الصحافة الإيرانية: النفط وسوق الصرف والحرب النفسية.. كيف يُمهَّد للفصل الثاني من المواجهة؟

من الطبيعي أن تحتاج إسرائيل إلى «7 أكتوبر» جديد لتبرير جرائمها اللاحقة. ويمكن لوقوع حادثة دولية قابلة لإسنادها إلى إيران أن يشكل أداة مناسبة لإعادة بناء شرعية التحركات اللاحقة.

ميدل ايست نيوز: عند تحليل النزاعات الجيوسياسية، غالبًا ما يؤدي تقييم الأحداث بصورة منفردة إلى أخطاء تحليلية. ما يكتسب أهمية هو دراسة مجموعة من البيانات والتحركات السياسية والإشارات الاقتصادية والعمليات الإعلامية والتغيرات الميدانية في الوقت نفسه، إذ يمكن لهذه العناصر مجتمعة أن تشكل مؤشرات على انتقال استراتيجي إلى مرحلة جديدة.

يقول آنوش رحام، الباحث في الشؤون الجيوسياسية، في مقال لصحيفة شرق، إنه في كثير من الأزمات الدولية، يمكن رصد مؤشرات في مجالات الطاقة والنقل والأسواق المالية والحرب النفسية والتموضع الدبلوماسي قبل بدء المرحلة الثانية من الصراع؛ وهي مؤشرات قد لا تكون حاسمة كل منها بمفرده، لكنها ترسم، عند جمعها، صورة ذات دلالة عن اتجاه تحرك الأطراف الرئيسية.

وخلال الأسابيع الأخيرة أيضًا، بدأت تتشكل مجموعة من التطورات الاقتصادية والأمنية والإعلامية التي يرى بعض المحللين أنها ليست أحداثًا مستقلة، بل أجزاء من أحجية أكبر؛ أحجية قد يكون هدفها تهيئة الأجواء السياسية والاقتصادية والنفسية للدخول في مرحلة جديدة من المواجهة الإقليمية. الموضوع الأول يتعلق بتقرير صادر عن شركة «كبلر».

تحليل أعمق

تجري حاليًا عملية إرسال مجموعة من الإشارات التي تشير جميعها إلى تشكل مقدمات جدية للفصل الثاني من الحرب، لكن خلافًا للتصور العام، فإن مركز الثقل في هذه المرحلة الجديدة قد لا يكون الميدان العسكري، بل المجال الاقتصادي والحالة النفسية للمجتمع.

وتتمثل أولى الإشارات في التقرير المنشور حول وضع صادرات النفط الإيرانية. وبغض النظر عن مدى دقة البيانات التي قدمتها «كبلر»، فإن أهمية التقرير لا تكمن في الأرقام نفسها، وإنما في الرسالة النفسية التي تحملها.

فالأسواق تستجيب للتوقعات قبل أن تستجيب للوقائع. ووفقًا لما ذكرته «كبلر»، لم يتبقَّ لإيران سوى 15 مليون برميل من النفط خارج نطاق الحصار يمكنها بيعها، وبعد ذلك ستشهد إيرادات البلاد من مبيعات النفط انخفاضًا حادًا.

وعندما تُطرح هذه الرواية في الفضاء الإعلامي، ومفادها أن حجمًا محدودًا فقط من النفط الإيراني ما زال متاحًا للبيع، وأن عائدات البلاد من العملة الأجنبية ستشهد تراجعًا خلال الأسابيع المقبلة، فإن تأثيرها الأول لا يظهر على الإيرادات النفطية، وإنما على توقعات الفاعلين الاقتصاديين وسعر الصرف وسلوك المستثمرين.

في الواقع، لو كان الهدف مجرد تحليل وضع صادرات النفط، لكانت أهمية نشر مثل هذه التقارير محدودة. لكن عندما تتزامن هذه البيانات مع تصاعد التوترات الأمنية والعمليات الإعلامية وتشديد الضغوط السياسية، فإنها قد تشكل جزءًا من عملية إدراكية أكبر، هدفها تغيير التوقعات الاقتصادية وإيجاد شعور بعدم اليقين في السوق.

الموضوع الثاني هو حادثة طائرة «فلاي دبي»، التي وقعت خلال الأسبوع الجاري وسط الكثير من الغموض، وبدا أنها قد تكون مشروعًا مخططًا له مسبقًا. وقد جرت محاولات لربط الحادثة بإيران، وما الخيار الأنسب من رحلة يكون أحد طرفيها الإمارات والطرف الآخر إسرائيل؟

لكن هناك بُعدًا آخر لهذا السيناريو يتعلق بإسرائيل نفسها. فمع التراجع الحاد خلال الأسبوع الماضي في شرعية تحركات إسرائيل، ولا سيما في الرأي العام الغربي، بدءًا من خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة، الذي شهد مغادرة عدد كبير من الحاضرين للقاعة، وصولًا إلى أوامر الاعتقال والقيود الأخيرة التي صدرت حتى عن محاكم في دول أوروبية بحق نتنياهو، تكمن أهمية حادثة «فلاي دبي»، بصرف النظر عن صحة التكهنات المطروحة بشأنها، في سياقها السياسي.

في الحروب الحديثة، تفتقر العديد من العمليات العسكرية إلى الفاعلية من دون توفير شرعية إعلامية وغطاء من الرأي العام.

لهذا السبب، يجري عادة، عشية كل مرحلة من مراحل تصعيد الصراع، العمل على صياغة رواية أمنية تعيد تعريف الخطوات اللاحقة باعتبارها «ردًا» وليس «عدوانًا».

ومن جهة أخرى، تشير الانتقادات الإعلامية الواسعة، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية، والانقسامات بين حلفاء إسرائيل الغربيين، وتزايد الضغوط القانونية على مسؤوليها، إلى أن مواصلة المسار السابق ستكون صعبة من دون إحداث صدمة أمنية جديدة.

ولذلك، من الطبيعي أن تحتاج إسرائيل إلى «7 أكتوبر» جديد لتبرير جرائمها اللاحقة. ويمكن لوقوع حادثة دولية قابلة لإسنادها إلى إيران أن يشكل أداة مناسبة لإعادة بناء شرعية التحركات اللاحقة.

وعلى الرغم من أن معظم المحللين المستقلين تقريبًا يفسرون هذه الأحداث باعتبارها جزءًا من السيناريوهات المعروفة للموساد، فإن العقدة الرئيسية في هذه الحرب بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل تكمن في مكان آخر.

فجوهر هذه المواجهة لا يتمثل في سماء إيران ولا في مياه الخليج، وإنما في الاقتصاد الداخلي الإيراني.

وقد أظهرت تجارب السنوات الماضية أن الضغوط الخارجية تكون أكثر فاعلية عندما تتحول إلى استياء اقتصادي داخلي. ولذلك، من المرجح أن يتمثل الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة وإسرائيل في خلق سلسلة مترابطة من الضغوط الاقتصادية؛ تبدأ بتقييد عائدات النقد الأجنبي، ثم تصل إلى زعزعة استقرار سوق الصرف، وبعد ذلك تؤثر في سوق السلع، وتنتهي في نهاية المطاف إلى استياء اجتماعي.

ومع خلق اضطرابات معيشية وأجواء من الصراعات الداخلية في البلاد، يمكن إعادة تفعيل السيناريو الذي كان متوقعًا أن يبدأ في مارس الماضي.

وفي مثل هذا السيناريو، لا تكون زيادة سعر الدولار مجرد متغير اقتصادي، بل تُعد أداة حرب. فكل قفزة في سعر الصرف تؤدي إلى اضطراب في نظام تسعير السلع، وتوقف عمليات البيع، وتخزين احترازي، وانخفاض السيولة في السوق، وزيادة حالة عدم اليقين.

وهنا، يمكن حتى من دون وجود نقص حقيقي في السلع أن يتشكل شعور بالنقص داخل المجتمع.

ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية في كسر الصلة بين العرض والطلب. فعندما يمتنع البائعون عن البيع بسبب التقلبات الحادة في سعر الصرف، ولا يثق المستوردون بقدرتهم على استبدال السلع، يتجه السوق نحو حالة من الجمود؛ وهي حالة ستكون آثارها النفسية أكبر بكثير من آثارها الاقتصادية الفعلية.

ومن هذا المنظور أيضًا، يمكن تحليل بعض التحركات الدبلوماسية الأخيرة. فعلى الرغم من أن النزاع يبدو ظاهريًا متمحورًا حول المفاوضات أو وقف إطلاق النار أو حركة الملاحة البحرية، فإن كل طرف، على مستوى أعمق، يحاول إيصال رسالة مفادها أنه يمتلك اليد العليا.

ولهذا السبب تحديدًا، رفض ترامب، رغم رغبة إيران في التفاوض في نيويورك، اقتراح إعادة فتح مضيق هرمز، وحاول إظهار أن الكفة تميل لصالحه.

وكان ترامب قد استخدم في وقت سابق ملف المفاوضات للضغط باتجاه خفض أسعار النفط، لكن بعد أن أفاد «جي بي مورغان» بأن 98% من إمدادات النفط في الخليج عادت إلى مستويات ما قبل الحرب، وبعد أن أكدت «كبلر» في تقريرها أن عائدات النفط الإيرانية ستصل إلى نقطة النهاية بحلول منتصف أكتوبر، أي بعد نحو أسبوعين، وأن هذه العوامل ستزيد الضغوط الصعودية على سعر الدولار في طهران، قرر ترامب الرهان على التطورات في السوق المحلية بطهران.

ولهذا السبب تحديدًا، تصبح صورة القوة في الحروب الاستنزافية أحيانًا أكثر أهمية من القوة نفسها. فأي إشارة توحي بضعف اقتصادي أو محدودية في الموارد لدى أحد الأطراف يمكن أن تشكل جزءًا من معركة إدراكية أكبر.

وبناءً على ذلك، فإن ما نشهده اليوم قد لا يكون، أكثر من كونه مؤشرًا على بدء مواجهة عسكرية وشيكة فحسب، مقدمةً لعملية مركبة متعددة المستويات تستخدم في الوقت نفسه أدوات إعلامية واقتصادية ونفسية وأمنية.

وعليه، تتمثل المهمة الأهم لصانع القرار في إيران، ليس فقط في إدارة الميدان، وإنما في إدارة التوقعات أيضًا؛ لأن الدول في الحروب الحديثة تتعرض للضرر عندما تتبنى رواية الخصم، وليس فقط عندما تواجه قيودًا حقيقية.

وعلى هذا الأساس، قد يكون تثبيت سوق الصرف، والحفاظ على تدفق السلع الأساسية، وإرسال إشارات إلى السوق بشأن وفرة المعروض، ومواجهة الشائعات الاقتصادية، ومنع اتساع التوقعات التضخمية، أهم من العديد من الإجراءات الأخرى.

فإذا كان الهدف الرئيسي هو خلق اضطراب اقتصادي واجتماعي، فإن إحباط هذه الحرب النفسية قد يؤدي إلى تحييد جزء من استراتيجية الطرف المقابل قبل تحققها.

ومن الضروري أن تركز جميع أجهزة الدولة، مع إدراك كامل للخطوات المقبلة لواشنطن وتل أبيب، على تعزيز قدرة النقاط الحساسة على الصمود.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أربعة + ستة عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى