بريطانيا تتجه نحو تصنيف “الاستخبارات الإيرانية” منظمة إرهابية

ذكرت صحيفة تلغراف أن حزب المحافظين طالب الحكومة البريطانية باستخدام الصلاحيات الجديدة لإعلان وزارة الاستخبارات الإيرانية، وكذلك شبكة "زين‌ دشتي"، منظمتين محظورتين.

ميدل ايست نيوز: أقرّت بريطانيا، الشهر الماضي، وقبيل وقت قصير من تنحي كير ستارمر عن رئاسة الوزراء، قانونًا جديدًا بصورة عاجلة يمنح الحكومة صلاحية تصنيف الكيانات التابعة لحكومات أجنبية على أنها منظمات إرهابية. وبادرت الحكومة فورًا إلى استخدام هذا القانون لإدراج الحرس الثوري الإيراني، ومجموعة أخرى مرتبطة بإيران، إضافة إلى قوة متطوعة تابعة لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسي السابق، ضمن قائمة المنظمات المحظورة.

وذكرت صحيفة “تلغراف” أن حزب المحافظين طالب الحكومة باستخدام الصلاحيات نفسها لإعلان وزارة الاستخبارات الإيرانية، وكذلك شبكة “زين‌ دشتي”، التي تُوصف بأنها أبرز شبكة إجرامية مرتبطة بالوزارة، منظمتين محظورتين. وأوضح الحزب أن وزارة الاستخبارات تُعد الجهة الرئيسية المسؤولة عن العمليات الخارجية للجمهورية الإسلامية، بينما تعمل شبكة زين‌ دشتي بوصفها الذراع التنفيذية لها.

وأشار تقرير لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان البريطاني الصادر العام الماضي إلى أن وزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني شاركا في السابق في التخطيط لعمليات اغتيال واختطاف استهدفت مواطنين بريطانيين وأشخاصًا يقيمون في المملكة المتحدة. ووفقًا لتقييم أجهزة الاستخبارات البريطانية، فإن المؤسستين تمثلان “تهديدًا كبيرًا” للأمن القومي البريطاني، ولم تميز هذه الأجهزة بين مستوى التهديد الذي تشكله كل منهما.

وأكدت اللجنة أن إيران تستخدم الاغتيالات كأداة ضمن سياساتها الرسمية، وأن استهداف المعارضين يمثل أولوية لكلا المؤسستين، وهما وزارة الاستخبارات والحرس الثوري. كما أشار التقرير إلى تسجيل ما لا يقل عن 15 محاولة لاغتيال أو اختطاف مواطنين بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة منذ مطلع عام 2022.

وكتبت أليشيا كيرنز، وزيرة الظل لشؤون الأمن القومي، في مقال نشرته صحيفة “تلغراف”، أن وزارة الاستخبارات تحظى باهتمام عام أقل مقارنة بالحرس الثوري. ودعت الحكومة إلى استخدام الصلاحيات التي يتيحها قانون “الأمن القومي (التهديدات الحكومية) لعام 2026” لإدراج الوزارة أيضًا ضمن قائمة المنظمات المحظورة.

وفي عام 2019، حملت الحكومة البريطانية وحلفاؤها الأوروبيون، عبر مذكرة رسمية وجهت إلى وزارة الخارجية الإيرانية، وزارة الاستخبارات مسؤولية مقتل ثلاثة معارضين إيرانيين في أوروبا خلال الفترة بين عامي 2015 و2017.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت وزارة الاستخبارات الإيرانية عام 2012 على قائمة المنظمات الإرهابية بسبب دعمها جماعات، من بينها تنظيم القاعدة وحركة حماس وحزب الله. كما فرضت الحكومة البريطانية حتى الآن عقوبات استهدفت الوزارة وشبكة زين‌ دشتي، شملت تجميد الأصول وقيودًا أخرى مرتبطة بهما.

وشددت أليشيا كيرنز على أن هذه الإجراءات غير كافية، مطالبة الحكومة باستخدام صلاحياتها القانونية. وفي المقابل، أكد متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أن الحكومة تتعامل مع التهديدات الصادرة عن إيران بمنتهى الجدية، مشيرًا إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات، من بينها حظر الحرس الثوري الإيراني بالكامل، وفرض عقوبات على أكثر من 550 فردًا وكيانًا إيرانيًا، وإقرار قوانين جديدة لمواجهة الأنشطة المرتبطة بالحرس الثوري.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 + 5 =

زر الذهاب إلى الأعلى