بيان للخارجية الإيرانية بشأن لقاء عراقجي مع كالاس في الدوحة
التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس مساء الخميس في مدينة الدوحة.

ميدل ايست نيوز: التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس مساء الخميس في مدينة الدوحة.
وحسب بيان للخارجية الإيرانية، صدر اليوم الجمعة، خلال هذا اللقاء جرى بحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، ولا سيما “في ضوء الخطوة غير المسؤولة وغير المبررة من قبل الدول الأوروبية الثلاث” لإعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة، وكذلك بشأن مسار تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومع التشديد على عدم شرعية وعدم مبررية خطوة الدول الأوروبية الثلاث في هذا الصدد، أكد وزير الخارجية الإيراني على المسؤولية المهمة للممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي في الشؤون الخارجية بصفتها «منسقة اللجنة المشتركة للاتفاق النووي»، موضحًا أن المتوقع من هذا الكيان هو الاضطلاع بمسؤوليته، وفق ما نص عليه الاتفاق النووي والقرار 2231، والعمل على إحباط التحركات المضادة للدبلوماسية.
كما أشار عراقجي إلى التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية المستمر بمسار الدبلوماسية، مؤكداً أن إيران جادة وثابتة في هذا الموقف.
من جانبها اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لمعالجة هواجس جميع الأطراف، مشددةً على ضرورة إتاحة المزيد من الفرص أمام الدبلوماسية.
وقد تم الاتفاق في هذا اللقاء على مواصلة المشاورات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة فرنس برس أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التقت أمس الخميس، في الدوحة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في محاولة للتوصل إلى “حل تفاوضي” للبرنامج النووي الإيراني، مع اقتراب نهاية المهلة قبل إعادة فرض العقوبات على طهران، وفق ما أعلنت بروكسل.
ويأتي هذا الاجتماع بعدما فعّلت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في نهاية أغسطس/ آب الآلية المعروفة باسم “آلية الزناد” والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بموجب اتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، علماً أن إمكانية إعادة تفعيل العقوبات ضد إيران تنتهي في أكتوبر/ تشرين الأول.
وقالت كالاس وقتها إن مهلة الثلاثين يوماً قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ توفر “فرصة” للدبلوماسية.



