تقارير: توقف المفاوضات بين إيران وتليغرام بسبب إشكالات قانونية

ميدل ايست نيوز: رغم بعض الادعاءات في الداخل الإيراني حول اقتراب التوصل إلى اتفاق مع منصة تليغرام لرفع الحجب عنها، تشير تقارير إلى أن المفاوضات مع هذه المنصة توقفت حاليًا بسبب بعض الإشكالات القانونية.

وقالت وكالة فارس للأنباء، إن غياب الضمانات الكافية لبنود الاتفاق والغموض في مدى التزام تليغرام بالقوانين المحلية، إضافة إلى عدم وضوح تعريف مفاهيم مثل الأنشطة الإرهابية، كانت من أبرز الانتقادات التي طرحها الخبراء الإيرانيون خلال الشهر الماضي بشأن مسار المفاوضات مع منصة الدردشة هذه.

وتهدد البنود القانونية هذه، وفق تعبير فارس، استقرار الاتفاق وتمنع تحقيق حقوق المستخدمين الإيرانيين في هذا الفضاء الإلكتروني. ووفقًا لمتابعة الوكالة، فقد وجّهت لجنة إعادة فتح المنصات المحجوبة تنبيهًا إلى الفريق المفاوض بشأن هذه الثغرات، وطالبت بإجراء تعديلات على النصوص المُعدة.

يُذكر أن رفع الحجب عن المنصات المحظورة في إيران يتم وفقًا لقرار مكوّن من 32 بندًا صادق عليه المجلس الأعلى للفضاء السيبراني. وبحسب هذا القرار، يجب على أي منصة أجنبية ترغب في العمل داخل إيران الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية. وقد أُقر هذا القرار المكون من 32 بندًا في المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، ووقعه رئيس الجمهورية، ويتضمن خطوات تدريجية لإعادة فتح المنصات المحظورة.

وفي كل مرحلة من هذه العملية، يجب تنفيذ إجراءات منسقة ومدروسة فنيًا لإعداد الظروف المناسبة لرفع الحجب. ووفقًا للقرار المذكور، فإن إعادة إتاحة تليغرام للاستخدام تقع ضمن المرحلة الثالثة، إلا أن ذلك يُطرح في وقت تشير فيه المتابعات إلى أن الخطوات الخاصة بالمرحلة الأولى، التي كان من المفترض تنفيذها بعد رفع الحجب عن واتساب ومتجر “غوغل بلاي”، لم تُنفذ بعد.

ويرى الخبراء أن الالتزام ببنود هذا القرار الفني لا يمثل مجرد التزام قانوني، بل يعزز أيضًا موقف إيران التفاوضي أمام المنصات الأجنبية، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن حقوق المستخدمين الإيرانيين.