أنباء عن تأجيل إحالة ملف إيران لمجلس الأمن: فرصة للدبلوماسية أم تهدئة مؤقتة؟

ميدل ايست نيوز: بينما تقترب الجلسة المقبلة لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تشير التقارير إلى تأجيل إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن؛ وهو قرار يقلل مؤقتاً من حدة التوتر الدبلوماسي.

مع اقتراب اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحاسم في 19 نوفمبر، دخلت التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني مرحلة حساسة. إذ تحاول ثلاث دول أوروبية تقديم مسودة قرار ضد إيران، ويشير التقرير الأخير لرافائيل غروسي إلى أن وضع مخزونات اليورانيوم الإيراني «مقلق للغاية»، ما يعكس أن أجواء الوكالة تميل منذ أشهر نحو مزيد من الصرامة. في ظل هذا، كان من المتوقع أن تتصاعد الضغوط بما يدفع الملف إلى مجلس الأمن، إلا أن ما حدث كان عكس ذلك.

وقال لورنس نورمان، الصحفي المخضرم في وول ستريت جورنال الذي يتابع تطورات الوكالة منذ سنوات، في سلسلة من التغريدات إن إحالة ملف إيران لمجلس الأمن ليست حالياً على جدول الأعمال، ولن يُصدر قرار بشأن عدم الالتزام بالمقررات. وأضاف أن هذا الخيار فُحص سابقاً، لكنه الآن مُؤجل، حيث تفضل الدول «تجنب مزيد من التوتر» ومنح «الديبلوماسية فرصة». وأوضح أن الهجمات العسكرية في يونيو لا تزال في ذاكرة العديد من العواصم الأوروبية والأمريكية، وأن فتح جبهة جديدة في مجلس الأمن قد يخرج الوضع عن السيطرة.

وأكد نورمان أن هذا «التراجع» ليس دائماً، فهناك مساران نشطان لدى أوروبا للوصول إلى مجلس الأمن: أحدهما حول المواد النووية غير المعلنة، والآخر حول عدم تقديم إيران تقارير منذ يونيو. ومع ذلك، تقرر حالياً عدم البدء بهذين المسارين، وهو ما يرى فيه العديد من الدبلوماسيين مؤشراً على أن الغرب لا يزال يأمل في عدم فقدان القنوات المحتملة للتوصل إلى اتفاق بين إيران والوكالة في القاهرة، رغم تحذير طهران سابقاً من أن تفعيل آلية الزناد (سناب باك) سيجعل اتفاق القاهرة فعلياً بلا تأثير.

ويأتي هذا التعليق بينما سيتضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الحكام مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بإيران: من وضع عمليات التفتيش ومواقع مخزون اليورانيوم إلى تقييم سلوك طهران بعد الهجمات الأخيرة. وقد أكدت تقارير الوكالة أن المفتشين يفتقرون إلى معرفة دقيقة بوضع المواد النووية الإيرانية، وهو ما وصفه غروسي بأنه «مقلق للغاية». كما أن الدول الأوروبية الثلاث طرحت مسودة قرار جديد تحدد لإيران شروطاً أكثر صرامة، مطالبة بوقف كامل للتخصيب والأنشطة البحثية.

في هذا السياق، يمثل التوقف المؤقت عن إحالة الملف لمجلس الأمن أكثر من كونه تبرئة، فهو في جوهره شراء وقت وفرصة أمام إيران والغرب لتقرير ما إذا كانوا سيواصلون مسار التصعيد أم يعودون إلى قناة الدبلوماسية. وقد يحدد اجتماع 19 نوفمبر وبيان غروسي في افتتاحه الوجهة التي ستسلكها هذه الفرصة المحدودة.

وحذّرت البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية التي مقرها فيينا من استمرار “تسييس الغرب للاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وأكدت أن اعتماد قرار مناهض لإيران سيكون خطأً فادحًا آخر بعد تفعيل آلية الزناد.

ونشرت البعثة الإيرانية رسالة على شبكة إكس مساء الجمعة (بتوقيت وسط أوروبا): تعتزم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) تقديم مشروع قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. هذا الإجراء، الذي يُعدّ خطأً فادحًا آخر بعد ما يُسمى آلية الزناد، هو محاولة متعمدة وجديدة لتسييس مجلس المحافظين.

وحذّرت الرسالة من أنه في حال الموافقة على مشروع القرار، “سيتأثر الاتجاه الإيجابي للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سلبًا وبشكل حتمي”.

ونشرت وسائل الإعلام نسخة من مسودة مشروع قرار أوروبي ضدّ إيران، ستقدّمه “الترويكا” الأوروبية في الدورة المقبلة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي ستعقد من 19 حتى 21 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وجاء في مسودة مشروع القرار الأوروبي أن إيران “ملزَمة، استناداً إلى القرارات الدولية التي أُعيد فرضها بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2025 في مجال منع الانتشار النووي، بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وكذلك العمل في جميع المشاريع المتعلقة بالماء الثقيل، وتنفيذ البند 3.1 المعدَّل”.

ودعا المشروع إيران إلى “العمل بدقة وفقاً لأحكام البروتوكول الإضافي”، وأعرب عن أسفه لأن “إيران لم تقدّم خلال الأشهر الخمسة الماضية المعلومات المطلوبة إلى الوكالة بشأن حالة مخزوناتها من اليورانيوم المخصب ومنشآتها النووية الخاضعة للضمانات”.