صادرات إيران إلى الهند تبلغ 844 مليون دولار خلال ثمانية أشهر

ميدل ايست نيوز: قال المدير العام لمكتب شرق آسيا وأوقيانوسيا وشبه القارة الهندية إن صادرات إيران إلى الهند بلغت 844 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025.

وبحسب وكالة «إيلنا»، أوضح عبد الساده نيسي، خلال المؤتمر الثاني للتعريف بالسوق وفرص التجارة مع الهند، مشيرًا إلى وضع التجارة الدولية، أن واردات الصين والهند من العالم تشمل الوقود، والآلات، والمنتجات الكيميائية، والبلاستيك، والحديد والصلب. وأضاف أن سلة السلع التجارية تتضمن أيضًا الوقود، والآلات، والمنتجات الدوائية، والمواد الكيميائية، والحديد والصلب، التي تشكل حصة كبيرة من إجمالي التجارة.

وأشار المدير العام لمكتب شرق آسيا وأوقيانوسيا وشبه القارة الهندية إلى أن صادرات إيران إلى الهند وصلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 إلى 844 مليون دولار.

وتطرق إلى التجارة مع الهند موضحًا أنه من المتوقع أن تصل صادرات الهند إلى العالم في عام 2024 إلى نحو 442 مليار دولار. وأضاف أن مسار تشابهار يواجه قضايا متعددة، بدءًا من الموضوعات المرتبطة بالمعارض، وصولًا إلى ملفات الدبلوماسية التجارية، التي يجري متابعتها بمساعدة الجهاز الدبلوماسي للبلاد. وأكد أن الجوانب التسويقية والتجارية لهذا المسار قد جرى تفعيلها، وأن النجاح في هذا الإطار يتطلب تعاون الفاعلين الاقتصاديين.

وقال مساعد رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية إن صادرات إيران باتت محدودة ببعض السلع التقليدية، مضيفًا أنه في الظروف الراهنة تتركز صادرات إيران بشكل أساسي على هذه السلع، مع ضعف الأداء في قطاع الزراعة، ولا سيما في مجال المواد الغذائية.

وأضاف أن الإحصاءات والتقارير المتوافرة تشير إلى أن القطاع الزراعي يمتلك طاقات كبيرة، إلا أنها لم تُستغل بالشكل الكافي.

وأشار نيسي إلى القدرات التعدينية لدى كل من إيران والهند، موضحًا أن البلدين يتمتعان بقوة كبيرة في هذا المجال، وأن الهند بحاجة ملحة إلى المواد المعدنية الإيرانية، إلا أن إيران اكتفت في الغالب ببيع المواد الخام وتصدير محدود لبعض الأصناف. وشدد على ضرورة التوجه نحو إنتاج وتصدير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى.

وتابع أن سوق الهند يتمتع أيضًا بفرص جيدة جدًا في مجالات الأسمنت، والحجر، ومواد البناء، إلا أن الاستفادة من هذه الفرص لا تزال دون المستوى المطلوب.

ولفت إلى أن الأداء كان مقبولًا نسبيًا في بعض القطاعات، من بينها صناعة البتروكيماويات، إلا أن التركيز الأساسي لا يزال منصبًا على تصدير المواد الأولية.

وفيما يتعلق بصناعة الكهرباء، قال إن هذا القطاع يمتلك طاقات كبيرة، غير أن مستوى التعاون بين البلدين فيه لم يكن قويًا، مشيرًا إلى أن المشكلات المالية والفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار والريال من بين العوائق التي ينبغي أخذها في الحسبان.