البرلمان الإيراني يبحث إلغاء شرط “الاجتهاد” لتولي وزارة الاستخبارات

ميدل ايست نيوز: أعلن عباس غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أن مشروع قانون عاجلًا يقضي بإلغاء شرط الاجتهاد لتولي وزارة الاستخبارات واستحداث هيئتين جديدتين فيها سيُدرج على جدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل.

وبحسب غودرزي، ينص المشروع على تشكيل هيئتين جديدتين ضمن هيكل وزارة الاستخبارات، يُعيَّن رئيس كل منهما بحكم مباشر من المرشد الأعلى الإيراني.

ويأتي طرح المشروع في وقت تخلو فيه وزارة الاستخبارات من وزير منذ أكثر من ثمانية أشهر، وقد فقدت في السنوات الماضية جزءًا مهمًا من صلاحياتها ومكانتها السابقة، ولا سيما لمصلحة منظمة استخبارات الحرس الثوري.

وقال غودرزي في حديث إلى وكالة تسنيم إن المشروع المقترح ينص على إنشاء هيئتين باسم «منظمة حفظ المعلومات» و«المنظمة العقائدية» داخل الوزارة، على أن يعيّن المرشد الأعلى رئيسي المنظمتين.

ووصف تشكيل الهيئتين بأنه خطوة «لتعويض إلغاء شرط الاجتهاد» عن وزير الاستخبارات، مضيفًا أن الوزير سيظل يُختار بترشيح من رئيس الجمهورية ونيله ثقة البرلمان.

وأوضح المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان أن إقرار المشروع سيسرّع عملية تقديم وزير جديد للاستخبارات. ولم تُنشر حتى الآن تفاصيل صلاحيات الهيئتين المقترحتين داخل الوزارة، ولا حدود مسؤولية الوزير تجاه رئيسيهما.

وتُدار وزارة الاستخبارات بلا وزير منذ 18 آذار/مارس 2026، إثر مقتل إسماعيل خطيب في هجوم إسرائيلي.

وبعد أربعة أيام من مقتل خطيب، عيّن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، مسؤولًا بالإنابة على الوزارة، لكن اسمه لم يُعلن رسميًا قط.

ولم يقدّم بزشكيان طوال الأشهر الثمانية الماضية أي مرشح لوزارة الاستخبارات إلى البرلمان لنيل الثقة. وبموجب المادة 135 من دستور إيران، يحق لرئيس الجمهورية أن يعهد إلى مسؤول بالإنابة بإدارة وزارة بلا وزير مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وكان إبراهيم عزيزي، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، قد انتقد مطلع نوفمبر استمرار هذا الوضع، قائلًا إن البلاد في حالة حرب، ووصف إدارة وزارة الاستخبارات ثمانية أشهر بلا وزير بأنها مخالفة للقانون.

توسع صلاحيات استخبارات الحرس الثوري على حساب وزارة الاستخبارات

تأسست وزارة الاستخبارات الإيرانية عام 1984، وكان محمد محمدي ري شهري أول وزير لها. وبموجب قانون أُقر عام 1983، يجب أن يستوفي وزير الاستخبارات شرط الاجتهاد، وهو شرط لم يرد في الدستور، لكنه أدى طوال العقود الماضية إلى اختيار الوزراء من بين رجال الدين الحائزين على درجة الاجتهاد.

والمقصود من الاجتهاد في المصطلح الشيعي بلوغ رجل الدين مرتبة علمية تمكنه من كشف أحكام الدين من المصادر الدينية من دون حاجة إلى رجوع إلى شخص آخر وتقليده في المسائل الشرعية الدينية.

وكان أمير حياة مقدم، نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، قد قال في 7 تشرين الثاني/نوفمبر إن إلغاء هذا الشرط يتيح اختيار متخصصين استخباراتيين من غير رجال الدين. ومع ذلك، نُشرت تقارير متضاربة بشأن إقرار المشروع في اللجنة، وأكد مسؤولون آخرون في البرلمان أن شرط الاجتهاد لم يُلغَ بعد من القانون.