الترويكا الأوروبية تطالب إيران بتنفيذ فوري للإجراءات المطلوبة من “الذرية الدولية”

ميدل ايست نيوز: قرر مجلس الحكام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اليوم الثالث من اجتماعه الدوري، ولأول مرة بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً، إدراج البرنامج النووي الإيراني على جدول أعماله. وخلال مناقشة ملف إيران، قالت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان مشترك تلي في الجلسة الخاصة بالملف الإيراني، إنه بالرغم من تفعيل آلية الزناد، فإنه إذا استجابت إيران لشروطهم، يمكن تأجيل عودة عقوبات مجلس الأمن.

وجاء في هذا البيان المشترك: «لقد مر ما يقرب من أسبوعين منذ تقديم الإخطار إلى مجلس الأمن لتفعيل آلية الزناد؛ وهو الإجراء الذي بدأ فترة مدتها 30 يوماً قبل إعادة فرض القرارات التي كانت قد عُلِّقت سابقاً. وقد أوضحت الدول الأوروبية الثلاث (E3) لإيران والمجتمع الدولي أنها ما زالت ملتزمة بالمسار الدبلوماسي. والآن تقع المسؤولية على عاتق إيران لاتخاذ خطوات عملية وسريعة لتُظهر أنها جادة في إيجاد حل دبلوماسي، وأن تدخل في تفاعل ذي معنى مع عرضنا؛ وهو العرض الذي سيظل مطروحاً على الطاولة طوال فترة الثلاثين يوماً قبل تنفيذ آلية الزناد».

وبحسب البيان، فقد أشاروا إلى هذه المقترحات بالقول: «في شهر يوليو من هذا العام، عرضت الدول الأوروبية الثلاث (E3) على إيران تمديداً محدوداً ولمرة واحدة لمنع تفعيل آلية الزناد، شريطة أن توافق إيران على استئناف المفاوضات المباشرة وغير المشروطة مع الولايات المتحدة، وأن تعود إلى التزاماتها الملزمة في إطار الضمانات القانونية، وأن تعالج قضية مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب. كانت هذه الإجراءات منصفة وقابلة للتحقيق، وهدفها إعادة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الرقابة الكاملة على البرنامج النووي الإيراني؛ وهو شرط أساسي لإحياء مسار دبلوماسي جاد ومستدام. وقد قررت إيران رفض هذا العرض».

وفي وقت سابق أيضاً، أعربت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في بيان مشترك آخر تلي في مجلس الحكام عن أملها في أن تنفذ إيران فوراً طلبات غروسي، لكنها حذرت من أنه «إذا لم يشهد هذا المجلس حتى اجتماعه المقبل استئنافاً كاملاً وشاملاً لتنفيذ اتفاق الضمانات، فعلينا أن نكون مستعدين لمحاسبة إيران».

وأضافوا: «نأمل أن تستفيد إيران من هذه الفرصة وأن تنفذ فوراً الإجراءات المطلوبة من المدير العام، بما في ذلك إعداد تقارير حول اليورانيوم المخصب بمستويات مختلفة، والمرافق المتضررة، وتحديث استبيانات المعلومات الخاصة بالتصاميم، واستئناف عمليات التفتيش الكاملة للوكالة في جميع المواقع والمرافق النووية الخاضعة للضمانات في إيران، سواء كانت متضررة أو غير متضررة».

وقبل ساعات من ذلك، قال عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده «لن تمنح أي وصول للوكالة حالياً»، وربط تنفيذ الاتفاق بالتطورات في اجتماع مجلس الحكام.

وجاء بحث الملف النووي الإيراني في مجلس الحكام بعد يوم واحد من التوصل إلى اتفاق بين عراقجي ورافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، في مصر بشأن آلية جديدة لعمليات التفتيش في إيران.

وقد حضر المدير العام للوكالة، بعد عودته من مصر، الجلسة الصباحية لمجلس الحكام في فيينا، وطالب بتنفيذ فوري للاتفاق الذي جرى التوصل إليه أمس مع إيران.

وقال غروسي بشأن اللقاء والاتفاق الذي تم يوم أمس مع وزير الخارجية الإيراني: «كان من المشجع بالنسبة لنا أن نرى رغبة إيران في عدم الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية والاستمرار في التعاون ضمن إطار نظام عدم الانتشار الدولي».

وأوضح المدير العام أن إيران، بموجب الاتفاق الأخير، وافقت على عمليات التفتيش الكاملة لجميع المنشآت النووية، وعلى تقديم التقارير المطلوبة حول جميع المرافق التي تعرضت للهجمات، بما في ذلك المواد النووية الموجودة فيها. ودعا إلى التنفيذ الفوري لهذا الاتفاق.

وقد جرى هذا الاتفاق يوم الثلاثاء في القاهرة بوساطة بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، ثم توجهت الأطراف بعد ذلك إلى لقاء عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر.

في وقت سابق، كانت الدول الأوروبية الثلاث قد بدأت عملية إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن، غير أن إيران تأمل أن يتوقف هذا الإجراء عبر الاتفاق الجديد مع الوكالة.

رضا نجفي، سفير إيران لدى الوكالة، قال في كلمته أمام مجلس الحكام يوم الأربعاء إنه يدين بدء عملية إعادة فرض العقوبات من قبل الدول الأوروبية الثلاث، واعتبر أن هذا الإجراء «ضيّق بشدة من مساحة الحوار البنّاء».

دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى صرّح لاحقاً لوكالة الصحافة الفرنسية أن على إيران أن تتيح «في أسرع وقت» وصول مفتشي الوكالة وفقاً للاتفاق المبرم بين الطرفين لاستئناف التعاون.

وزير الخارجية الإيراني، الذي توجّه إلى تونس بعد مصر، قال لتلفزيون إيران: «نفس هذا الاتفاق لا يسمح أي وصول. وبناءً على التقارير التي ستقدمها إيران لاحقاً، يجب التفاوض على نوعية الوصول في وقته».

وأضاف: «صلاحية هذا الاتفاق مشروطة بعدم اتخاذ أي إجراء عدائي، بما في ذلك تفعيل ما يُعرف بآلية الزناد ضد إيران. وأعتقد أن المواقف التي ستُتخذ في مجلس الحكام إزاء هذا الموضوع ستكون بالغة الأهمية».

وتؤكد إيران أن هذا الاتفاق يستند إلى «قانون إلزام الحكومة الإيرانية بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي بعد يوم واحد من وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

مصر، التي قامت بالوساطة بين إيران والوكالة، أعربت عن أملها في أن يشكل هذا الاتفاق «البداية الحقيقية لعلاقة جديدة بين الطرفين». كما رحبت الصين بهذا الاتفاق.

ويُعد هذا اللقاء الأول رفيع المستوى بين إيران والوكالة منذ تعليق تعاون طهران مع هذه الهيئة عقب الحرب التي استمرت 12 يوماً. إذ استُهدفت المنشآت النووية الإيرانية خلال هذه الحرب بهجمات إسرائيلية وأميركية.

أما آخر عمليات التفتيش التي قامت بها الوكالة في المنشآت النووية الإيرانية، فكانت قبل يوم واحد من الهجمات الإسرائيلية على إيران، حيث زار المفتشون محطة بوشهر النووية فقط، ولم يعودوا موجودين في إيران.

واتهمت إيران الوكالة بالتقصير في إدانة الهجمات الإسرائيلية والأميركية.