رئيس نقابة الكهرباء الإيرانية: مستحقات سلسلة الكهرباء تتجاوز 1.9 مليار دولار

ميدل ايست نيوز: أدى تراكم الديون الثقيلة وتأخر دفع مستحقات المقاولين والمصنّعين وتعطل تخصيص العملة الصعبة في إيران إلى وضع صناعة الكهرباء أمام تحديات جسيمة، إذ كشف رئيس نقابة صناعة الكهرباء عن تسجيل مستحقات تتجاوز 500 تريليون تومان في سلسلة الكهرباء، محذراً من تبعات استمرار هذا الوضع.

وقال محمد هادي فقيه زاده، رئيس نقابة صناعة الكهرباء الإيرانية، في مؤتمر صحفي، مشيراً إلى المستحقات المتراكمة للقطاع الخاص والمقاولين لدى هذه الصناعة، إن هذه المستحقات ذات طبيعة مركبة تشمل شقين بالعملة الصعبة وبالريال، يتمثل جزء منها في كشوف حسابات قيد المعالجة عن أعمال جرى تسليمها، بينما تبقى الحصة الكبرى منها مستحقات لسلسلة التوريد والمقاولين التنفيذيين والمصنّعين مسجلة في حسابات صناعة الكهرباء.

وأضاف أن جزءاً كبيراً من هذه المستحقات يعود إلى القطاع الخاص، قائلاً إن الرقم الإجمالي لمستحقات سلسلة الكهرباء يُقدّر بأكثر من 500 تريليون تومان، وإن أكثر من 70% منه يتعلق بمستحقات بيع الكهرباء وسلسلة المقاولات.

وعدّ فقيه زاده أن أهم مطلب لدى العاملين في صناعة الكهرباء من رئيس الجمهورية ووزير الطاقة هو إيلاء هذه الصناعة أهمية توازي أهمية السلع الأساسية المرتبطة بمعيشة الأسر، مشدداً على منحها الأولوية في تخصيص العملة الصعبة.

وبحسب قوله، لا ينبغي أن تظل سلعة الكهرباء عالقة في طوابير طويلة تمتد أشهراً لتخصيص العملة الصعبة، بل يجب أن يكون توفير العملة الصعبة لصناعة الكهرباء، بوصفها المدخل الأساسي للإنتاج، ضمن الأولويات الكبرى للبلاد. وللحل الجذري لهذا التحدي، يلزم أن تُمنح وزارة الطاقة، بصفتها الجهة المسؤولة الأولى عن هذا المجال، صلاحية القرار والرقابة المباشرة على توفير العملة الصعبة التي تحتاجها صناعة الكهرباء.

وتحدث بعد ذلك أمير حسين طاهر زاده، نائب رئيس نقابة صناعة الكهرباء، عن الأضرار التي لحقت ببنى الطاقة التحتية في الحرب المفروضة الأخيرة، موضحاً أن نحو 230 مليون متر مكعب من غاز البلاد تضررت خلال تلك الأحداث، وأن نحو 100 مليون متر مكعب منها عاد إلى الخدمة. لكنه أشار إلى أن اختلال التوازن في الغاز خلال الشتاء المقبل سيؤثر في الوقود الرئيسي للمحطات، ما ينعكس مباشرة على إنتاج الكهرباء ويفاقم تلوث الهواء.

ورأى طاهر زاده أن اقتصاد صناعة الكهرباء يتجاوز قطاع الإنتاج، وأن لجانب الاستهلاك وبناء الثقافة المجتمعية أهمية بالغة، مؤكداً أن حجم استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية والزراعية والإدارية والتجارية والمنزلية لا يتوافق مع المعايير العالمية، وأن هناك إسرافاً. وقال إن الواقعية التدريجية في الأسعار ستغيّر ثقافة الاستهلاك مع الوقت، لأن الكهرباء لم تعد خدمة مجانية، بل هي البنية التحتية الأم لكل البنى التحتية وسلعة حيوية.

وتابع أنه كما ينفق الناس على شراء باقات الإنترنت، فعليهم أن يتقبلوا مع الوقت أن الكهرباء سلعة أيضاً. وعدّ إطلاق بورصة الطاقة و«اللوحة الخضراء» لعرض الطاقات المتجددة خطوة إيجابية في هذا الاتجاه، ينبغي تعزيز ثقافة البيع والشراء فيها داخل المجتمع.

وقال نائب رئيس نقابة صناعة الكهرباء إن الصناعة تطالب الحكومة منذ 11 عاماً وحتى نهاية العام الماضي بنحو 450 تريليون تومان عن فارق السعر المفروض عليها. وإضافة إلى ذلك، لها نحو 130 تريليون تومان من المستحقات لدى الصناعات التي تبيع منتجاتها في السوق بالسعر اليومي، بل وبحساب التضخم المتوقع، لكنها لا تسدد ثمن الكهرباء، فيما تدعمها وزارة الصناعة والمعادن والتجارة، في حين ينبغي أن تحظى صناعة الكهرباء أيضاً بدعم هذه الوزارة.

وختم بالإشارة إلى أنه مقابل هذه المستحقات البالغة نحو 580 تريليون تومان، تبلغ ديون صناعة الكهرباء للمنتجين والمقاولين والمصنّعين نحو 500 تريليون تومان، محذراً من أن عدم دفع هذه المستحقات سيوقع صناعة الكهرباء في أزمة.