مصرف الرافدين العراقي ينتظر موافقة “المركزي” للعودة إلى مصر

ميدل ايست نيوز: يسعى العراق لإعادة تشغيل مصرف الرافدين في مصر مجدداً بعد سنوات من التوقف لأسباب تنظيمية، بحسب علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي.

العلاق أضاف في مقابلة مع قناة “الشرق” على هامش منتدى البركة الإسلامي اليوم بالقاهرة: “ننتظر موافقة البنك المركزي المصري، على إعادة افتتاح فرع للمصرف في القاهرة مجدداً”.

توقفت المعاملات البنكية في مصرف الرافدين في القاهرة في عام 2022، وبحسب تصريحات لمدير عام المصرف العراقي ومستشار وزير المالية عبد الحسن جمال في العام نفسه، فإن هناك مباحثات مع مصر لرفع سقف الرصيد إلى 150 مليون دولار بما يتوافق مع قوانين البنك المركزي المصري.

يعمل العراق على زيادة الثقة الدولية في القطاع المصرفي، خاصة بعد إدراج الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً، تمثل نصف إجمالي المصارف في البلاد، على القائمة السوداء، ومنعها من إجراء معاملات بالدولار. وتعمل الحكومة على دمج مصرفي الرافدين والرشيد، ضمن خطط إعادة هيكلة القطاع، ولتحسين التصنيف الائتماني للبلاد، وتعزيز الثقة العالمية بالقطاع المصرفي.

بنوك مشتركة مصرية عراقية

تدرس بنوك مصرية التعاون مع مصارف عراقية لتأسيس بنوك مشتركة للعمل في العراق، بحسب العلاق.

تقاربت العلاقات المصرية العراقية خلال الفترة الماضية، وزاد التقارب في عام 2021 عندما حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة بغداد، التي كانت الزيارة الأولى من رئيس مصري للعاصمة العراقية منذ 31 عاماً.

تستهدف مصر زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق بنحو 41% إلى مليار دولار خلال هذا العام. وأبدت كبرى الشركات المصرية اهتماماً بالاستثمار في العراق.

ويعمل في العراق حالياً عدد من كبار المستثمرين والشركات المصرية أبرزهم هشام طلعت مصطفى الذي دشن مدينة سكنية ضخمة بمبيعات متوقعة تصل إلى 17 مليار دولار، ونجيب ساويرس الذي تشيد شركته التابعة “أورا ديفلوبرز” مدينة سكنية في البلاد باستثمارات تزيد عن 11 مليار دولار.

العراق بصدد الموافقة على 5 مصارف رقمية

تلقي العراق نحو 80 طلباً لترخيص وتأسيس مصارف رقمية من قبل مؤسسات محلية وإقليمية ودولية خلال الفترة الماضية، بعد إعلان الضوابط اللازمة من قبل البنك المركزي العراقي.
وكشف العلاق في المقابلة، عن موافقة المركزي على ترخيص 5 مصارف رقمية في المرحلة الأولى.

يعمل العراق على زيادة البنوك الرقمية لتعزيز الشمول المالي، والتي ارتفعت إلى 48.5% العام الماضي، وتسعى لوصوله إلى 60% في 2025.

يترقب البنك المركزي، موافقة البرلمان العراقي على مشروع قانون للصكوك، بحسب العلاق، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيتيح للبلاد اختراق سوق الصكوك الدولية خلال الفترة المقبلة.