4 مواضيع خلافية تعيق التوصل إلى اتفاق حول النووي الإيراني رغم رغبة جميع الأطراف
ترصد مصادر أوروبية وجود مطالب متناقضة إيرانياً وأميركياً يصعب التوفيق بينها، خصوصاً في ظل وجود ضغوط على إدارة الرئيس بايدن داخلياً وخارجياً.
ميدل ايست نيوز: ترى مصادر دبلوماسية أوروبية في عملية «لي الذراع» القائمة حالياً بين الوكالة الدولية للطاقة النووية وطهران بشأن تمديد العمل بالاتفاق التقني الخاص بتواصل عمليات الرقابة على الأنشطة النووية «وسيلة ضغط» إيرانية إضافية، ليس على الوكالة بل على المفاوضين في فيينا، وتحديداً الأميركيين، سعياً لانتزاع تنازلات إضافية ترفض واشنطن حتى اليوم التجاوب معها.
وتربط المصادر المشار إليها بين مماطلة طهران الراهنة وأوراق الضغط الأخرى التي لم تفتأ تستخدمها، مثل استهداف فصائل تدعمها طهران لعدد من المواقع العسكرية الأميركية في العراق وسوريا، أو تلوح بها، مثل الانسحاب من المفاوضات.
كذلك تضغط إيران من خلال الاستمرار في تخصيب اليورانيوم عالي النقاء (60 في المائة) بعيداً عن أعين كاميرات المراقبة، مقروناً باستمرار نشر أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد التي تتميز بسرعة التخصيب ونسبته المرتفعة وزيادة الكميات المنتجة.
وفي ظل استمرار «الخلافات الجوهرية» بين واشنطن وطهران، وفق تعبير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في باريس يوم الجمعة الماضي، على الرغم من خوض 6 جولات من المفاوضات المكثفة، فإن لجوء الجانب الإيراني لهذه الورقة «الحساسة» يثير قلقاً بالغاً لدى الغربيين لأنه يترك الحبل على الغارب للأنشطة النووية الإيرانية (طبيعتها ومستواها وكمياتها)، وبالتالي يقرب طهران يوماً بعد يوم من اللحظة «الفارقة»؛ أي حصولها على المواد الانشطارية التي تمكنها من تصنيع أولى قنابلها الذرية. وهذا الواقع يفسر الرغبة الجماعية في تمديد العمل بالاتفاق التقني الذي سيمكن الوكالة لاحقاً، بعد التوصل المحتمل إلى تفاهم بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، من الاطلاع على ما قامت به المواقع الإيرانية في الأشهر الأربعة أو الخمسة المنقضية.
بيد أن هذه المصادر تبدو «متيقنة» من أن طهران ستقبل تمديد العمل بالاتفاق التقني، على الرغم من التصعيد الميداني، ورسائل القصف المتبادلة بينها وبين واشنطن، لأنه المدخل الإلزامي للعودة إلى المفاوضات.
وثمة قناعة في الأوساط الدبلوماسية في باريس بأن طهران راغبة في العودة إلى المفاوضات، وأن فريق الرئيس حسن روحاني «يستعجل الوصول إلى اتفاق» لأنه «يريد أن يسجل أنه نجح في رفع العقوبات عن إيران» قبل رحيله عن السلطة، الأمر الذي سيحسب له. لكنه في الوقت عينه، وبالنظر لـ«التوازنات السياسية» في طهران «يبدو عاجزاً عن النزول عن الخط المرسوم له» من المرجعية الأولى، وهي المرشد الأعلى الإيراني.
وفي أي حال، ترصد مصادر فرنسية وجود اختلافات في التصريحات بين المسؤولين الإيرانيين. وآخر دليل على ذلك تأكيدات رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن الاتفاق التقني «انتهى»، وأن التسجيلات «لن تسلم» إلى الوكالة، في مقابل تأكيديات الخارجية أنه «لا قرار اتخذ بهذا الشأن».
وعلى الرغم من التصعيد الراهن، تنشط باريس -دبلوماسياً- للدفع باتجاهين: تحفيز طهران لتيسير تجديد العمل بالاتفاق التقني (أقله لشهر، كما حصل في مايو/ أيار الماضي) من جهة، والدعوة لاستئناف مفاوضات فيينا من جهة أخرى. وأمس، قالت خارجيتها إنه «يتعين العودة السريعة إلى التفاوض» في فيينا، وإنه قد حان الوقت من أجل «اتخاذ قرارات شجاعة قوية لأننا نصل إلى معالجة المسائل الحساسة».
واللافت في هذا التصريح أن باريس لم تعين الطرف الذي تستهدفه «واشنطن أم طهران». وتصريح الأمس يضاف إلى دعوتها طهران أول من أمس إلى «استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، وتمكينها فوراً من الوصول» إلى المنشآت النووية.
وينظر الجانب الأوروبي إلى مجريات مفاوضات فيينا بكثير من الحذر. وترصد مصادره وجود مطالب متناقضة إيرانياً وأميركياً يصعب التوفيق بينها، خصوصاً في ظل وجود ضغوط على إدارة الرئيس بايدن داخلياً وخارجياً.
وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته جولات المفاوضات الست، فإن 4 مواضيع خلافية ما زالت -من الجانب الإيراني- تعيق التوصل إلى اتفاق. فمن جهة، تطالب طهران بضمانات أميركية تمنع واشنطن من معاودة الخروج من الاتفاق، وفرض عقوبات مرة أخرى. والحال أن أمراً كهذا يتطلب موافقة الكونغرس، علماً بأن شخصيات جمهورية وعدت بالخروج من الاتفاق مجدداً لدى عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض.
والأمر الثاني قبول واشنطن بأن تكون الوكالة الدولية هي «الحكم» في موضوع التزام إيران بتعهداتها وتنفيذ بنود الاتفاق، ما سيحرم واشنطن من حرية الحركة أو العودة إلى استخدام الإجراء المسمى «سناب باك».
والثالث إصرار إيران على امتناع واشنطن عن استخدام قانون العقوبات عابرة الحدود التي ترغب في التعامل بها مع طهران، في حال خروجها مجدداً من الاتفاق.
ويبقى المطالبة برفع كامل العقوبات النووية وغير النووية، بما فيها المفروضة على المرشد ومكتبه وشخصيات إيرانية (بمن فيهم الرئيس المنتخب رئيسي)، والتأكد بعد مهلة زمنية من تنفيذ الالتزامات الأميركية، قبل أن تتراجع طهران عن انتهاكاتها.
وفي المقابل، ترفض واشنطن، حتى اليوم، الشرط الأخير، ويبدو أنها ترهن المتبقي من العقوبات بمفاوضات لاحقة حول ملفات حقوق الإنسان والإرهاب والباليستي الإيراني وسياسة طهران الإقليمية، كما أنها تريد التأكد من إعادة البرنامج النووي إلى ما كان عليه في عام 2015. وهذا المطلب سيكون -عملياً- صعب التنفيذ.
والسؤال المطروح: ما العمل بالمعارف والمهارات التقنية الجديدة التي اكتسبتها إيران منذ ذاك التاريخ (تخصيب عالي النسبة، وطاردات حديثة، وصواريخ بعيدة المدى…)؟ هذا غيض من فيض، وهو يحتاج إلى كثير من الدبلوماسية لردم الهوة الفاصلة بين طرفين يفتقدان بالدرجة الأولى إلى الثقة بينهما، ما يجعل مصير المفاوضات، حتى اليوم، مجهولاً، على الرغم من رغبة الاثنين في التوصل إلى تفاهم.
