مجلس خبراء القيادة الإيراني يدعو إلى مراجعة العقيدة الدفاعية وتشديد الإجراءات بشأن الحجاب

ميدل ايست نيوز: دعا مجلس خبراء القيادة في إيران إلى دراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، ومراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد، والعمل على تعزيز قدراتها الردعية، في ظل تصاعد الدعوات داخل مؤسسات الجمهورية الإسلامية إلى الخروج من المعاهدة وتغيير العقيدة النووية. كما شدد المجلس على تكثيف الإجراءات ضد معارضي الحجاب الإلزامي.

ووصف المجلس، في بيان صدر الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، دراسة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ومراجعة العقيدة الدفاعية وبناء قوة ردع، بأنها «ضرورة لا مفر منها» و«مطلب شعبي ووطني».

وأشار البيان إلى التهديدات العسكرية التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني، معتبرًا أنه «لا يمكن التعويل على المؤسسات الدولية المسؤولة في هذا المجال»، وداعيًا المسؤولين إلى متابعة هذه المسألة بتوجيه من المرشد الإيراني.

وتأتي هذه الدعوة في أعقاب مطالبات أطلقها خلال الأسابيع الماضية عدد من أعضاء البرلمان ومسؤولين حكوميين بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي والتوجه نحو إنتاج سلاح نووي.

وكان محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، قد قال في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في 31 أكتوبر/تشرين الأول، إنه لم يُتخذ حتى الآن قرار جديد بشأن تغيير العقيدة النووية، لكن النقاش يدور حول الإبقاء على العقيدة الحالية أو تعديلها في حال اندلاع حرب جديدة.

وقال رضائي: «لم يُتخذ حتى الآن أي قرار جديد في الحكومة أو مؤسسات الحكم، لكن النقاش المطروح هو ما إذا كنا سنتمسك بالعقيدة نفسها أم لا إذا اندلعت الحرب مجددًا».

رفض تقديم تنازلات لواشنطن والتهديد بتوسيع نطاق الرد العسكري

وفي ما يتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة، استند مجلس خبراء القيادة إلى تصريحات مجتبى خامنئي، واعتبر أن تقديم تنازلات لواشنطن «لن يحقق أي نتيجة، بل سيمهد الطريق لمطالب إضافية وحروب لاحقة».

ودعا المجلس المسؤولين إلى عدم التراجع عن «مطالب الشعب وحقوقه»، محذرًا من أن «نهج الاستسلام» سيبدد إنجازات النظام. كما طالبهم بالوقوف إلى جانب القوات المسلحة وأنصار الحكومة، والثقة بدعم الشعب.

وحذر البيان من أن القوات المسلحة الإيرانية سترد في حال تعرض البلاد لهجوم جديد برد «فوري ومؤثر ومن دون قيود جغرافية». ودعا وزارة الخارجية إلى التحرك في الاتجاه نفسه، ونقل رسالة صمود الحكومة إلى الدول الأخرى، ولا سيما دول الجوار.

الدعوة إلى إنشاء «مقر لاقتصاد الحرب»

وجدد المجلس تأكيده ضرورة مواصلة دعم الجماعات الحليفة لإيران في المنطقة، مشيدًا بجماعة الحوثيين في اليمن وقوات حزب الله في لبنان، ومعتبرًا أن تنسيق جبهات المواجهة يمثل استراتيجية فعالة.

وطالب بإدراج الدعم المستمر لهذه الجماعات ضمن أولويات الحكومة، محذرًا من إغفال هذا الملف، ومستخدمًا تعبير «وحدة الساحات» لوصف التنسيق بين جبهات المواجهة المختلفة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، اقترح المجلس إنشاء «مقر لاقتصاد الحرب»، بمشاركة السلطات والمؤسسات المختلفة، وتحت الإشراف الأعلى لمؤسسة القيادة.

واعتبر أن محاولات فرض حصار جوي وبري على إيران والإضرار بمساراتها الاقتصادية تمثل جزءًا من الحرب الاقتصادية، مشددًا على أن معالجة الصعوبات المعيشية للمواطنين يجب أن تكون المهمة الأهم للمسؤولين.

ووصف البيان المواطنين بأنهم ركيزة القوة الوطنية، واعتبر أن المحاولات الاقتصادية للعدو لم تحقق أهدافها، داعيًا إلى إنشاء هذا المقر لتعزيز قدرة البلاد على مواجهة الضغوط.

تشديد الإجراءات ضد معارضي الحجاب 

وفي جانب آخر من البيان، ربط مجلس خبراء القيادة اتساع ما وصفه بـ«الاختلالات الاجتماعية» في مجال الحجاب بمحاولات الأعداء تفكيك المجتمع، داعيًا المؤسسات المعنية إلى تكثيف إجراءاتها في هذا المجال.

ووصف المجلس فرض القيود على اللباس بأنه واجب ديني وقانوني ومطلب شعبي، داعيًا إلى حماية المجال الثقافي من «هجوم الأعداء سيئي النوايا»، على حد تعبيره، كما قال إن الدفاع عن هذا المجال ينبغي أن يكون مماثلًا للدفاع عن أراضي البلاد الذي بُذلت فيه دماء القتلى.

وتأتي هذه الدعوة بعد إعلان السلطة القضائية الإيرانية، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقال عدد من الأشخاص في طهران بتهمة «الترويج لعدم الالتزام بالحجاب وانعدام العفة»، والإشارة إلى استمرار إجراءات النيابة العامة بحقهم.

وذكرت وكالة «ميزان»، التابعة للسلطة القضائية، أن الاعتقالات جاءت عقب تأكيد رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي ضرورة التصدي لما تصفه الحكومة بالتحركات «المنظمة» في هذا المجال، من دون الكشف عن العدد الدقيق للمعتقلين أو هوياتهم أو توقيت اعتقالهم.