تصنيف عالمي: جواز السفر العراقي ثالث أضعف جواز عالمياً

ميدل ايست نيوز: يواصل جواز السفر العراقي تذيّل قائمة جوازات السفر في العالم، وحلّ  في المركز 104 من أصل 106 عالمياً في التصنيف الأخير الذي أصدرته مؤسسة “هينلي وشركائه” (Henley & Partners) في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والذي يعتمد على قوة الجوازات وفق بيانات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، وهو يسمح لحامله بدخول 29 وجهة فقط من دون تأشيرة مسبقة.

ومن أسباب تراجع مستوى جواز السفر العراقي الذي يصنّفه من بين الأضعف في العالم، إلى جانب سورية واليمن وأفغانستان والصومال، الوضع الأمني السائد منذ تسعينات القرن الماضي بسبب سياسات النظام البائد، وموجات العنف في السنوات السابقة، ولا سيما تلك التي سبقت استعادة القوات الحكومية عام 2017 المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش، إضافة إلى تقاسم الأحزاب المناصب المهمة في وزارة الخارجية وفق مبدأ المحاصصة المطبق حالياً في البلاد، وأيضاً ضعف دور السفراء والسفارات العراقية في العالم، والتي تتناوب عليها الأحزاب.

وتتضمن جوازات السفر العراقية، العادي والدبلوماسي والخاص والمخصص للخدمة. ويُمنح جواز السفر العادي للمواطنين، وجواز السفر الخاص لمسؤولي السلك الإداري في وزارة الخارجية، وجواز السفر الدبلوماسي للوزراء وأعضاء مجلس النواب والعاملين في السلك الدبلوماسي، وجواز الخدمة لكبار ضباط الجيش والشرطة والشخصيات العسكرية والأمنية.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية العراقية، لموقع “العربي الجديد”، رفض كشف هويته: “لا يزال العراق يدفع آثار وتراكمات الغزو الأميركي قبل 22 عاماً، كما لم تنته تاثيرات فترة النزوح الضخمة عام 2003، والتي شهدت مغادرة ملايين البلاد إلى مختلف دول العالم، وبعدها موجة النزوح الثانية عام 2014 إثر سيطرة داعش على مساحات واسعة من العراق”. أضاف: “تعمل وزارة الخارجية حالياً لتوقيع اتفاقات وتفاهمات مع دول كثيرة لتسهيل دخول العراقيين من دون تأشيرة مسبقة أو شروط تفرضها في المطارات. ولا شك في أن المحاصصة التي يعتمدها العراق كل أربع سنوات، والتغيرات شبه الجذرية التي تحصل في وزارة الخارجية تؤدي إلى انقطاع الجهود الخارجية، وتعيد الجهود إلى المربع الأول في ما يتعلق بتسهيل حياة العراقيين في الخارج”.

وقال الخبير في الشأن العراقي أحمد النعيم، لـ”العربي الجديد”، إن “وزارة الداخلية حاولت خلال الفترات الماضية رفع قيمة الجواز العراقي داخل المطارات عبر إصدار جواز السفر الإلكتروني الذي حقق طفرة جيدة، لكن الدور الأول والأخير يتعلق بعمل وزارة الخارجية ودور البعثات الدبلوماسية العراقية، والعامل الأول الذي تأخذه دول العالم في الاعتبار هو الاستقرار الداخلي لأي دولة، وبما أن العالم يعتبر العراق من المناطق الهشة أمنياً، يُصنّف جواز سفره في مركز متدنٍّ”. تابع: “يحتاج فك الحصار عن الجواز العراقي إلى سنوات، وفي الحقيقة لن يحلّ تغيير شكل الجواز أو إدخال تقنيات حديثة وإلكترونية المشكلة الأساسية المتمثلة في عدم الحصول على تأشيرات في معظم دول العالم”.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قال إن “الجواز يشبه العملة، وحين يكون هناك رصيد واحتياطي تكون العملة قوية. وإذا كان المجتمع يدفع إلى الهجرة أو ينتج الهجرة إلى الخارج يكون جواز السفر ضعيفاً. جزء من مشكلتنا هي طالبو اللجوء في الخارج، والدول لا تريد مزيداً من اللاجئين، وهذا الطلب ينعكس على قوة الجواز، وتشير تقديرات إلى أن عدد العراقيين في الخارج يتجاوز 6 ملايين”.

وتشير أستاذة العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية ببغداد، تمارا الأسدي، في حديثها لـ”العربي الجديد”، إلى أن “تراجع قوة جواز السفر العراقي يعود إلى ضعف العلاقات الدبلوماسية للدولة في ظل غياب الاتفاقات الثنائية لتسهيل أو إلغاء التأشيرات مع عدد كبير من الدول، كما تجعل طلبات لجوء وهجرة العراقيين إلى الخارج الدول الأخرى أكثر حذراً في منح تأشيرات دخول لهم بسبب الخوف من عدم عودتهم إلى بلدهم، والمسؤولية تقع على عاتق الحكومات المتعاقبة التي لم تنجح منذ عام 2003 في بناء سياسة خارجية قوية ومستقرة تعيد ثقة المجتمع الدولي”.

ولفتت إلى أن “تحسين تصنيف جواز السفر العراقي يتطلب استراتيجية شاملة تتجاوز التحديثات التقنية مثل تفعيل الدبلوماسية من خلال إطلاق حملة علاقات دولية واسعة لتوقيع اتفاقيات ثنائية لإلغاء التأشيرات أو تسهيلها لا سيما مع الدول التي لا تشكل وجهة رئيسة للهجرة، فضلاً عن ضرورة تقليص العدد الكبير من الجوازات الدبلوماسية الخاصة التي تمنح أحياناً من دون معايير واضحة، ما أثّر على سمعة الجواز عموماً”.