الصحافة الإيرانية: هل أضاعت طهران أربعة عقود من الفرص بين الردع والتفاوض؟

يكشف تاريخ العقود الأربعة الماضية من السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية رواية معقدة من المواجهة الجذرية والمقاومة غير القابلة للمساومة، ضمن حلقة متكررة من إهدار الفرص الاستراتيجية.

ميدل ايست نيوز: يكشف تاريخ العقود الأربعة الماضية من السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية رواية معقدة من المواجهة الجذرية والمقاومة غير القابلة للمساومة، ضمن حلقة متكررة من إهدار الفرص الاستراتيجية. ويبيّن أن إيران نجحت في إنتاج أدوات الردع والقوة الصلبة، لكنها أخفقت بنيوياً في تحويلها إلى مكاسب مادية ملموسة ورفاه اقتصادي وأمن مستدام. ويظهر فحص هذه العقود الأربعة، بالاستناد إلى مؤشري الزمن والكلفة، أن السلوك الكلي للسياسة الخارجية الإيرانية لم يشهد قط محاولة جدية هادفة لتصريف أوراقها وتحويلها إلى مكاسب، وأن طهران كانت تجلس إلى طاولة التفاوض دائماً بعد أن تنقلب الفرصة إلى تهديد وضغط.

يقول جمشيد برويزي، محلل الشؤون الدولية، في مقال لموقع دبلوماسي إيراني، إن استمرار هذا النهج، إضافة إلى مشكلتين بنيويتين هما تجاهل عنصر الزمن في إدارة الأزمات وغياب تعريف مادي وميداني لنقطة النهاية في الملفات الوطنية، فرض كلفة لا يمكن تعويضها على المصالح الوطنية.

لا يقتصر جذر هذا الإخفاق على أخطاء تكتيكية أو سلوكية، بل يتغلغل في الرؤية الكلية لمنظومة صنع القرار، التي تعيد إنتاج الأزمات والظواهر الدولية لا على أساس أميرواقعها الملموس، بل من منظور مسلّمات ذهنية وأطر أيديولوجية. وتغلّف هذه المنظومة ذات الطابع الهوياتي قضايا السياسة الخارجية بقيم وواجبات ومعتقدات، فيختل أي حساب عقلاني، وتُحرم الأصول الاستراتيجية للبلاد من قابلية التحول إلى منافع مادية وثروة.

وقد فرضت تجربة نصف قرن من الابتعاد عن العقلانية المادية واللجوء إلى الشعارات المثالية أعباء ثقيلة على الحياة الاقتصادية والوطنية، ووضعت الأسس العقائدية والمعتقدات الدينية للمجتمع، أكثر فأكثر، في مواجهة الوقائع التنفيذية والإدارية. ويكمن أصل الأزمة في عملية خرجت فيها قضايا السياسة الخارجية من نطاق الشأن الفني والتقني القابل للحساب، واكتسبت، تحت غطاء رسالات تاريخية وحيثيات معنوية، هوية عقائدية. فصارت التقنية النووية مرتبطة بالمُثل الدينية، والدفاع في وجه الحرب مقروناً بتحرير القدس، وأحداث الساعة تُضفى عليها صبغة أسطورية بربطها بالتقويم التاريخي الإسلامي. يجعل هذا التقديس الملفات خارج نطاق المساومة الدبلوماسية وحساب الربح والخسارة المادي، حتى إن المفاوضين أنفسهم يخشون تحديد نقطة نهاية ملموسة وعينية لها، فيضطرون إلى ترك الأزمة معلقة بإطالة أمدها. ولم يقتصر أثر هذا الاستنزاف الناجم عن الغموض على إحراق فرص التنمية، بل أدى، بربط المشكلات المعيشية والمآزق التنفيذية بالمفاهيم الدينية، إلى توسيع الفجوة تدريجياً بين المجتمع والقيم الدينية، وألحق بالرصيد الاجتماعي للبلاد أضراراً لا تُعوَّض.

وتظهر جينيالوجيا الأزمات والمحطات الدبلوماسية المفصلية في البلاد، من أزمة الرهائن وبيان الجزائر إلى قضية إيران كونترا والقرار 598 والملف النووي والسياسة الإقليمية، عجز إيران عن تصريف أوراق الردع. فقد وضع استمرار احتجاز الرهائن 444 يوماً مكسباً كبيراً في رصيد الجمهوريين في أميركا، وكان بالنسبة إلى إيران نقطة البداية لقطع العلاقات السياسية كلياً وتجميد الأصول وإرساء الطبقة الأولى من العقوبات الاقتصادية الشاملة ضد البلاد. وانتهى الأمر بتوقيع إيران بيان الجزائر، فقبلت متأخرة وبكلفة باهظة آليات التحكيم الدولي ودفع تعويضات مالية إلى الولايات المتحدة والشركات الأميركية. وكان يمكن أن تكون هذه القضية تجربة تبيّن إلى أي حد قد تكون تسوية الأزمات المفتعلة مكلفة ومصحوبة بتراجعات قسرية.

وفي عام 1986، نشأت قضية إيران كونترا في ظرف كانت فيه واشنطن بحاجة إلى صفقة مع إيران لتحرير رهائنها في لبنان وتمويل عملياتها في نيكاراغوا. وكانت هذه الصفقة، إلى جانب حصول إيران على قطع أسلحة في ذروة الحرب، قادرة على أن تشكل نافذة لانفراج دبلوماسي لها. غير أن الحكومتين تخلتا عن الدبلوماسية التي بدأتاها بنفسيهما. وفي إيران، أدى كشف هذه المحادثات مبكراً، في سياق تصفية حسابات بين الأجنحة، إلى تشويه سمعة المشروع، فكانت فرصة ذهبية لتصريف التوترات واستثمار موقع استثنائي ضحية للتجاذب السياسي الداخلي.

وبعد ملحمة تحرير خرمشهر عام 1982 وتحقيق التفوق العسكري، كان الوسطاء الإقليميون والدوليون قد أعلنوا استعدادهم لتلبية مطالب إيران، ومنها دفع تعويضات الحرب. لكن استمرار الحرب، بحلم إسقاط نظام البعث وشعار أن طريق القدس يمر عبر كربلاء، أدى إلى تآكل هذا الموقع المتميز، وألحق بالبلاد سنوات من الخسائر المادية والبشرية الفادحة، وأجبر إيران في النهاية، عام 1988، بعد نفاد الموارد وفقدان أوراق اللعب، على قبول القرار 598 الذي لم يحمل مكسباً سوى إنهاء الحرب، ووصفه الإمام الخميني بعبارة مريرة هي تجرع كأس السم، ليسجَّل وثيقة أخرى على الكلفة الباهظة لإهدار الفرص الدبلوماسية.

ومع مطلع العقد الأول من الألفية الجديدة وانكشاف الملف النووي، وخلال مفاوضات سعد آباد (2003)، عرضت ثلاث دول أوروبية على إيران حوافز خاصة، منها تسهيل انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وتحديث أسطولها الجوي، مقابل التعليق الطوعي. فرفضت إيران هذه الفرصة الذهبية، ظناً منها أن مواصلة المسار ستحقق لها مكاسب أكبر. ودفع هذا النهج الدول الغربية إلى التحالف مع أميركا، وأحال البلاد إلى مجلس الأمن وإلى أشد العقوبات في التاريخ، فاضطرت طهران بعد سنوات إلى التفاوض من موقع الضغط لرفع العقوبات نفسها.

وفي هذه الأثناء، ربما كان الاتفاق النووي عام 2015 نقطة التحول التاريخية الوحيدة في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية، إذ تمكنت إيران خلاله، بتحديد دقيق لنقطة النهاية، من تحويل ورقتها الفنية إلى اتفاق مكتوب لرفع العقوبات. غير أن هذه التجربة الأولى الناجحة في تصريف موقع القوة كانت غريبة عن الخطاب والأجواء الداخلية المستقطبة والمسيّسة، إلى حد أن كثيراً من التيارات والهياكل الداخلية قوّضته قبل الانسحاب الأحادي لدونالد ترامب، وأفرغت من الداخل فرصة تاريخية لترسيخ المصالح الاقتصادية.

وفي العراق وأفغانستان، وجدت إيران نفسها، بعد إسقاط أميركا حكومة طالبان ونظام البعث، في موقع متميز يتيح لها، باتباع دبلوماسية عملية ومتوازنة، أن تُعرف بوصفها لاعباً محورياً يصنع الاستقرار وقوة إقليمية كبرى. لكن تركيز جهاز القرار حصراً على المقاربات الأمنية المحضة وتحويل الطاقة النووية إلى شعار في حكومة أحمدي نجاد، والغفلة عن الدبلوماسية الاقتصادية والسياسية، أدّيا إلى أن تفقد هذه النوافذ الذهبية بريقها تدريجياً، فلم يتثبت الموقع اللائق بطهران لتصبح محور المنطقة وتشارك في إعادة إعمار هذين البلدين.

يجب البحث عن ذروة هذه الإهداف الاستراتيجية للفرص في الملف السوري. ففي سنوات الأزمة الداخلية في هذا البلد، أتيحت لإيران فرصة فريدة لتوجيه النظام السياسي في دمشق، بنفوذها الميداني، نحو اتفاق وطني شامل وتقاسم للسلطة مع المعارضين المعتدلين، بما يعيد بناء شرعية الأسد الداخلية والإقليمية مع الحفاظ على إطار محور المقاومة، ويحول دون استنزاف البلاد على المدى البعيد. غير أن الإصرار على الحل العسكري المطلق ورفض أي تسوية سياسية بلغا نقطة تمكّن عندها المعارضون، مع تطورات السنوات اللاحقة وتصاعد المواجهات، من الاستفادة القصوى من انشغال إيران بالمواجهة مع إسرائيل، فبددوا في أقل من شهر حصيلة أكثر من أربعة عقود من استثمار إيراني ثقيل ومكلف وبنيوي في سوريا، وحوّلوها إلى خسارة لا تعوَّض. وأثبتت سوريا أن الإمساك بزمام الميدان من دون دعم دبلوماسية مرنة وتفاوضية لا ينتهي إلا باستهلاك تدريجي وانهيار للمكاسب.

وفي جميع الحالات المذكورة وفي كثير من ملفات السياسة الخارجية الأخرى، قاست إيران الزمن دائماً قياساً إلى الخصم، وجعلته أداة لاستنزاف العدو وتحقيق التقدم التقني، غافلة عن أن الظروف المحيطة لا تبقى ثابتة وأن الزمن عامل مؤثر فينا نحن أيضاً. ففي الملف النووي، ورغم أن شراء الوقت أدى إلى توطين التقنية، فإنه حوّل العقوبات إلى بنية قانونية ومصرفية دائمة يصعب رفعها حتى مع الاتفاق، وفي الاقتصاد الداخلي كلّف هذا الاستنزاف الزمني استهلاكاً حاداً للبنى التحتية للطاقة وهروباً لرؤوس الأموال وتضخماً مزمناً وانهياراً لقدرة الطبقة المتوسطة على الصمود. ومن أهم رسائل جعل القضايا استنزافية أن صناع القرار يملكون استراتيجيات ذات معنى للاستمرار في التعامل مع الأزمة، لكن لا يوجد تعريف مادي للوضع المطلوب لإنهاء أي قضية.

وقد تحولت هذه الحلقة المفرغة اليوم إلى نموذج سلوكي راسخ في البلاد، ويمكن ملاحظته أيضاً في حالة “لا حرب ولا سلم” الراهنة. والخروج من هذا الوضع والانتقال إلى العقلانية المادية والواقعية الدبلوماسية ليس خياراً، بل ضرورة حيوية لبقاء إيران المستدام. لكنه لا يتحقق بسهولة ولا بمجرد تغيير في خطاب السياسات وأنماط العمل الدبلوماسي، فالبلاد تحتاج على المستوى الكلي إلى ثورة نموذجية في منظومة صنع القرار وإطلاق حركة عامة من أجل الواقعية والتصريف البنيوي لأوراق القوة.

ويصرخ منطق الحكم وحقائق النظام الدولي بهذا المبدأ الذي لا يمكن إنكاره: ملاحقة المُثل الكبرى وتحقيق الفاعلية الاستراتيجية مستحيلان من دون اقتصاد منتج ومتصل بالاقتصاد العالمي، لأن القوة المادية هي الأساس الأول لكل إرادة سياسية. ولذلك لا بد للتفكير الاستراتيجي المثالي والمعتقدات الدينية أيضاً من أن تشق طريقها عبر القوة المادية للبلاد. وفي هذا الإطار، يكمن فن الدبلوماسية في تحويل القوة الميدانية إلى ثروة مستدامة وأمن حقيقي ورفاه عام، لتنعم البلاد في آن واحد بالاقتدار المادي والسعادة المعنوية.

أكبر عائق أمام الدبلوماسية الإيرانية اليوم لا يوجد في العواصم الغربية، بل في الساحة السياسية الداخلية وفي الجذور النظرية لنموذج “اللعبة ذات المستويين” لروبرت بوتنام. والحقيقة المرة أنه ما لم يتحول التفاوض على الطاولة الدولية إلى عمل توافقي تسنده الجبهة الداخلية، فلن يتشكل أي اتفاق مستدام. فقد حاول جهاز الدبلوماسية الإيراني دائماً أن يلعب في البيئة الدولية، بينما كان محروماً من المستوى الثاني، أي الإجماع والتماسك السياسي والاجتماعي الداخلي، وأصبح أي مكسب أو تسوية مادية يتحول فوراً في الداخل إلى أداة لتصفية الحسابات بين الأجنحة والتشهير والتكلفة السياسية.

وما لم يتشكل هذا الإجماع الداخلي على تحمل كلفة الاتفاق ومكاسبه، وما لم تتفق الجماعات السياسية على نقطة نهاية ملموسة، فإن كل اتفاق خارجي أو ورقة ميدانية سيذوب في عاصفة الصراعات الداخلية.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

12 − أربعة =

زر الذهاب إلى الأعلى