مسؤول يوضح سبب تراجع إنتاج السيارات في إيران في الآونة الأخيرة

ميدل ايست نيوز: بعد انخفاض إنتاج شركات السيارات في إيران بنسبة 10٪، صرح الأمين العام لجمعية مصنعي السيارات الإيرانية أن سبب هذا الهبوط في الإنتاج يعود لعدم تخصيص الحكومة للعملات الأجنبية.

وقال أحمد نعمت بخش، يوم الأحد، أن تخصيص العملات لمصنعي السيارات من قبل وزارة الصناعة بدأ في 7 يوليو المنصرم، ففي حال كان البنك المركزي قد قدم العملات لمصنعي السيارات قبل هذا التاريخ، فهي تتعلق بمخصصات العام الماضي.

وأضاف أن المخصصات بعد السابع من يوليو لم يتم توفيرها بالعملة الأجنبية حتى الآن، ولا تزال شركات صناعة السيارات تعاني من مشكلة توفير العملة الأجنبية.

وفي الأشهر الخمسة الماضية، لم يصل إجمالي إنتاج سيارات الركاب لشركات تصنيع السيارات الإيرانية الرئيسية الثلاث، إيران خودرو وسايبا وبارس خودرو، إلى 360 ألف آلية، وهو أقل بنسبة 9.5٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

وانخفض إنتاج شركات صناعة السيارات الإيرانية في أغسطس مقارنة بيوليو من هذا العام بنسبة 18٪، ويرجع ذلك أساسا إلى أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد.

وفي هذا السياق، قال نعمت بخش إن انقطاع التيار الكهربائي تسبب في توقف إنتاج السيارات “ثلاثة أيام في الأسبوع” خلال ذروة حرارة الصيف.

وذكر المسؤول الإيراني أن وزارة الصناعة في حكومة رئيسي أصدرت أوامر بتوريد العملة الأجنبية، وهو قرار واجه العديد من العوائق: إحدى المشاكل أن سعر صرف سيارات الركاب يبلغ في المتوسط ​​15 ألف دولار، إلا أن وزارة الصناعة خصصت حداً أقصى قدره 9500 دولار لكامل قطع هذه السيارات، وبحد أقصى 16 ألف دولار لكامل قطع الشاحنات ذات الماركات الصينية والكورية.

وقال إن وزارة الصناعة لم تنتبه إلى أن شركات السيارات لا يمكنها أن تصبح منتجة لقطعها التي تبلغ قيمتها 5500 دولار في سيارات الركاب لمدة عام واحد.

ولم يوضح نعمت بخش سبب عدم تمكن شركات تصنيع السيارات المحلية، رغم سنوات من احتكار السوق المحلية وتلقي مليارات الدولارات من العملات الأجنبية والدعم الحكومي، من إنتاج جزء كبير من القطع اللازمة لتصنيع السيارات في الداخل.

وتأتي تصريحات هذا المسؤول في الوقت الذي منحت فيه الحكومة احتكار سوق السيارات لمصنعي السيارات المحليين اعتبارا من عام 2018 وأوقفت الاستيراد حتى عام 2023، وحتى العام الماضي، لم يدخل سوى أقل من 12 ألف سيارة أجنبية إلى البلاد وذلك عن طريق شركات السيارات المحلية التي تحتكر هذا القطاع.

وأثار تلقي أموال هائلة من الزبائن كمبالغ ما قبل الشراء، والبيع الباهظ وسوء الجودة وانعدام السلامة للسيارات المنتجة محليا في إيران، أثار انتقادات واسعة من قبل الإيرانيين وحتى شرطة المرور خلال السنوات القليلة الماضية.