دول غربية تطالب طهران بالسماح بعودة مفتشي الوكالة إلى مواقعها النووية المتضررة
حثت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بشكل مشترك إيران على السماح للمفتشين بالعودة إلى مواقعها النووية

ميدل ايست نيوز: حثت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بشكل مشترك إيران خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، على السماح للمفتشين بالعودة إلى مواقعها النووية التي تعرّضت لقصف أميركي وإسرائيلي العام الماضي، متهمة طهران بـ”المماطلة”.
ولم تمنح إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية إمكانية الوصول إلى تلك المنشآت النووية منذ الضربات العسكرية التي استهدفتها في يونيو 2025.
ورغم أن الهجمات دمرت أو ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت إيران الثلاث المعروفة لتخصيب اليورانيوم والتي كانت تعمل آنذاك، فإن طهران لم توضح مصير مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي شمل مواد مخصبة لمستوى قريب من ذلك اللازم لصنع أسلحة ولا يزال مصيره مجهولاً. وقالت الدول الغربية الأربع، في بيان مشترك، إلى مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة: “فقْد الوكالة لمدة عام ونصف العام استمرارية المعرفة بشأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب الذي سبق التحقق منه ينبغي أن يثير قلق جميع أعضاء المجلس”.
ويعقد المجلس اجتماعه الفصلي هذا الأسبوع. وأبلغ المدير العام للوكالة رافاييل غروسي الأعضاء بأن عمليات التفتيش الوحيدة خلال الربع الماضي جرت في محطة بوشهر للطاقة النووية التي لم تتضرر.
وقالت الدول الأربع: “أكد المدير العام مراراً أنه لا يوجد حالياً سبب فني يمنع الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية المتضررة، وأن المفتشين كانوا على استعداد للعودة منذ فترة طويلة”.
وأضافت الدول في البيان: “الأمر يعود إلى إيران لاقتناص هذه الفرصة وتغيير نهجها ومعالجة المخاوف طويلة الأمد للمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي”، في إشارة إلى ما وصفته “باستراتيجية المماطلة الإيرانية”.
ولم تنفذ الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات كبيرة على المواقع النووية الإيرانية منذ ضرباتها العسكرية التي استمرت 12 يوماً العام الماضي، لكن الولايات المتحدة تخوض حرباً على إيران منذ تسعة أشهر، بينما تتزايد التكهنات بشأن احتمال شن هجمات جديدة في ظل تعثر المحادثات الرامية إلى التوصل إلى حل عبر التفاوض.
وتقول طهران إن الهجمات الأميركية والإسرائيلية هي التي تسببت في الأزمة الحالية المتعلقة بعمليات التفتيش. وقالت إيران في بيان وزع على الدول الأعضاء أمس الأربعاء: “الأسباب الجذرية لاستحالة تنفيذ إجراءات الضمانات الطبيعية في إيران تتمثل في أعمال العدوان والتهديدات المستمرة بشن هجمات جديدة من أعلى المستويات السياسية في الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي ضد إيران”.
وأشارت إيران إلى عرض أميركي قائم على مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، وأضافت: “لا توجد ضمانات موثوقة بأن المعلومات المستقاة من عمليات التفتيش، والتي ستصل حتماً للولايات المتحدة بصفتها عضواً في المجلس، لن تستخدم في شن هجمات أخرى”.
وكان المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة، غلام حسين درزي، قد قال في وقت سابق إن واشنطن، إذا كانت ملتزمة حقاً بحل دبلوماسي، فعليها إنهاء عدوانها فوراً دون قيد أو شرط، وتقديم ضمانات موثوقة بعدم تكراره، واحترام حقوق إيران السيادية، ورفع الحصار البحري وجميع التدابير القسرية الأحادية وغير القانونية الأخرى، وإثبات التزامها الحقيقي بالدبلوماسية عملياً.



