واشنطن تعلن تفعيل عقوباتها على ميناء تشابهار الإيراني بعد يوم من “آلية الزناد”

ميدل ايست نيوز: تقول التقارير إن العقوبات على ميناء تشابهار الإيراني فرضت بعد يوم واحد من عودة العقوبات الواسعة للأمم المتحدة ضد إيران.

وفي عام 2018، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي كانت تفرض فيه عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية، إعفاءً نادراً سمح للشركات الهندية بمواصلة العمل في تطوير ميناء تشابهار.

ومؤخراً، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، في بيان إن إعفاء العقوبات عن تشابهار قد أُلغي اعتباراً من 29 سبتمبر. وأضاف أن هذا القرار يأتي “في إطار سياسة الضغط الأقصى التي ينتهجها الرئيس ترامب لعزل النظام الإيراني”، مشيراً إلى أن الإعفاء منح فقط “لدعم إعادة إعمار أفغانستان والتنمية الاقتصادية”.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فإن القوانين الأمريكية تمنح الشركات، ومنها شركة “إنديا بورتس غلوبال ليميتد” (IPGL) التابعة للحكومة الهندية، مهلة 45 يوماً للانسحاب من مشروع تشابهار، وإلا فستتعرض أصولها في الولايات المتحدة للتجميد وتُحظر تعاملاتها المالية.

وقال جوشوا كيرتزمان، المحامي في شركة “دنتونز” والمتخصص السابق في شؤون العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية: “إدراج شركة هندية في قائمة العقوبات قد يخلق تأثيراً متسلسلاً، بحيث تتردد المصارف وشركات أخرى في التعامل معها”. وأضاف: “إذا كانت تلك الجهة الخاضعة للعقوبات ذات نشاط عالمي وتحتاج إلى البنوك الكبرى أو إلى التعاملات بالدولار، فإن هذا القلق واقعي تماماً”.

أما المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال، فاكتفى بالقول تعليقاً على القرار: “نحن ندرس تداعيات إلغاء هذا الإعفاء بالنسبة إلى الهند”.

وعلى الرغم من إغلاق الطريق عبر أفغانستان، وقّعت الهند العام الماضي عقداً لمدة عشر سنوات تعهدت بموجبه شركة IPGL الحكومية باستثمار 370 مليون دولار في ميناء تشابهار.

ولا يزال الميناء يحظى بأهمية استراتيجية بالنسبة إلى الهند لقربه من حدودها مع خصمها التقليدي باكستان. وعلى بُعد 200 كيلومتر فقط في الجانب الباكستاني، تبني الصين ميناء جوادر الضخم الذي يتيح لبكين منفذاً جديداً إلى بحر عُمان والمحيط الهندي.

وقالت أبارنا باند، الباحثة في معهد هدسون: “تشابهار له قيمة استراتيجية بالنسبة إلى الهند، إذ يوفر اتصالاً إقليمياً مع إيران وأفغانستان والشرق الأوسط من دون الانخراط في مواجهة مع باكستان”. لكنها أضافت أن الهند حريصة دائماً على عدم خرق العقوبات.

وتابعت: “في وقت تفرض فيه إدارة أمريكية العقوبات والرسوم كإجراء عقابي، فمن المرجح أن تنتهج الهند مقاربة حذرة”.

وكانت الهند قد أوقفت على مضض شراء النفط من إيران بعد فرض إدارة ترامب للعقوبات في ولايته الأولى.

ومع ذلك، قال قديرا بتياغودا، الخبير الجيوسياسي وكاتب في شؤون السياسة الخارجية الهندية، إن الهند يمكن أن تستخدم علاقاتها مع إيران “كورقة ضغط في تعاملاتها مع الولايات المتحدة ودول الخليج وإسرائيل”.

وأضاف: “قد تقرر الهند التعامل مع هذه العقوبات بوصفها جزءاً من مسعى أوسع للقوى الكبرى غير الغربية – بما فيها الصين وروسيا – لتقليص الاعتماد على الاقتصاد الأمريكي والانفصال عن الشبكات المالية الخاضعة لسيطرة الغرب”.