البرلمان العراقي يصوت على استكمال حكومة الزيدي

ميدل ايست نيوز: صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، على استكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية “واع“.

وشملت الأسماء التي صوّت عليها المجلس ياسر عبد صخيل محمد المالكي وزيراً للداخلية، ونايف مكيف شنان الشمري وزيراً للدفاع، وقتيبة غازي مجيد حميد وزيراً للتخطيط، وحيدر بهاء صاحب الحسيني وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وياسين محمد حمد العيثاوي وزيراً للثقافة.

كما صوت المجلس على ريباز محمد عبد الله حملان وزيراً للإعمار والإسكان والبلديات العامة، ومحمد رعد جويد الموسوي وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، وصفاء مهدي صالح الكناني وزيراً للشباب والرياضة، ومحمد صاحب الدراجي وزيراً للاقتصاد الرقمي والحوكمة والعلوم والتكنولوجيا، وعلي عبد الهادي محمد الدخيلي وزيراً للسياحة، ومحمد سمعان كنعان يوسف وزيراً للدولة. وأدى نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بحسب ما أوردته الوكالة العراقية.

تعهد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الخميس، بالمضي قدماً في تنفيذ أولويات الحكومة وبرنامجها والاستجابة لتطلعات العراقيين بعد التصويت على استكمال الحكومة.

وقال الزيدي في بيان بمناسبة التصويت على الحقائب الشاغرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه “في غضون خمسة أشهر على تشكيل الحكومة اكتملت التشكيلة الوزارية واستكملنا الحقائب الشاغرة ونبدأ منذ الان خطوات متسارعة من العمل الدؤوب ونعاهد شعبنا العراقي على المضي قدماً في تنفيذ أولويات حكومتنا وبرنامجها والاستجابة لتطلعات العراقيين”.

وأضاف: “لقد عملت حكومتنا، طوال الأشهر الماضية، بمثابرة وصبر وإصرار في ظل ظروف بالغة التعقيد على المستويين الداخلي والخارجي وكانت حرب المنطقة وما تزال تفرض على العراق تحديات اقتصادية استثنائية فضلاً عن التحديات الأمنية التي تقتضي أعلى درجات المسؤولية واليقظة”.

وتابع: “وعلى الرغم من كل هذه الظروف مضينا بثقة وثبات في تنفيذ منهاجنا الوزاري الذي أقره مجلس النواب وعملنا على معالجة ملفات شديدة التعقيد ومواجهة الفساد بعزيمة لا تلين، واتخذنا خطوات تاريخية لتعزيز سيادة بلدنا واستقلال قراره وصولاً إلى إنهاء الوجود العسكري للتحالف الدولي في العراق”.

وأشار إلى إن “اكتمال التشكيلة الوزارية وتسمية نواب لرئيس مجلس الوزراء يمثلان دعما لقدرة الحكومة على إدارة الملفات الوطنية ووزخما على تنسيق الجهود وتنفيذ الالتزامات والبرامج التي ينتظرها شعبنا، ونحن ندرك أن أمامنا ملفات كبيرة ومعقدة، وأن تطلعات العراقيين تستوجب منا مضاعفة الجهد، وتحويل الخطط والقرارات إلى نتائج ملموسة يلمسها المواطن في حياته اليومية”.

وختم القول: “وفي هذه المناسبة نتقدم بالشكر والتقدير إلى مجلس النواب العراقي والقوى السياسية على ما أبدوه من اسهام في استكمال تشكيل الحكومة ونؤكد أن مسؤوليتنا المشتركة تقتضي توجيه كل الجهود نحو العمل والإنجاز وندعو إخوتي نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين نالوا ثقة مجلس النواب إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بأعلى درجات الالتزام والكفاءة والنزاهة وتسخير إمكاناتهم لخدمة المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد في تنفيذ أولويات الحكومة وتحقيق أهدافها الوطنية”.

ورحب رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي باستكمال الكابينة الوزارية، مهنئاً الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء، ومتمنياً لهم التوفيق في تحمل مسؤولياتهم الوطنية. وقال إن المرحلة المقبلة “تتطلب الانتقال سريعاً من تشكيل الحكومة إلى العمل والإنجاز، بما يلبي تطلعات العراقيين ويحسن الخدمات ويعزز الاستقرار والتنمية”، مؤكداً أن “نجاح الحكومة في تنفيذ برنامجها هو نجاح للدولة”.

وأكد الحلبوسي أن مجلس النواب سيكون داعماً للحكومة في أداء مهامها، من خلال تيسير عملها وإقرار التشريعات اللازمة، مع متابعة أدائها ومحاسبة المقصرين. وشدد على أن “دعم الحكومة لا يعني التغطية على الإخفاق أو التقصير، وأن المجلس سيواصل ممارسة دوره الرقابي والدستوري، على أن تقاس المرحلة المقبلة بما تحققه من إنجازات وخدمات للمواطنين”.

وكان “العربي الجديد” قد كشف، في وقت سابق، أن قوى سياسية عراقية اتفقت مع رئيس الوزراء علي الزيدي على عقد جلسة لمجلس النواب، اليوم الخميس، للتصويت على استكمال التشكيلة الوزارية بعد حسم أسماء المرشحين للحقائب الشاغرة. وجاء الاتفاق بعد أكثر من 5 أشهر على منح الحكومة الثقة، ظل خلالها ملف استكمال التشكيلة عالقاً بسبب الخلافات بين القوى السياسية بشأن توزيع الوزارات واختيار المرشحين.

وكان البرلمان قد منح حكومة الزيدي الثقة في منتصف مايو/أيار الماضي، بعد التصويت على 14 وزيراً من أصل 23، فيما بقيت 9 حقائب من دون حسم.