من الصحافة الإيرانية: خيارات إيران محدودة في مواجهة التصعيد النووي

ميدل ايست نيوز: أوضح أستاذ في العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن أن خيارات إيران في مواجهة التطورات الراهنة محدودة للغاية، مشيراً إلى أن التلويح بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية قد يكون مؤثراً، لكن الخروج الفعلي منها قد يترتب عليه عواقب خطيرة.

وقال سينا عضدي في حوار مع وكالة إيلنا، إن الأوروبيين شرعوا في تفعيل آلية فض النزاع في يناير 2020 بعدما فشلوا في توفير الفوائد الاقتصادية للاتفاق النووي، وفي المقابل بدأت إيران تقليص التزاماتها. وأضاف أن الأوروبيين كانوا أمام خيارين: إما الامتناع عن اتخاذ أي إجراء والسماح برفع العقوبات، وهو أمر كان سيصعب تمريره في مجلس الأمن بسبب تعقيدات العلاقات بين الدول الكبرى، أو إعادة فرض العقوبات، وقد اختاروا الخيار الثاني.

وأشار إلى أن وضع التزامات إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير واضح، إذ إن نحو 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب ما زالت عالقة، وهو ما أثار قلق الأوروبيين ودفعهم لتفعيل آلية «العودة التلقائية للعقوبات».

وأوضح الأستاذ في العلاقات الدولية أن أوراق إيران في هذه المقامرة محدودة جداً، خاصة وأن برنامجها النووي تعرض لأضرار بالغة، كما أن عمليات التخصيب تعطلت بحسب ما أعلنه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. ولفت إلى أن خيار الانسحاب من المعاهدة النووية قد يمنح طهران فرصة تفاوضية قصيرة الأمد لا أكثر.

وأضاف أن مجرد التهديد بالانسحاب من المعاهدة يمكن أن يكون ورقة ضغط على المدى القصير، لكن الانسحاب الفعلي ستكون له نتائج سلبية، منها تعثر التعاون مع الوكالة الدولية، وعرقلة الحصول على الوقود النووي للمفاعلات الإيرانية، فضلاً عن صعوبات إضافية في أي تعاون نووي سلمي مستقبلي.

وبشأن دور الصين وروسيا في منع إعادة فرض العقوبات، قال إنهما غير قادرتين على ذلك عملياً، إذ يسمح القرار 2231 لأي طرف مشارك في الاتفاق النووي بتفعيل آلية «العودة التلقائية»، لكن موسكو وبكين قد تستخدمان موقعهما كعضوين دائمين في مجلس الأمن للتشكيك قانونياً في العملية. ومع ذلك، إذا عادت العقوبات، فلن تتمكنا من اتخاذ خطوات فعالة لوقفها.

وأوضح عضدي أن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي قد يمنح إيران هامش حركة أوسع في بعض الساحات، لكن تبعاته الدبلوماسية ستدفعها عملياً نحو سيناريو شبيه بكوريا الشمالية، بما يعني عقوبات دولية قاسية وعزلة سياسية وتداعيات أخرى. وأوضح أن التهديد بالانسحاب من المعاهدة قد يكون مؤثراً، إلا أن الخروج الفعلي منها قد يجر متاعب جسيمة.

وأضاف أن هذا التهديد قد يشكل ورقة ضغط رابحة على المدى القصير، لكنه سيكون مكلفاً في المدى البعيد، إذ سيعطل كثيراً من أوجه التعاون النووي السلمي مع الوكالة الدولية، ويصعّب تأمين الوقود للمفاعلات التي تبنيها إيران، فضلاً عن إنتاجه والحصول عليه، وكذلك أشكال التعاون النووي الأخرى.

وحوا ما إذا كان تفعيل «آلية الزناد» قد يزيد من احتمال اندلاع حرب جديدة، استبعد عضدي هذا الاحتمال، لكنه حذر من أنه في حال عودة عقوبات مجلس الأمن، وإدراج البرنامج النووي الإيراني مجدداً تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتهديدات للسلم الدولي، فإن أي عمل عسكري ضد إيران سيُمنح حينها مشروعية قانونية.

وأكد أن ذلك لا يعني أن الأعمال العسكرية السابقة كانت تُردع بسبب مخالفتها القانون الدولي، لكنها ستكتسب في هذه الحالة غطاءً قانونياً واضحاً. وأضاف: «إذا قررت الولايات المتحدة أو إسرائيل تنفيذ هجوم، فسيكون لذلك آنذاك شرعية دولية، وهو ما يضر بمصالح إيران».

وختم أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورج واشنطن بالقول إن الولايات المتحدة وأوروبا تسعيان إلى «كش ملك» لإيران؛ عبر المسار الدبلوماسي والقانوني من خلال آلية العقوبات التي تعزل طهران، وعبر التلويح بالقوة العسكرية من جانب واشنطن. أي أن الأوروبيين يدفعون بالملف عبر القنوات الدبلوماسية، فيما تستخدم الولايات المتحدة العصا العسكرية.