بيان عراقي أمريكي مشترك: التزام بحصر السلاح بيد الدولة وتوسيع التعاون الاقتصادي

ميدل ايست نيوز: جدد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي والمبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توم باراك، التزام بلديهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم تطلعات العراقيين نحو مستقبل يسوده الأمن والسيادة والازدهار.

وذكر بيان مشترك صدر عقب لقاء الجانبين، أن باراك نقل إلى الزيدي دعوة من الرئيس ترامب لزيارة البيت الأبيض في منتصف شهر تموز المقبل، لبحث مستقبل العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان رؤية الحكومة العراقية لبناء دولة مستقرة وخالية من الإرهاب، مؤكدين أهمية المضي في تنفيذ الخطط الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وحل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة التي تعمل خارج إطار المؤسسات الرسمية، بما يعزز سيادة العراق ويمنع استخدام أراضيه في تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد الزيدي وباراك على الحاجة الملحة لاستكمال هذه الجهود وتحقيق أهدافها بصورة كاملة، بما يسهم في ترسيخ سلطة الدولة وإبعاد العراق عن الصراعات الإقليمية.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء العراقي التزام حكومته بتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة، وهو ما لقي ترحيباً من الجانب الأمريكي بوصفه توجهاً مشتركاً بين البلدين.

وأشاد الطرفان بقرار العراق استكمال منح الرخصة التشغيلية لشركة «ستارلينك» لتوفير خدمات الإنترنت، كما رحبا بإطلاق مفاوضات مع شركة «شيفرون» لتطوير حقلي غرب القرنة-2 والناصرية النفطيين، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق المصالح المشتركة.

كما تناولت المباحثات استئناف أنشطة الشركات الأمريكية HKN وWestern Zagros وHunt في العراق مع توفير الضمانات الأمنية اللازمة، إلى جانب المضي في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة TI Capital لإعادة تأهيل خط أنابيب كركوك–بانياس، الذي يُنظر إليه بوصفه مساراً استراتيجياً لتصدير النفط.

وفي ملف الطاقة، جدد الجانبان التزامهما بتوسيع التعاون لتلبية احتياجات العراق من الكهرباء، بما يشمل مشروع شركة Excelerate Energy لإنشاء محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) في خور الزبير.

وأكد البيان المشترك دعم البلدين لعراق اتحادي ديمقراطي موحد يتمتع بالسيادة الكاملة ويستند إلى مؤسسات دستورية راسخة، مع ضمان المساواة بين جميع المواطنين، بما يعزز وحدة البلاد واستقرارها ويدعم مسيرة التنمية والازدهار.