تراجع حصة الصناعة في سوق العمل الإيراني إلى 32.8% خلال عام 2025

ميدل ايست نيوز: أظهرت أحدث إحصاءات مركز الإحصاء الإيراني أن قطاع الصناعة في عام 1404 الشمسي (2025–2026) فقد جزءًا من حصته في سوق العمل. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه فرص العمل في قطاع الخدمات، تراجعت حصة الصناعة من إجمالي العاملين إلى 32.8%، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

وأعلن مركز الإحصاء الإيراني مؤخرًا بيانات سوق العمل لعام 2025، مشيرًا إلى أن معدل البطالة في العام الماضي بلغ 7.5%، مسجلًا انخفاضًا قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بعام 2024. في المقابل، تراجع معدل المشاركة الاقتصادية من 41% إلى 40.6%.

ومن جهة أخرى، ارتفع عدد الأشخاص النشطين في سوق العمل خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، كما زاد عدد العاملين وانخفض عدد العاطلين عن العمل. إلا أن النمو في عدد السكان فوق سن 15 عامًا كان أعلى من نمو القوى العاملة، ما أدى إلى انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية.

وتُعد حصة القطاعات المختلفة من التوظيف من القضايا المهمة في هذا السياق، إذ يتكون الاقتصاد الإيراني من ثلاثة قطاعات رئيسية: الزراعة والصناعة والخدمات، حيث يستوعب كل قطاع نسبة من إجمالي العاملين في الاقتصاد الإيراني.

توزيع العمالة حسب القطاعات الاقتصادية في عام 2025

وتشير البيانات إلى أن إجمالي عدد العاملين في اقتصاد إيران خلال العام الماضي بلغ 26 مليونًا و837 ألفًا و299 شخصًا، بزيادة تقارب 20 ألف عامل مقارنة بعام 2024.

ومن إجمالي العاملين، كان 13.9% يعملون في قطاع الزراعة، وهي نسبة لم تشهد أي تغيير مقارنة بالعام السابق. أما قطاع الخدمات، وهو الأكبر في الاقتصاد الإيراني، فقد بلغت حصته من التشغيل 53.2%، بزيادة قدرها نصف نقطة مئوية عن عام 2024.

في المقابل، تراجعت حصة قطاع الصناعة، الذي يُعد القطاع الإنتاجي المحرك للنمو الاقتصادي المستدام، إلى 32.8% من إجمالي العاملين، بانخفاض نصف نقطة مئوية عن العام السابق. كما ارتفع عدد العاملين في قطاعي الزراعة والخدمات خلال الفترة نفسها، بينما سجل قطاع الصناعة تراجعًا في عدد العاملين.

ويُشار إلى أنه، وبالنظر إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الاقتصادية والصناعية خلال الحربين اللتين استمرتا 12 و40 يومًا، يمكن توقع تفاقم أزمة سوق العمل، خصوصًا في قطاعي الصناعة والخدمات. كما تُضاف إلى هذه التحديات مشكلات هيكلية مثل حالة عدم اليقين المرتفعة، والعقوبات، وتآكل قطاع الكهرباء، وهي عوامل تؤدي إلى تراجع الاستثمار الصناعي وزيادة المخاطر المرتبطة بالتوظيف في هذا القطاع.