بيان لأمريكا ونحو 50 دولة في ذكرى تفعيل آلية الزناد.. ما هي الدلالات؟
صدر هذا البيان في الذكرى السنوية الأولى لإعادة فرض قيود مجلس الأمن على إيران، وكرر ادعاءات الدول الغربية بشأن «عدم امتثال إيران بشكل كبير» لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
ميدل ايست نيوز: طرحت الولايات المتحدة ونحو 50 دولة، في بيان مشترك، ادعاءات ضد البرنامج النووي والأنشطة التسليحية الإيرانية، وطالبت بتنفيذ القيود التي أعيد فرضها من جانب الأمم المتحدة على طهران، في بيان تتضمن بنوده، بمجملها، مواقف صريحة مناهضة لإيران والجمهورية الإسلامية.
وادعى الموقعون على البيان، وهم من أعضاء «مبادرة أمن مكافحة الانتشار» (PSI)، أن إيران لم تلتزم بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، وطالبوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتنفيذ القيود التي أعيد فرضها على طهران. كما طالبوا بمنع نقل المواد والمعدات والتقنيات التي يمكن استخدامها في أنشطة نووية حساسة أو برامج مرتبطة بأنظمة إيصال أسلحة الدمار الشامل.
وفي جزء آخر من البيان المناهض لإيران، شدد الموقعون على استمرار القيود المفروضة على الأسلحة ضد إيران، وطالبوا طهران بالعودة إلى التزاماتها في مجال عدم الانتشار والتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
صدر هذا البيان في الذكرى السنوية الأولى لإعادة فرض قيود مجلس الأمن على إيران، وكرر ادعاءات الدول الغربية بشأن «عدم امتثال إيران بشكل كبير» لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وقد رفضت الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه الادعاءات مرارًا، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو طبيعة سلمية.
وبحسب رواية وزارة الخارجية الأمريكية، فإن نص البيان جاء على النحو التالي:
في 27 سبتمبر/أيلول 2025، عند الساعة 20:00 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، أصبحت ستة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي القرارات 1696 (2006)، و1737 (2006)، و1747 (2007)، و1803 (2008)، و1835 (2008)، و1929 (2010)، نافذة مجددًا بعد استكمال ما يُعرف بـ«آلية الزناد».
بدأت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة هذه العملية ردًا على ما وُصف بأنه «عدم امتثال طهران المستمر والكبير لالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)».
وبعد عام على ذلك، نحن، الدول الداعمة لمبادرة أمن مكافحة الانتشار (PSI) المذكورة أعلاه، نؤكد مجددًا التزامنا بمواصلة تنفيذ جميع الالتزامات ذات الصلة الواردة في قرارات مجلس الأمن التي أعيد تفعيلها.
كما نذكّر بأن «بيان مبادئ المنع» لعام 2003، الذي قبلته جميع الدول المشاركة في مبادرة أمن مكافحة الانتشار، يؤكد التزامنا بالقوانين والأطر ذات الصلة في القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن.
كما نتعهد، في إطار التزاماتنا بموجب قرارات مجلس الأمن، بمواصلة اتخاذ إجراءات لمنع تأمين أو بيع أو نقل إلى إيران المواد والسلع والمعدات والمنتجات والتقنيات التي يمكن أن تؤدي دورًا في الأنشطة النووية الحساسة من منظور الانتشار أو في تطوير أنظمة إيصال الأسلحة النووية.
كما سنحافظ على القيود المتعلقة بتأمين أو بيع أو نقل الأسلحة والمعدات المرتبطة بها إلى إيران أو منها.
وتؤكد دولنا مجددًا التزامها بضمان امتلاكها الصلاحيات والقدرات القانونية المحلية الكافية للتصدي للأنشطة الإيرانية في المجالات الحساسة من منظور الانتشار.
وعلى وجه التحديد، نتعهد بما يلي:
- اتخاذ إجراءات فعالة لمنع البيع أو تأمين أو النقل المباشر أو غير المباشر للمواد التي تُنقل من أراضي دولنا أو عبرها إلى إيران أو منها، والتي يمكن أن تؤدي دورًا في تطوير أسلحة الدمار الشامل، وأنظمة إيصالها، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، والمواد والمستلزمات المرتبطة بها. وستشمل هذه الإجراءات أيضًا المواد الخاضعة لقيود الأسلحة التي أعادت الأمم المتحدة فرضها.
- وضع إجراءات ميسرة لتسريع تبادل المعلومات ذات الصلة بين شركاء مبادرة أمن مكافحة الانتشار بشأن ما وُصف بأنه «أنشطة إيران المتعلقة بالانتشار».
- مراجعة صلاحياتنا القانونية المحلية بصورة مستمرة، عند الحاجة، لضمان فعالية إجراءاتنا.
- اتخاذ إجراءات محددة ومتناسبة دعمًا للجهود الرامية إلى منع وعرقلة نقل المواد المرتبطة بأنشطة إيران المتعلقة بالانتشار.
نرحب بالجهود المبذولة على المستوى الوطني لتنفيذ الالتزامات الناجمة عن قرارات مجلس الأمن. كما ندعم الإجراءات التي تُتخذ بهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بـ«عملية الإنزال الاقتصادي».
وندعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تنفيذ هذه القرارات، ونؤكد مجددًا المخاوف المستمرة منذ فترة طويلة لدى المجتمع الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وسنواصل تنسيق جهودنا في مجال مكافحة الانتشار للتصدي لأي محاولة من جانب إيران لاستئناف الأنشطة النووية أو برنامج الصواريخ الباليستية المحظورة بموجب قرارات مجلس الأمن.
وندعو إيران إلى العودة إلى تنفيذ التزاماتها في مجال عدم الانتشار، والتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والاستجابة لمخاوف المجتمع الدولي بشأن الانتشار.
