إيران غير متخوفة بشأن صادراتها النفطية

ميدل ايست نيوز: قال عضو مجلس إدارة اتحاد مصدّري منتجات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية إن تشديد العقوبات على ناقلات النفط الذي شهدته الأشهر الأخيرة يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل وتحويل المنتجات، لكن عملية التصدير لم ولن تتوقف ولن يطرأ عليها أي خلل.

وأوضح أحمد معروف خاني، في حديثه لوكالة إيلنا الإيرانية، بشأن تأثير العقوبات الأميركية الجديدة على مسار تصدير المنتجات النفطية الإيرانية، أن المنتجات النفطية، نظراً لتأثيرها المباشر في السوق، تتمتع بطبيعة غير خاضعة للعقوبات، وأن الولايات المتحدة لا تستطيع أبداً فرض عقوبات على هذه المنتجات، لأن فرض العقوبات على أي منتج يؤثر في سوق الاستهلاك، وبالتالي سيُلحق الضرر بها أيضاً.

وأضاف أن الولايات المتحدة تتبع حالياً سياسة تشديد العقوبات ومحاصرة الاقتصاد الإيراني، مشيراً إلى أنه خلال الأشهر الأخيرة فُرضت عقوبات على عدد كبير من السفن وناقلات النفط الإيرانية، وأن واشنطن تسعى من خلال هذه الخطوة إلى زيادة الضغوط لتحقيق أهدافها.

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد مصدّري منتجات النفط والغاز والبتروكيماويات إن إيران لا تشعر بالقلق من فرض عقوبات على صادرات المنتجات النفطية، معتبراً أن العقوبات على ناقلات النفط الحاملة للمنتجات لن تؤثر في الأسواق ووجهات التصدير، لكنها ستؤدي إلى زيادة التكاليف.

وأضاف معروف خاني أن بلاده، بسبب موقعها الجيوسياسي والجغرافي، وامتلاكها حدوداً برية مع 16 دولة، إضافة إلى حدود بحرية واسعة، لا يمكن للعقوبات أن تُسقطها بأي حال من الأحوال، كما أن مسار الصادرات لم يتوقف خلال العقدين الماضيين رغم حجم العقوبات المفروضة، لكنه تكبد تكاليف كبيرة.

وأشار إلى أن تشديد العقوبات على ناقلات النفط، الذي شهدته الأشهر الأخيرة، يرفع تكاليف النقل وتحويل المنتجات، لكنه لن يؤدي إلى توقف عملية التصدير.

وأكد أن الأسواق المستهدفة للمنتجات التصديرية الإيرانية لا تولي اهتماماً للعقوبات الأميركية.

وذكر عضو مجلس إدارة اتحاد مصدّري منتجات النفط والغاز والبتروكيماويات أن قيمة صادرات المنتجات البتروكيماوية خلال العام الجاري بلغت نحو 12 مليار دولار، وصادرات المنتجات النفطية 10 مليارات دولار، والصلب 12 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات الأخرى نحو 4 مليارات دولار.

واعتبر أن تأثير العقوبات على الواردات غير مؤثر، موضحاً أن استيراد المنتجات، بما في ذلك البنزين، سيؤدي في النهاية إلى زيادة التكاليف فقط.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، بالتزامن مع المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في مسقط، فرض عقوبات على عدد من الأفراد والشركات والسفن.

وفرضت الخزانة عقوبات على شخصين يحملان الجنسية التركية والهندية بتهمة التعاون مع شبكات مرتبطة بإيران، وذلك بموجب الأمر التنفيذي رقم 13846. كما أُدرجت عدة شركات تعمل في مجالات الشحن البحري والإدارة البحرية والتجارة، ومقرها دول من بينها تركيا والإمارات والصين والهند وهونغ كونغ وكازاخستان وسيشل وجزر مارشال، على قائمة العقوبات بسبب «دورها في الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران».

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 13 ناقلة نفط كانت تحمل منتجات نفطية وغازاً مسالاً ومواد كيميائية، وترتبط بهذه الشركات، وأعلنت تجميد جميع الأصول والمصالح المرتبطة بها ضمن نطاق الولاية القضائية الأميركية.

وجاءت هذه العقوبات في إطار السياسة المعروفة بـ«الضغط الأقصى» التي تنتهجها واشنطن ضد إيران، بهدف «تقييد شبكات نقل وتجارة الطاقة».