لبنان يحدد موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة.. قبل عودة ماكرون

ميدل ايست نيوز: أعلنت رئاسة الجمهورية في لبنان، اليوم الجمعة، أنها ستجري مشاورات مع الكتل النيابية الإثنين لتسمية رئيس جديد للوزراء بعد استقالة الحكومة هذا الشهر عقب الانفجار المروّع في مرفأ بيروت. وعلى رئيس الجمهورية أن يسمي المرشح الذي ينال أكثر الأصوات البرلمانية.

جدير بالذكر أن الدستور بات ينص على ضرورة التزام رئيس الجمهورية بمن يختاره النواب، فيما كان الدستور السابق يعتبر الاستشارات النيابية مجرد أخذ رأي بينما تعود تسمية رئيس الوزراء – الذي يقضي العرف بأن يكون سنّياً – إلى رئيس الجمهورية وحده.

وبعد عجز الرئيس بري عن إقناع الأفرقاء السياسيين بتسمية الحريري، في ظل الحديث عن بعض الفيتوهات الخارجية على اسم الأخير، حسم الحريري المسألة بعد لقاء عقده مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي كان يجول على القادة السياسيين بهدف المشاورات ونقل الملاحظات، وأعلن، أنه غير مرشّحٍ لرئاسة الحكومة الجديدة، متمنياً سحب اسمه من التداول.

وروّج البعض قبل أيام أن عودة رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب واردة، لكن دون ذلك عقبة كبرى تتمثل في عجز الحكومة المستقيلة عن تحقيق منجزات تُذكر، وكذلك في أن تسبغ على نفسها صفة المستقلة على الرغم من أنها ضمت بعض المستقلين من أصحاب الاختصاصات المختلفة. إلا أن سيطرة «أمل» و«حزب الله» وحليفهما «التيار الوطني الحر» على القرارات الكبرى كانت واضحة في مسار العمل الحكومي.

وفي بورصة الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة بعد سحب الحريري اسمه، الوزيرة السابقة ريا الحسن والوزير السابق خالد قباني والرئيس السابق للحكومة تمام سلام على أن يجري الاختيار منها بالتفاهم مع الحريري الذي لم يبد رأياً في الأمر بعد.

وفيما طرح اسم القانونيّ والسفير السابق في الأمم المتحدة نواف سلام، تحدثت مصادر إعلامية عن رفض مزدوج له مما يعرف بـ «الثنائي الشيعي» أي حركة «أمل» و«حزب الله». كذلك يتردد أن الطرفين ذاتهما يرفضان اسم محمد بعاصيري، النائب الأول السابق لحاكم مصرف لبنان.

أما الكتل النيابية التي يتألف منها البرلمان اللبناني والتي سوف يصار إلى دعوتها، فهي، “كتلة تيار المستقبل” برئاسة الحريري، تضم 18 نائباً، علماً أنّ استقالة النائبة ديما جمالي لم تُقبل كونها بقيت شفهية، “كتلة الوفاء للمقاومة” (محسوبة على حزب الله) برئاسة النائب محمد رعد وتضم 12 نائبا،  “كتلة التكتل الوطني” وتضم دائرة “تيار المردة” الذي يترأسه سليمان فرنجية، وتضم 5 نواب، “كتلة اللقاء الديمقراطي” محسوبة على “الحزب التقدمي الاشتراكي”، وتضم 9 نواب، استقال منهم هنري حلو ومروان حمادة ولا يحق لهما التسمية، “الكتلة الوسطية المستقلة” برئاسة نجيب ميقاتي ومعه فيها 3 نواب، “الكتلة القومية الاجتماعية” برئاسة أسعد حردان ومعه نائبان، “كتلة الكتائب” التي يترأسها النائب سامي الجميل ومعه نائبان، قدموا جميعهم استقالتهم، بالإضافة إلى “كتلة اللقاء التشاوري” وفيها 5 نواب، و”كتلة الجمهورية القوية” محسوبة على “القوات اللبنانية” وفيها 15 نائباً، و”كتلة التنمية والتحرير” التي يترأسها بري، وفيها 17 نائباً، و”تكتل لبنان القوي” برئاسة باسيل وفيه 18 نائباً، و”كتلة ضمانة الجبل” برئاسة النائب طلال أرسلان ومعه 4 نواب، و”كتلة نواب الأرمن” وتضم 3 نواب، في حين هناك 9 نواب مستقلين استقال منهم نائب، يضاف إليها استقالة رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض.

ويبدو جلياً أن تحديد موعد الاستشارات لم يتأخر لأن الرئيس ميشال عون يريد أن يقدم شيئاً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعود إلى بيروت الثلاثاء منتظراً تقدماً سياسياً في اتجاه تحمّل الأطراف السياسية مسؤولياتها لإنقاذ الوضع السياسي المتأزم والوضع الاقتصادي المتدهور. وهذا يعني أن اسم رئيس الحكومة المكلف سيكون جاهزاً الإثنين مساءً، اما تأليف الحكومة فأمر آخر دونه تعقيدات كثيرة: هل ستكون الحكومة المقبلة حكومة وطنية تجمع كل القوى التي ستنقل حتماً خلافاتها إلى طاولة مجلس الوزراء بحيث تتعرقل كل القرارات؟ وهل تكون حكومة فريق الأكثرية النيابية المؤلفة من نواب «أمل» و«حزب الله» و«التيار الوطني الحر» وحلفاء آخرين، لتواجه ما واجهته الحكومة المستقيلة من رفض سياسي وشعبي؟ وهل تكون حكومة مستقلين إذا سلّمنا جدلاً بأن هناك مستقلين في لبنان؟

أسئلة كبيرة تطرح نفسها في وقت تلقي كارثة انفجار مرفأ بيروت بظلالها الثقيلة على الوضع المعيشي، في موازاة التدهور الاقتصادي والمالي، ناهيك بأزمة الانتشار المتجدد والواسع لفيروس كورونا، والتوترات الأمنية المتنقلة بين منطقة وأخرى كما حدث ليل أمس الخميس في منطقة خلدة جنوب بيروت.