المرشد الأعلى الإيراني يصدر توجيهات جديدة بشأن “الحجاب”

ميدل ايست نيوز: أكد رئيس مجلس الإعلام الحكومي في إيران إلیاس حضرتي أن المرشد الأعلى الإيراني أصدر توجيهات جديدة إلى الحكومة تتعلق بـ«القضايا الثقافية والاجتماعية».

وانتشر في الأيام الماضية تسجيل صوتي مدته 11 دقيقة، يتحدث فيه شخص يقول إن «وزارة الاستخبارات» رفعت تقريراً إلى المرشد الأعلى الإيراني حول «وضع الحجاب».

ولم ترد الحكومة الإيرانية على التسجيل، إلى أن قال أمس حسين رفيعي، معاون التبليغ والشؤون الثقافية في الحوزات العلمية، خلال «مؤتمر طلائع المقاومة»: «بعد ثلاثة أشهر من انتهاء الحرب، قدّم وزير الاستخبارات حينها تقريراً إلى المرشد الأعلى عن تحركات التيارات المعارضة ثقافياً، والمشاريع الموجهة في موضوع الحجاب. وكان التقرير صادماً لدرجة أن سماحته، بعد الاطلاع عليه، عبّر عن انزعاج شديد، ودوّن على هامشه توجيهات مهمة موجّهة إلى رئيس الجمهورية».

وأضاف أن هذه «التوجيهات» تطلب من الأجهزة الأمنية «تحديد صانعي هذه المشاريع ومنفذيها على الأرض والتعامل الحازم معهم».

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن الصوت في التسجيل يعود إلى عظيم إبراهيم‌ بور، «مسؤول لجنة جهاد التبیین في إيران».

وفي أول رد رسمي من الحكومة، قال حضرتي: «في جزء من هذا التسجيل الصوتي، قُدمت توضيحات عن بعض المشاكل المجتمعية، وهذا كلام صحيح»، لكنه أضاف أن «الشخص الذي تحدث في التسجيل ليس كاذباً، لكن الواضح أن ما وصله من تقارير ومعلومات لم يكن دقيقاً».

وأشار حضرتي بشكل غير مباشر إلى صحة ما ورد في التسجيل بشأن اتفاقه هو، وزهرا بهروز آذر، معاونة شؤون المرأة، وعلي ربيعي، مستشار الرئيس للشؤون الاجتماعية، مع مسعود بزشکیان على أن «الشرطة الأخلاقية أو دوريات الحجاب ليست حلاً فعّالاً».

وشدد حضرتي على أن الحكومة «لا تريد تكرار أساليب فشلت سابقاً»، وقال: «حين لا تنجح طريقة معينة في التعامل، فما الداعي للإصرار عليها؟»

وقال إن تقرير وزارة الاستخبارات تضمن 23 قضية اجتماعية على الأقل، من بينها «البلطجة، شرب الكحول، بيوت الفساد…»، وأن «اللباس غير اللائق» كان مجرد واحدة من هذه القضايا.

وبعد نحو 15 شهراً على وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها من قبل دوريات الإرشاد والاحتجاجات الواسعة عام 2023، صدر في الأول من ديسمبر الماضي النص النهائي لقانون «والعفة والحجاب».

القانون كان أقره البرلمان، وتم إبلاغ مسعود بزشکیان بتنفيذه.

لكن بزشکیان قال حينها إن حكومته لديها «إشكالات» على القانون الجديد وغير جاهزة لتنفيذه، ليتأجل لاحقاً بموجب قرار صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي.

وبحسب محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، فإن المجلس الأعلى للأمن القومي أمر بعدم تبليغ قانون الحجاب حالياً.

وفي 21 أكتوبر، قالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، بخصوص «تخصيص ميزانية لتأسيس غرفة العفة والحجاب»، إن الحكومة «لم ترصد أي ميزانية لتشكيل غرفة وضع العفة والحجاب».

وأضافت مهاجراني: «المجلس الأعلى للأمن القومي هو أعلى جهة لاتخاذ القرار في القضايا الكبرى والأمنية في البلاد، سواء كانت اجتماعية أو غيرها مما يمس أمننا الوطني. لذلك فاحترام وتنفيذ قراراته أمر ملزم للجميع، والحكومة ملتزمة بذلك».