تقرير رسمي: تراجع إنتاج شركات السيارات في إيران وتوجه الشركات نحو التجميع

تواجه صناعة السيارات الإيرانية تحديات مختلفة أدت إلى تراجع الإنتاج عن المستوى المحدد في الخطة السنوية، في حين تطبَّق السياسات بطريقة تصبّ في مصلحة شركات التجميع.

ميدل ايست نيوز: تواجه صناعة السيارات الإيرانية تحديات مختلفة أدت إلى تراجع الإنتاج عن المستوى المحدد في الخطة السنوية، في حين تطبَّق السياسات بطريقة تصبّ في مصلحة شركات التجميع.

وقالت وكالة إرنا الحكومية، إن مركز الدراسات التابع للبرلمان الإيراني قدّم قبل فترة تقريراً بعنوان «الرصد الدوري للمؤشرات التي ترسم وضع صناعة السيارات»، وجاء فيه أن متوسط ما يُستهلك من العملة الصعبة لإنتاج كل سيارة داخل البلاد يبلغ ألفي دولار.

وشدّد التقرير على أن غياب نظام حوافز فعّال ومنسجم، خصوصاً فيما يتعلق بالهيكل الجمركي، دفع صناعة السيارات في إيران نحو التوجّه إلى التجميع.

وتراجع إنتاج السيارات في إيران بسبب عدم التناسب بين كلفة الإنتاج الحقيقية مع نظام التسعير الإلزامي، إضافة إلى ارتفاع التكاليف الأولية وهوامش الربح المنخفضة، ما دفع شركات السيارات أكثر نحو تصنيع السيارات المجمّعة. كما أن تقرير البنك المركزي يؤكد هذه المسألة.

ويُعدّ التجميع بالنسبة لشركات السيارات الإيرانية حلاً قصير المدى ومنخفض التكلفة لمواصلة النشاط التجاري؛ إذ يمكن للشركات من خلاله طرح منتجات أسرع في السوق من دون تحمّل مخاطر الإنتاج. وقد دفعت التحديات الاقتصادية والعقوبات وغياب البنى التكنولوجية والدعم الحكومي شركات السيارات بعيداً عن مسار الإنتاج والتطوير، وجعلتها أشبه بمصانع تجميع كبيرة.

ويوضح آخر تقارير البنك المركزي الإيراني أن صناعات النقل والسيارات حصلت منذ بداية العام وحتى 7 نوفمبر على خمسة مليارات و296 مليون دولار عبر مركز مبادلة العملة والذهب الإيراني، أي ما نسبته 21 في المئة من إجمالي العملة المخصّصة للصناعات. وبلغ مجموع العملة المخصّصة للصناعات خلال هذه الفترة أكثر من 25 ملياراً و503 ملايين دولار.

ويُظهر التدقيق في تخصيص العملة أن أكثر من نصف الموارد المخصّصة لصناعة السيارات في إيران تُمنح حالياً لشركات تعمل أساساً في تجميع السيارات الأجنبية، لا في الإنتاج الفعلي، ما يعني أن حصة المجمعين من الموارد تضاعفت تقريباً.

كما يبيّن فحص وضع إنتاج الشركات الثلاث الكبرى في إيران خلال النصف الأول من العام أن الإنتاج انخفض بنسبة 12 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ أنتجت شركات إيران خودرو وسايبا وبارس خودرو 404 آلاف و461 سيارة، أي أقل بـ56 ألفاً و122 سيارة عن الفترة المماثلة. ورغم ذلك تشهد إيران خودرو اتجاهاً إيجابياً في الإنتاج.

وبشأن أسباب توجّه صانعي السيارات نحو التجميع، يقول أمير حسن كاكايي، الخبير في صناعة السيارات، لإرنا: إن السياسات والقوانين المعمول بها في البرلمان والحكومة تدفع المنتجين باتجاه التجميع؛ والآن، إضافة إلى شركات التجميع، تتجه شركتا سايبا وإيران خودرو الكبيرتان أيضاً نحو التجميع، وما بقي من خطوط الإنتاج المحلي بات خاسراً.

ويضيف الخبير أن تراكم خسائر بقيمة 300 تريليون تومان في الشركتين الكبيرتين نتيجة نظام التسعير الإلزامي أدى إلى إبطاء مسار الإنتاج.

ويتابع قائلاً إن شركات التجميع تحقق الأرباح، ويمكن من خلال مخرجات السياسات خلال السنوات الأربع الماضية فهم أن التوجّه العام هو نحو التجميع. ويتساءل: هل كان يجب قمع الإنتاج المحلي بهذه الصورة كي يستفيد المجمعون والمستوردون؟

ويقول كاكايي إن نتيجة هذا التوجّه نحو التجميع أدت إلى أن تصل نسبة المكوّنات المنتجة محلياً إلى حدّ أقصى يبلغ 20 في المئة، فيما يتحدّد سلوك القطاع الخاص بناءً على المعايير والمسارات التي وضعتها الحكومة.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أربعة عشر + واحد =

زر الذهاب إلى الأعلى