الصحافة الإيرانية: طهران بحاجة إلى تعديل السياسات في مضيق هرمز

يرى الدبلوماسي الإيراني السابق كوروش أحمدي أن ارتفاع صادرات الخليج وتراجع أسعار النفط يستدعيان مراجعة سياسة إيران في هرمز، وأن المضيق ورقة تفاوض لا أداة سيادة دائمة.

ميدل ايست نيوز: أفادت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الصادر في نوفمبر بأن المعروض النفطي العالمي ارتفع في أكتوبر بمقدار 2.3 مليون برميل يومياً ليبلغ 105.4 مليون برميل يومياً، وأن السبب الرئيسي لهذه الزيادة هو صادرات النفط من الخليج. ووفق التقرير، بلغت صادرات النفط من الخليج (باستثناء عُمان) في أكتوبر 18.4 مليون برميل يومياً، منها 15 مليوناً من النفط الخام، أي ما يعادل 82 في المئة من مستواها قبل الحرب. ومع استمرار هذا المنحى، ستبلغ الزيادة في الصادرات من الخليج في الربع الرابع من عام 2026 نحو 3.3 مليون برميل يومياً. كما توقع التقرير أن يرتفع المعروض العالمي في عام 2027 إلى 108.1 مليون برميل يومياً، مع وجود فائض في المعروض.

وأضاف التقرير أن وتيرة ارتفاع المعروض في أكتوبر فاقت وتيرة ارتفاع الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، ولذلك أضيف نحو 52 مليون برميل إلى المخزونات النفطية العالمية. وتؤيد تصريحات مسؤولين في الدول النفطية ما ورد في تقرير الوكالة. فقد نُقل عن مسؤولين عراقيين أن صادرات بلادهم ارتفعت من 2.65 مليون برميل يومياً في سبتمبر إلى 3.5 مليون برميل يومياً في أكتوبر، وأن خط أنابيب كركوك ـ جيهان القديم بدأ العمل مبدئياً بطاقة 120 ألف برميل يومياً.

يقول كوروش أحمدي، الدبلوماسي الإيراني السابق، تدعم مؤشرات أسعار النفط هذه التقارير أيضاً. فقد بلغ سعر خام برنت 117.54 دولاراً في 30 أكتوبر بسبب ارتفاع خطر الحرب، ثم تراجع أمس بمقدار 24 دولاراً إلى نحو 93 دولاراً مع انحسار هذا الخطر بعد الانتخابات الأمريكية. ومع ذلك، لا يزال برنت أغلى بنحو 20 دولاراً مما كان عليه عشية بدء حرب الأربعين يوماً، بسبب الخطر المحدود لاستئناف الحرب، وكلفة عمليات إخراج النفط من المضيق، وارتفاع كلفة التأمين والناقلات.

وإذا صحت هذه التقارير بشأن حجم صادرات النفط من الخليج وآفاقها، فإنها تستدعي مراجعة سياسة إيران حيال مضيق هرمز. فقد كنت دائماً أعتقد أن إغلاق المضيق في زمن السلم يضر بإيران ويعزلها. وحتى مع أن إيران كانت تملك الحق في إغلاقه في ظروف الحرب بعد العدوان المخالف للقانون الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن مجلس الأمن أدانها للأسف، بعد 12 يوماً من هذا العدوان، بدل أن يدين المعتدي، وذلك في القرار 2817 الذي استند إلى ثلاث ذرائع، منها الإخلال بالملاحة في مضيق هرمز. وقد اعتُمد القرار بأغلبية 13 صوتاً مقابل امتناع الصين وروسيا عن التصويت، والأسوأ أن 135 دولة عضواً في الأمم المتحدة شاركت في تقديمه. أما المقصود بالضرر فهو أنه لم يكن من المتصور أن تغلق إيران المضيق ويسمح الآخرون لها بالانفراد باستخدامه.

وكان ينبغي لإيران منذ البداية أن تنظر إلى المضيق بوصفه ورقة ضغط لانتزاع مكاسب في مفاوضات السلام لا غير. أما أفكار مثل جني إيرادات من المضيق، وفرض سيادة دائمة على المضيق كله، والتحكم في الملاحة فيه، واستخدامه لمعاقبة المعتدين والجهات التي تفرض العقوبات ولدعم المقاومة وما شابه ذلك، فلم تكن عملية ولا تزال كذلك. ولم يفت الأوان بعد لتعديل هذه السياسة.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

2 × 5 =

زر الذهاب إلى الأعلى