3 أشهر على تنفيذ الشراكة الشاملة بين إيران والصين.. ما الجديد؟

ميدل ايست نيوز: أعلن وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبداللهيان” ونظيره الصيني “وانج يي” في 15 يناير/كانون الثاني بدء تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تستمر 25 عامًا، والتي وقعتها إيران والصين في مارس/آذار 2021 بعد 5 سنوات من المفاوضات. وجاء الإعلان في وقت تتزايد فيه بصمة الصين في الشرق الأوسط.

ومنذ مارس/آذار 2021، احتل تطوران في العلاقات الصينية الإيرانية عناوين الصحف.

ففي قمتها لعام 2021 في دوشانبي، أعلنت منظمة شنغهاي للتعاون الموافقة أخيرًا على منح إيران العضوية الكاملة في المنظمة.

واعتبر الرئيس الإيراني “إبراهيم رئيسي” هذه الموافقة نجاحًا غير عادي ومؤشرا على أن “الهيمنة والأحادية يفشلان” لصالح الدول “المستقلة” مثل إيران.

ومنذ نهاية عام 2021، عززت الصين وارداتها النفطية من إيران بشكل كبير بالرغم من العقوبات، حيث أعلنت سلطات الجمارك الصينية رسميًا شراء الخام الإيراني للمرة الأولى منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.

ومع ذلك، بعد 3 أشهر من تنفيذ الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لا توجد مؤشرات تذكر على أي تغيير جوهري في المسار الأوسع للعلاقات الصينية الإيرانية.

وفي حين أن هذا أقل من الإطار الزمني اللازم للحكم على خارطة طريق من المفترض أن تحدد الخمسين عامًا القادمة من العلاقات الثنائية، إلا أن هناك 3 تساؤلات جوهرية على الأقل لم يتم حلها، مما يشير إلى أن أي تحسن حقيقي في العلاقة بين الصين وإيران لن يتحقق سريعا.

أولاً، بالرغم من الشراكة الاستراتيجية الشاملة تشمل قطاعات متعددة إلا أنه من الواضح أن المكون الاقتصادي العمود الفقري لهذه الشراكة.

ولتحقيق اختراق كبير في الاستثمارات الصينية في إيران، من الضروري التوصل لاتفاق نووي من أجل رفع العقوبات الأمريكية على إيران.

المونيتور: الخطوة التالية في العلاقات الإيرانية الصينية تعتمد على مصير الاتفاق النووي

ويشار إلى أنه تم إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في الأصل في عام 2016 فور الإعلان عن الاتفاق النووي الإيراني.

ويبدو الافتتاح الأخير لقنصلية صينية في بندر عباس، وهي الأولى في البلاد، مهمًا.

في الواقع، تعتبر منطقة بندر عباس ذات أهمية إستراتيجية كبيرة حيث تسهل وصول الصين إلى منطقة التجارة الحرة في تشابهار وكذلك إلى المنطقة الساحلية الأوسع التي تشمل موانئ تشابهار الإيرانية وجوادار الباكستانية.

ومع ذلك، منذ عام 2018، تشهد إيران ركودًا كبيرًا في الاستثمارات الصينية.

ووفقًا لبيانات من برنامج تعقب الاستثمار العالمي الصيني التابع لمعهد “انتربرايز الأمريكي”، انتعشت استثمارات بكين في إيران في عام 2017، مما يعكس الزخم الناتج عن تنفيذ الاتفاق النووي، وقد تراجعت الاستثمارات بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية في عام 2018.

وبشكل عام، تواجه طهران حاليًا صعوبات كبيرة في الاندماج في مبادرة الحزام والطريق.

ويبدو انخراط بكين الاقتصادي مع إيران أدنى بكثير من نظيره مع السعودية والإمارات وباكستان، مما يعكس أن “الصين غير مستثمرة نسبيًا في إيران”.

وحتى في حالة العودة إلى الاتفاق النووي، من الصعب جدًا تخيل تدفق رأس المال الصيني إلى إيران. حيث ستظل حالة عدم اليقين حول قدرة طهران ​​على الاندماج في الأسواق المالية العالمية على المدى القصير والمتوسط، وقد تمنع المخاطر السياسية الصين من الانفتاح على إيران بطريقة يمكن مقارنتها بعلاقات بكين مع الإمارات على سبيل المثال.

ثانيًا، تظل بنود الميزانية الفعلية للاتفاقية والأحكام التنفيذية والجداول الزمنية غامضة، إن لم تكن غائبة تمامًا.

وفي مارس/آذار 2021، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية “تشاو ليجيان” إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة “لا تتضمن أي عقود وأهداف محددة ولا تستهدف أي طرف ثالث فهي توفر فقط إطارًا عامًا للتعاون الصيني الإيراني”.

وقد رد “فرهاد دج بسند”، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني آنذاك، بأن الوثيقة “تحدد حجم التفاعلات بين البلدين”.

وقد أكد النواب الإيرانيون أن أي اتفاقية ملزمة قانونًا بين إيران ودولة أجنبية ستتطلب موافقة برلمانية.

ولم تقدم حكومة “رئيسي”، التي جعلت من استراتيجية “التطلع إلى الشرق” مكونًا أساسيًا في برنامجها الانتخابي، الاتفاق إلى البرلمان الإيراني، مما يشير إلى رغبة في إبقاء الشراكة الاستراتيجية الشاملة إطارًا واسعًا وطموحًا للتعاون طويل الأمد دون وضع أحكام ملزمة والتزامات متبادلة صارمة.

في النهاية، يشير هذا إلى أن إطلاق “مرحلة التنفيذ” قد يكون محاولة لإحداث بعض الضجة السياسية في مرحلة حرجة من محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي بدلاً من كونها خطوة ملموسة إلى الأمام في الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

أخيرًا، لا تزال السياسات المحيطة بالشراكة الاستراتيجية الشاملة مثيرة للجدل.

على المستوى الإقليمي، تواصل الصين الإشارة إلى أنها لا تنوي الابتعاد عن إستراتيجية التوازن بين الشركاء في المنطقة.

وقد أعادت زيارة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في يناير/كانون الثاني تنشيط المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي التي طال انتظارها.

وفي حين أن الاجتماع لم يسفر عن اتفاق نهائي، فإن كلا من وفدي مجلس التعاون الخليجي وإيران غادرا الصين ولدى كل منهما القدرة على التلويح بالتزام بكين بالاتفاقات معها.

في غضون ذلك، يبدو أن الصين لم تعد تتحوط بل تحاول بنشاط وضع إسفين بين واشنطن ودول الخليج العربية.

ومن المثير للاهتمام، أن الحجة الكلاسيكية التي تشرح أهمية إيران في الحسابات الاستراتيجية لبكين تعتبر دور طهران كموازن لهيمنة واشنطن في المنطقة.

وبالطبع، فإن تفاعل هذه الديناميكيات معقد، ولكن في سياسة المثلث الصيني – الأمريكي – الإيراني، غالبًا ما تعاملت بكين مع طهران على أنها قطعة مستهلكة في لعبة الشطرنج مع واشنطن.