ماوراء الكواليس: كيف ستنتهي الحرب مع إيران؟
إن مصير المرحلة المقبلة لا يتوقف على الإعلان الرسمي عن انتهاء الحرب بقدر ما يتوقف على كيفية البت في مسألة الحصار البحري والعقوبات والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.
ميدل ايست نيوز: تزايدت الخلافات داخل إدارة دونالد ترامب بشأن كيفية إنهاء الحرب مع إيران؛ ففي حين يشدد تيار على إبقاء الضغط العسكري ومنع إعادة بناء القدرات الإيرانية، يسعى تيار آخر إلى التوصل إلى اتفاق سياسي، ويرى تيار ثالث أن تشديد الحصار البحري والضغوط الاقتصادية هو الحل الرئيسي.
ودخلت الخلافات داخل إدارة ترامب بشأن كيفية إنهاء الحرب مع إيران مرحلة جديدة. وفي وقت يتحدث فيه البيت الأبيض عن انتهاء المرحلة الرئيسية من العمليات العسكرية، تشير المعطيات إلى أنه لا يوجد حتى الآن اتفاق داخل الإدارة الأمريكية على الشكل النهائي لهذه المواجهة وشروط إنهائها. وفي هذا السياق، تتنافس ثلاث مقاربات مختلفة لتحديد المسار المقبل، هي: مواصلة الضغط العسكري، والتوصل إلى اتفاق سياسي، وتشديد الحصار البحري والقيود الاقتصادية.
ولا تقتصر المسألة الأساسية بالنسبة إلى واشنطن على وقف الهجمات فحسب، بل تتعلق بكيفية إنهاء الحرب على نحو يحدّ، من وجهة النظر الأمريكية، من إمكانية إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية واستعادة طاقاتها الاستراتيجية. وقد تحولت هذه المسألة إلى أحد المحاور الرئيسية للخلاف بين الشخصيات المؤثرة في إدارة ترامب.
- المقاربة العسكرية: إنهاء الحرب دون التفريط بمكاسب الضربات
يمثل بيت هيغسيث، وزير الحرب الأمريكي، المقاربة التي تتمسك بإبقاء الضغط العسكري حتى بعد إعلان انتهاء الحرب. ومن وجهة نظره، لا يمكن لوقف العمليات العسكرية، دون إنشاء آليات رقابة وردع، أن يشكّل ضمانة لمنع إعادة بناء القدرات الإيرانية.
وفي هذا الإطار، تسعى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى تحديد المنشآت والقدرات التي ينبغي، بحسب مزاعم مسؤولين أمريكيين، إخضاعها لرقابة خاصة، بدءًا من خطوط إنتاج الصواريخ الباليستية ومخازن القطع الحساسة، وصولًا إلى المراكز المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
ومن المحاور الأخرى لهذه المقاربة الحفاظ على القدرة الهجومية الأمريكية قرب إيران، وإبقاء القوات في حالة جاهزية للرد على أي محاولة لإعادة بناء المنشآت المستهدفة.
وفي الواقع، لا يعارض هذا التيار إنهاء الحرب سياسيًا، لكنه يريد ألا يعني وقف الهجمات انتهاء الضغط العسكري والتخلي عن أدوات الردع الأمريكية. ويتمثل القلق الرئيسي لدى هذا الطيف في أن تتمكن إيران، بالاعتماد على كوادرها البشرية المتخصصة وشبكات التوريد التابعة لها، من إعادة بناء جزء من قدراتها العسكرية المتضررة في فترة قصيرة.
- المقاربة الدبلوماسية: تحويل التفوق العسكري إلى اتفاق سياسي
وفي الجهة المقابلة، يشدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف، على ضرورة تحويل المكاسب العسكرية إلى اتفاق سياسي قابل للتنفيذ.
ويرى هذا التيار أن استمرار الحرب يثير تساؤلات بشأن الأهداف النهائية للعمليات وتكاليفها الاقتصادية وتبعاتها السياسية، ويعتقد أن على الإدارة الأمريكية أن تكون قادرة على تقديم نتيجة واضحة للرأي العام.
وبالنسبة إلى فانس، تحظى بأهمية خاصة تحديد جدول زمني واضح للمرحلة المقبلة، لا سيما أن التطورات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة ونتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس زادت الضغوط على الإدارة الجمهورية.
ويسعى ويتكوف بدوره إلى دفع مسار تفاوضي مرحلي بالاستفادة من وساطة قطر. وفي هذا الإطار، يمكن أن يشكّل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز نقطة انطلاق للاتفاق، على أن تُبحث في مراحل لاحقة مسألة عمليات التفتيش النووي وتحديد مصير مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب.
ومع ذلك، تبقى الخلافات قائمة حتى داخل هذه المقاربة بشأن توقيت تخفيف العقوبات وكيفيته. ويخشى بعض المسؤولين الأمريكيين أن يؤدي الإفراج المبكر عن الموارد المالية الإيرانية إلى تعزيز القدرات الاقتصادية والعسكرية لطهران.
- مقاربة الضغط الأقصى: الحصار البحري بديلًا عن الهجمات
تركز المقاربة الثالثة المطروحة داخل الإدارة الأمريكية على مواصلة الضغوط الاقتصادية والتجارية وتشديدها. ويرى أنصار هذا الرأي أنه بدلًا من الدخول في جولة جديدة من الهجمات العسكرية، يمكن دفع طهران إلى قبول شروط واشنطن عبر إطالة أمد الحصار البحري وتضييق المسارات التجارية والمالية الإيرانية.
ومن الخيارات المطروحة في هذه المقاربة توسيع الإجراءات ضد شبكات الشحن والوسطاء التجاريين، والتنسيق مع دول الجوار الإيراني للحد من مسارات نقل السلع والموارد المالية، وربط تخفيف العقوبات بالوفاء بالتزامات يمكن التحقق منها.
وتكمن أهمية هذه الاستراتيجية في أنها تتيح مواصلة الضغط على إيران دون الحاجة إلى استئناف الهجمات العسكرية الواسعة. وبعبارة أخرى، قد يتحول الحصار البحري والقيود الاقتصادية إلى الأداة الرئيسية لواشنطن للحفاظ على الضغط على طهران في مرحلة ما بعد وقف العمليات العسكرية.
لكن مدى فاعلية هذه السياسة، والفترة التي يستطيع الاقتصاد الإيراني خلالها تحمل ضغوطها، لا يزالان من المسائل الخلافية في أوساط صنع القرار الأمريكية.
- المعضلة الأساسية لترامب: كيف يمكن إنهاء الحرب دون أن تتمكن إيران من إعادة البناء؟
يتبين من مجمل هذه الخلافات أن التحدي الرئيسي أمام إدارة ترامب ليس الاختيار بين مواصلة الحرب أو التوصل إلى اتفاق، بل إيجاد نموذج يمكن من خلاله السعي إلى تحقيق الأهداف الأمريكية المعلنة عبر مزيج من الضغط العسكري والدبلوماسية والقيود الاقتصادية، دون استمرار الهجمات الواسعة.
وفي هذا السياق، يمكن للحصار البحري أن يؤدي دور حلقة الوصل بين مرحلتي الحرب والمفاوضات، بوصفه أداة للحفاظ على الضغط على إيران مع إبقاء المسارات الدبلوماسية مفتوحة.
غير أن هذه الاستراتيجية تواجه سؤالًا جوهريًا: هل تستطيع واشنطن إجبار إيران على قبول القيود التي تريدها دون الدخول في جولة جديدة من المواجهة العسكرية؟
ومن جهة أخرى، فإن إنهاء الحرب في وقت لا تزال فيه إيران تحتفظ بجزء من قدراتها العسكرية وطاقاتها الاستراتيجية قد يتعارض مع توقعات التيارات المتشددة داخل الإدارة الأمريكية.
ولذلك، فإن مصير المرحلة المقبلة لا يتوقف على الإعلان الرسمي عن انتهاء الحرب بقدر ما يتوقف على كيفية البت في مسألة الحصار البحري والعقوبات والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وشروط أي اتفاق محتمل. وما يجري في واشنطن هو في الواقع تنافس على صياغة نظام ما بعد الحرب وتحديد حدود الضغط على إيران، وهو تنافس لم تتضح نتيجته النهائية بعد.
