إيران تفتح مسارات برية وحديدية جديدة للاستيراد بعد تعديلات

ميدل ايست نيوز: أعلن عضو هيئة ممثلي غرفة التجارة الإيرانية أن القرارات الجديدة الصادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ومنظمة تنمية التجارة أتاحت خلال الأيام الماضية إمكانات جديدة عبر المعابر البرية والسكك الحديدية لاستيراد السلع.

وأوضح مرتضى كوهنورد في تصريح لوكالة إيسنا للأنباء، أن أوضاع الاستيراد عبر مختلف المنافذ خلال نحو سبعين يوماً من الحرب شهدت تغييرات، تنفيذاً للوعود التي قدمها القطاع الحكومي ومنظمة تنمية التجارة ووزارة الصناعة، حيث أُدخلت تعديلات على آليات الاستيراد. وأضاف أن الحصص المقررة ظهرت مجدداً في المنصة الإلكترونية المعنية منذ ثلاثة أو أربعة أيام، كما جرى خلال اليومين أو الثلاثة الماضيين اعتماد طلبات تسجيل الاستيراد التي قُدمت منذ بداية الحرب ولم تُصدق آنذاك، وأُحيلت إلى مرحلة سداد الرسوم، ما يشير إلى تسارع وتيرة العمل.

وأشار إلى أن توقف الأنشطة لأكثر من شهرين يستدعي تسريع الإجراءات، مبيناً أن الجزء الأكبر من التبادل التجاري كان يتم عبر المسار الجنوبي للبلاد، وأن إغلاق هذا المسار تسبب في تعقيد الوضع. وأضاف أن 70 في المئة من الواردات كانت تتم عبر الطرق البحرية التي أُغلقت أيضاً، ما حال دون تبادل السلع، في حين ارتفعت تكاليف النقل عبر المسارات البديلة بشكل كبير. ولفت إلى أن الأيام الأخيرة شهدت تغييرات وإصدار تعليمات جديدة دخلت حيز التنفيذ.

وأكد عضو هيئة ممثلي غرفة إيران أن مسارات جديدة للاستيراد ستُفعّل اعتباراً من الآن، مشيراً إلى أن تسجيل الطلبات أصبح متاحاً حالياً. وبيّن أن هناك مساراً حديدياً عبر سرخس، في حين لا تُسجل واردات تُذكر من أفغانستان أو باكستان أو العراق، إذ كانت الغالبية تتم عبر الطرق البحرية. وأضاف أن نسبة محدودة فقط من السلع كانت تدخل براً من تركيا وأوروبا الشرقية والغربية، إضافة إلى جزء من روسيا، وهو مسار لا يزال مفتوحاً.

وأوضح كوهنورد أن السلع الواردة من دول أخرى، ولا سيما من الهند وبقية الدول الآسيوية، تحتاج إلى مسارات بديلة، إما عبر السكك الحديدية في الشمال الشرقي، أو براً عبر عدة دول، أو عبر الالتفاف بحرياً وصولاً إلى تركيا، باعتبارها بدائل للمسار الجنوبي.

وفي ما يتعلق بإمكانية تنفيذ واردات من دون تسجيل طلبات، أكد المسؤول الإيراني أن الاستيراد لم يكن يتم من دون توفير العملة الصعبة، غير أن التسهيلات التي أقرت تسمح لمن لديه القدرة على تأمين العملة داخل البلاد، سواء بنفسه أو عبر طرف ثالث، بتسجيل طلب استيراد من دون استخدام العملة المصرفية، على أن يتولى المستورد توفير العملة بشكل مباشر.