الصحافة الإيرانية: من هو الوسيط الجديد في المفاوضات مع واشنطن؟

إن روسيا تمتلك إمكانات عدة، من بينها علاقاتها الوثيقة مع طهران واتصالاتها الدبلوماسية مع دول الشرق الأوسط، ما يتيح لها نقل المقترحات بين الطرفين.

ميدل ايست نيوز: أعلن الرئيس الروسي استعداده للمساعدة في إنهاء المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، ما أعاد طرح مسألة دور الكرملين في المعادلات الدبلوماسية. وتشير قدرة موسكو على نقل رسائل طهران إلى واشنطن، إلى جانب سجل تعاونها في الاتفاق النووي، إلى امتلاكها إمكانات لتسهيل الحوار. لكن الحفاظ على العلاقات مع الدول العربية، والاعتبارات الاقتصادية، ومحدودية النفوذ في قرارات واشنطن وتل أبيب، تشكل عقبات جدية أمام الوساطة الروسية. ويتمثل السؤال الأساسي الآن في ما إذا كان بوتين قادراً على تقديم مبادرة عملية تتجاوز نقل الرسائل، وتعيد الطرفين إلى طاولة المفاوضات.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه نظيره الإيراني مسعود بزشكيان في تركمانستان، استعداد موسكو لبذل جهود لإنهاء المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. وسرعان ما أفادت وسائل إعلام بأن بوتين نقل مقترحات إيرانية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي بينهما. وقد يتيح هذا الموقف لروسيا فرصة لطرح نفسها وسيطاً دبلوماسياً، لكن السؤال الأساسي يتمثل في مدى قدرة موسكو على التأثير في مسار المواجهة وتقريب مواقف الطرفين. وقد تناولت وسيلتا الإعلام «المونيتور» و«باكستان توداي» هذا السؤال في تقريرين.

تقول صحيفة دنياي اقتصاد، إن روسيا تمتلك إمكانات عدة، من بينها علاقاتها الوثيقة مع طهران واتصالاتها الدبلوماسية مع دول الشرق الأوسط، ما يتيح لها نقل المقترحات بين الطرفين، وتوضيح الموقف الإيراني لبقية الأطراف، والمساعدة في التوصل إلى اتفاق محتمل. كما يمكن لموسكو أن تؤدي دوراً مكملاً لجهود الوسطاء الآخرين، ومن بينهم قطر وباكستان. غير أن هذه الإمكانات لا تعني بالضرورة قدرة روسيا على إقناع واشنطن بتغيير نهجها أو كبح إسرائيل.

ويُعد الملف النووي أحد المجالات التي يمكن لروسيا أن تؤدي فيها دوراً أكثر وضوحاً. فقد شاركت موسكو في المفاوضات التي أفضت إلى توقيع الاتفاق النووي الإيراني، من خلال قبولها استلام مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصب، في إطار تنفيذ أحد البنود الأساسية للاتفاق. ويمكن أن تشكل هذه التجربة أساساً لدور فني روسي في صياغة ترتيبات جديدة ودراسة تسويات محتملة بشأن الملف النووي.

وتكتسب مقترحات نقل اليورانيوم الإيراني المخصب أهمية خاصة، باعتبارها أحد الملفات الحساسة في أي اتفاق محتمل بين طهران وواشنطن. ومن خلال إعادة طرح هذا المقترح، تستطيع موسكو تقديم نفسها بوصفها طرفاً قادراً على توفير حل عملي لأحد أصعب الخلافات النووية. لكن اقتراح روسيا استضافة اليورانيوم الإيراني المخصب لم يلقَ بدوره الاستجابة التي كانت موسكو تتوقعها، وهو ما يكشف حدود نفوذها في تطورات المنطقة.

استندت السياسة الروسية خلال الحرب على إيران إلى الحفاظ على هامش للمناورة الدبلوماسية. ويبدو أن حسابات موسكو الأساسية واضحة: دعم إيران بالقدر الذي يحافظ على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وصون العلاقات مع دول الخليج، وتجنب حرب مباشرة مع الولايات المتحدة، والحفاظ في الوقت نفسه على مكانتها بوصفها طرفاً فاعلاً دبلوماسياً.

وطورت روسيا وإيران خلال السنوات الماضية نمطاً من العلاقات يُشار إليه بمفهوم «التوافق الديناميكي». ويتعاون البلدان في المجالات التي تتقاطع فيها مصالحهما، مع إبقاء خلافاتهما منفصلة عن أوجه التعاون. وتشمل العلاقات بينهما ملفات مثل أفغانستان وآسيا الوسطى، والتعاون العسكري والتقني، والطاقة النووية.

وفي الوقت نفسه، سعت موسكو لسنوات إلى الحفاظ على علاقات عمل مع أطراف إقليمية متنافسة، بدلاً من الانحياز إلى معسكر واحد. وأدانت روسيا بشدة الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، واستفادت من إمكانات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لدفع مبادرات دبلوماسية، كما طرحت التوسط بين طهران وواشنطن. لكنها سعت بالتوازي إلى الحفاظ على علاقاتها مع دول الخليج.

وتتضح أهمية هذا التوازن بصورة أكبر في ضوء العلاقات الاقتصادية بين روسيا ودول المنطقة. فقد أنشأت المصارف الروسية قنوات مالية عبر الإمارات، فيما توسعت التجارة الثنائية. وفي ظل هذه الظروف، لا تستطيع موسكو التعامل مع دول الخليج باعتبارها مجرد امتداد للسياسة الأميركية، خصوصاً أن هذه الدول تمثل أهمية اقتصادية لروسيا، نظراً إلى ما توفره من إمكانية الوصول إلى قنوات مالية وتجارية بديلة.

ويتيح الحفاظ على العلاقات مع المعسكرات المتنافسة لروسيا مواصلة حضورها في الأزمات الإقليمية من دون تخصيص موارد عسكرية واسعة. وتسعى موسكو إلى ترسيخ مكانتها بوصفها طرفاً لا يمكن الاستغناء عنه في المعادلات الدولية، حتى عندما تكون قدراتها المادية وإمكانات حضورها محدودة.

وفي هذا السياق، تستطيع روسيا عرض الوساطة والمشاركة في نقل الرسائل أو دراسة الحلول الفنية، لكنها لا تستطيع ضمان التوصل إلى اتفاق. وفي نهاية المطاف، تجد موسكو نفسها أمام معادلة تسعى فيها إلى الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع إيران من جهة، وتجنب تعريض مصالحها الاقتصادية والدبلوماسية في المنطقة للخطر من جهة أخرى. وهذه الاعتبارات هي التي ترسم حدود الدعم الروسي لطهران.

طرح بوتين مقترحاً للمساعدة، لكن تحوّل هذا العرض إلى مبادرة عملية لإنهاء الحرب سيعتمد على مدى قبول طهران وواشنطن بالدور الروسي، وقدرة موسكو على تقليص الفجوة بين مطالبهما.

وبعبارة أدق، لا يتمثل المعيار الأساسي لتقييم السياسة الروسية في التصريحات الداعمة لإيران أو اتفاقات الطاقة مع الولايات المتحدة فحسب، بل في مدى استعداد موسكو لتقديم مبادرات عملية، وضمان مراعاة المصالح الإيرانية خلال المفاوضات، وقبول التكاليف الدبلوماسية اللازمة لدفع الاتفاق إلى الأمام. وهي خطوات لم يتمكن الوسطاء السابقون، أي باكستان وعُمان وقطر، من تحقيقها بهذا المستوى.

لكن بوتين يمتلك فرصة للاستفادة من مكانة روسيا كقوة عالمية، ومن علاقاتها المتزامنة مع طهران ومع ترامب شخصياً، لتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الطرفين إلى المفاوضات.

تابع ميدل ايست نيوز على التلغرام telegram
المصدر
ميدل ايست نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

3 × اثنان =

زر الذهاب إلى الأعلى