انخفاض صادرات إيران للعراق.. قرارات وطنية أم رضوخ للعقوبات؟

بعد أن تقيّدت العلاقات التجارية لإيران بعدد محدود من الدول، اعتُبرت العراق أحد الأسواق الرئيسية المستهدفة للبضائع الإيرانية المحلية.

ميدل ايست نيوز: بعد أن تقيّدت العلاقات التجارية لإيران بعدد محدود من الدول، اعتُبرت العراق أحد الأسواق الرئيسية المستهدفة للبضائع الإيرانية المحلية. لكن وفقاً لإحصاءات الجمارك الإيرانية، انخفض إجمالي صادرات إيران خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني الجاري بنسبة 6%.

في الوقت نفسه، حظرت العراق استيراد 44 محصولاً زراعياً وحيوانياً، كما منعت إقليم كردستان العراق استيراد البطيخ، مما أثار مخاوف لدى التجار والمزارعين الإيرانيين بسبب قابليتها للتلف. وأوضحت وزارة الزراعة العراقية أن هذا الحظر جاء في إطار استراتيجيتها وبناءً على التقويم الزراعي ووفرة الإنتاج واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية.

وفي مقابلة مع صحيفة «توسعه إيراني»، أوضح الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق حول انخفاض صادرات إيران إلى العراق في الأشهر الخمسة الأولى، أن النظر إلى بيانات قيمة البضائع المصدرة والوزن يظهر انخفاضاً في كلا المتغيرين.

وأضاف جهان بخش سنجابي شيرازي، أن السبب الرئيسي لانخفاض الصادرات بمقدار 690 مليون دولار هو تراجع صادرات الغاز، نتيجة لسببين: الأول إلغاء الولايات المتحدة للإعفاءات العراقية لاستيراد الغاز الإيراني، والثاني انخفاض القدرة الإنتاجية للغاز المصدّر في النصف الأول من العام بسبب أزمة الطاقة في إيران.

وبالنسبة لأسباب انخفاض الصادرات الأخرى إلى العراق، أشار إلى أن الأخير رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المعدنية، وخاصة حديد التسليح، ثلاث مرات هذا العام بنسبة تقارب 30%، ما أدى إلى فقدان ميزة تنافسية لبعض صادرات إيران. مع ذلك، تم تعويض جزء من هذا الانخفاض بزيادة صادرات السبائك بنسبة 37%.

وأكد الأمين العام لغرفة التجارة المشتركة بين إيران والعراق أن السبب الثالث لتراجع صادرات إيران إلى العراق هو ارتفاع إنتاج المنتجات البستانية في العراق هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة، ما أدى إلى فرض المزيد من القيود والحظر الموسمي.

وحول حظر استيراد 44 منتجاً زراعياً إلى العراق، أشار سنجابي شيرازي إلى أن العراق يفرض كل عام، منذ أواخر سبتمبر، قيوداً وحظراً موسمياً لدعم سياسات السوق المحلي والإنتاج الداخلي، مشدداً على أن هذه القيود ليست جديدة أو دائمة، فمثلاً في موسم حصاد البصل يتم فرض حظر على استيراد البصل لدعم الإنتاج المحلي.

وأكد أن الحل الثالث يكمن في سياسات الدعم الحكومي، مشيراً إلى ضرورة توفير التسهيلات والخصومات للاستفادة من قدرات التخزين البارد والمستودعات وسلسلة اللوجستيات، بما في ذلك إنشاء أرصفة لتخزين المنتجات الزراعية في المناطق الحدودية، لضمان استقرار الصادرات الإيرانية إلى العراق.

وأضاف أن الحكومة الإيرانية لم تظهر الجدية الكافية في هذا المجال، وحتى في حال نقص الموارد، يجب تيسير سياسات الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتطرق سنجابي شيرازي إلى سلوك العراق مع إيران، موضحاً أن فرض الحواجز الجمركية وغير الجمركية حق من حقوق أي دولة، ولا يمكن إلزام أي نظام بتجنب استخدامها تماماً حتى في حال وجود علاقات «أخوية». لكنه شدد على أن إيران طالبت دوماً بأن تُعلن العراق قيودها وحظرها بطريقة قانونية ومنطقية وبفترة زمنية مسبقة لتفادي الأضرار على المنتجين والموزعين والتجار والمصدرين، إلا أن الحكومة العراقية لم تفِ بهذه المطالب حتى الآن.

لفت المسؤول الإيراني في الختام إلى أن بعض المسؤولين الإيرانيين ينظرون إلى التجارة الدولية بنظرة تقليدية ومبسطة، معتقدين أن الدول الشقيقة ستتنازل عن مصالحها لصالح «الإخوة الدينيين»، مؤكداً أن سياسات العراق ترتكز على حماية مصالح شعبه، وأن مصالح المصدرين الإيرانيين لا تحظى بأي أهمية لدى الحكومة العراقية.

اقرأ المزيد

زناد العقوبات على إيران يُصيب أسواق العراق

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ستة عشر − واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى