انخفاض شراء القمح المحلي في إيران بنسبة 45% وحاجة لاستيراد 4 ملايين طن
أعلن مدير عام مؤسسة القمح الوطنية في إيران عن انخفاض بنسبة 45% في حجم شراء القمح المحلي بالسعر الحكومي المضمون.
ميدل ايست نيوز: أعلن مدير عام مؤسسة القمح الوطنية في إيران عن انخفاض بنسبة 45% في حجم شراء القمح المحلي بالسعر الحكومي المضمون، مؤكداً الحاجة العاجلة إلى استيراد 4 ملايين طن لتغطية العجز.
وذكرت وكالة تسنيم أن علي قلي إيماني، أوضح في حديثه حول تطورات أسعار الشراء الحكومي للقمح، أن الحكومة حددت في عام 2022 سعر الشراء المضمون عند 10 آلاف و500 تومان، مع إضافة ألف تومان كمكافأة تشجيعية للمزارعين. وكان السعر المقرر قبل ذلك 7 آلاف و500 تومان، بينما بلغ سعر السوق الحرة نحو 5 آلاف تومان. وبذلك مثّل القرار الحكومي زيادة تقارب 50% مقارنة بالسعر السابق، ما أدى إلى رضا المزارعين آنذاك.
وأضاف أن أسعار الشراء في السنوات التالية ارتفعت بمعدل أقل من نسبة التضخم السنوي. وضرب مثالاً قائلاً إن الحكومة حددت السعر في أحد الأعوام بين 17 ألفاً و500 إلى 20 ألفاً و500 تومان، بينما بلغت نسبة التضخم نحو 40%، في حين لم تتجاوز الزيادة في السعر 17%. وأشار إلى أن هذه السياسة جعلت السعر الحكومي أدنى من كلفة الإنتاج الفعلية، الأمر الذي قلّل من حافز المزارعين لبيع محصولهم إلى الدولة.
وأكد مدير مؤسسة القمح الوطنية أن نتيجة هذه السياسة كانت انخفاضاً حاداً في عمليات الشراء المضمون للقمح، حيث لم يتجاوز إجمالي الكميات المشتراة هذا العام 7.7 ملايين طن، مقارنة بـ 12.5 مليون طن في العام الماضي، أي بتراجع يتراوح بين 40 و45%.
وختم إيماني بالقول إن تعويض هذا النقص يتطلب استيراد ما لا يقل عن 4 ملايين طن من القمح، غير أن هذه الخطوة تواجه تحديات عدة، أبرزها تأمين العملة الصعبة وتحديد آلية الاستيراد المناسبة.
