الدولار يعصف بالتومان الإيراني ويحطم رقماً تاريخياً.. ما هي الأسباب؟

ميدل ايست نيوز: تصدر الدولار الأمريكي عناوين الأخبار والصحف الإيرانية مرة أخرى وقد سجل رقمًا قياسيًا جديدًا هذه المرة.

وفي الوقت الذي يصبح فيه سعر تصريف الدولار “ترنداً”، تقول الحكومة إن احتياطيات البنك المركزي من الأوراق النقدية أصبحت أكثر من أي وقت مضى، وتؤكد عدم طباعة النقود لعجز ميزانيتها.

وفي ظل التهاب سوق العملات، تداول نشطاء على مواقع التواصل شائعة تفيد باستقالة رئيس البنك المركزي، علي صالح آبادي. وأعلن اليوم استقالة نائبه في شؤون الصرف الأجنبي.

سعر تصريف الدولار يتجاوز التوقعات!

وفي أكتوبر من العام الماضي، نُشر تقرير غير رسمي على المواقع الإيرانية، توقع فيه كاتبه، أنه في حال استمرار العقوبات سيصل سعر الدولار إلى 35 ألف تومان عام 2022 و46 ألف تومان عام 2023.

ونُسب هذا التقرير فيما بعد، إلى منظمة الخطط والميزانية، التي بدورها لم تنكره وأوضحت أنه تم تسريبه إلى الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، فيما أدعت أن هذا التقرير كان في المرحلة الأولى من الدراسة. وجدير بالذكر، أن عام 2022، لم ينته بعد إلا أن سعر الدولار اليوم تجاوز توقعات هذه المنظمة.

وأما عن حال سوق طهران السوداء، فقد حطم الدولار رقما قياسيا تاريخيا ووصل إلى قناة 38.6 ألف تومان. فيما قال نشطاء سوق العملات إن هناك عدة أسباب لارتفاع سعر التصريف.

الريال الإيراني يهبط إلى مستوى قياسي أمام الدولار.. فقد 40% من قيمته منذ مارس الماضي

شكوك حول مستقبل سوق النفط

ويوضح نشطاء سوق العملات أن تحديد سعر 60 دولارًا للنفط الروسي من المحتمل أن يزيد من صعوبة بيع النفط الإيراني، ويمكن أن تؤدي هذه المشكلة إلى انخفاض عائدات النفط.

وبالأمس، أعلنت روسيا أنها لن تلتزم بسقف السعر هذا. إلا أن معهد تتبع ناقلات النفط (Tanker Trekkers)، أظهر أن روسيا تبيع نفطها حاليًا بسعر يصل لـ 50 دولارًا.

وفي وقت سابق، قال خبير الطاقة، مرتضى بهروزي فر، في مقابلة مع صحيفة شرق الإيرانية: “إن تحديد سقف لسعر النفط الروسي يمكن أن يجعل من الصعب على إيران بيع نفطها”.

وبحسب هذا الخبير، عندما ارتفع سعر النفط إلى 90-100 دولار، باعت روسيا نفطها بخصم 30-40 دولارًا بسعر 60 دولارًا. والآن بعد أن انخفض سعر النفط، فإن تحديد سعر 60 دولارًا للنفط الروسي لن يكون ضربة أخرى لهذا البلد، بل سيكون له بالتأكيد تأثير سلبي على سوق النفط الإيراني.

تأثير قطع الغاز على سوق الأوراق المالية والدولار

بصرف النظر عن المخاوف بشأن عائدات النفط الإيرانية، فإن الاحتمالات البعيدة لإحياء الاتفاق النووي، هذه الأيام، خلقت أجواء أكثر كآبة من أي وقت مضى. إذ يعتقد نشطاء في سوق الصرف الأجنبي أن تعليق المفاوضات النووية تسبب في زيادة عدم اليقين في السوق. ومما زاد الطين بلة، الأنباء التي تتحدث عن قطع الغاز عن البتروكيماويات واحتمال خفض صادراتها.

وفي فترة ليست بالبعيدة، نشر موقع “بورس كدال” خبراً بشأن قطع الغاز على الشركات الصناعية. مما أثر على بورصة طهران وسبب أزمة اقتصادية في البلاد.

ونظرًا لأن البتروكيماويات هي واحدة من أهم الصناعات التي تدر النقد الأجنبي في إيران، فقد تمكنت من التأثير على سوق الصرف الأجنبي وأسعار العملات.

عدم اليقين والانضباط في سوق العملات

يعتبر عجز ميزانية الحكومة وجهودها لتعويضه في الربع الأخير من العام سببًا آخر لارتفاع سعر العملات. وفي الوقت الذي يتعين على الحكومة تقديم مشروع قانون موازنة 2023 إلى البرلمان، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد، أعلن حميد رضا حاجي بابائي، رئيس لجنة البرنامج والميزانية، مؤخراً، أن الميزانية هذا العام ستتم الموافقة عليها على مرحلتين.

وأثارت هذه الأخبار تكهنات بأن الحكومة لديها مشكلة في موازنة الدخل والإنفاق في البلاد. في حين، أثيرت أيضًا قضية زيادة الطلب على شراء العملات الأجنبية عشية عطلة يناير، وتعتبر هذه القضية أحد عوامل تعزيز التوقعات الصعودية للدولار.