيناً أن الخطة أقرت في اللجنة الاقتصادية البرلمانية وتهدف إلى تسهيل المعاملات اليومية والعمليات المحاسبية، لكنه شدد على أن «الإجراء لا يكبح التضخم بحد ذاته، بل يظل مجرد خطوة تقنية، فيما يبقى التحكم بمعدل التضخم شرطاً أساسياً حتى لا نضطر لتكرار التجربة في السنوات المقبلة».
