تقرير: ديون الحكومة الإيرانية من مؤسسة الضمان الاجتماعي في البلاد تتجاوز الـ 450 تريليون تومان

ميدل ايست نيوز: بحسب تقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني، فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي في الوقت الراهن، بصفتها أكبر صندوق معاشات في البلاد، لا تتلقى أي مساعدة من الموازنة العامة، إذ أن الاعتمادات المخصصة لهذا المؤسسة في قانون الموازنة للسنوات الأخيرة كانت لتسوية جزء من ديون الحكومة لهذه المنظمة.

وبحسب اقتصاد أونلاين، في السنوات 2020 و 2021 و 2022، تمت تسوية ما نسبته 32 و89 و90 في المائة (211 تریلون تومان) من هذا الدين على التوالي.

وبحسب هذا التقرير، فقد كانت هذه التسوية من خلال نقل أسهم الشركات الحكومية ولم يتم تخصيص أي ائتمان لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

من ناحية أخرى، وبالضبط في نفس العام 2020، ترافقت مسألة تسوية الديون مع مهمة تناسب رواتب المتقاعدين، مما جلب معها عبئًا ماليًا مستمرًا يتزايد سنويًا مع زيادة سنوات المعاش.

وبسبب اختلاف طرق تحديث الإحصاءات، أصبح من الواضح الفروقات في المبلغ لهذا الدين بين الحكومة ومنظمة الضمان الاجتماعي.

ووفقًا للتقرير الإحصائي للمؤشرات المالية والأداء الرئيسية للمنظمة، يُقدر ديون الحكومة للضمان الاجتماعي بأكثر من 450 تریلیون تومان.

وبلغ عجز الموازنة العامة الإيرانية العام الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس) نحو 304 تريليون تومان، فقد بلغت التزامات الحكومة الإيرانية لقطاع الضمان الاجتماعي والبنوك نحو 300 تريليون تومان. وفق ما أفاد به نائب منظمة التخطيط والميزانية الإيراني.

 

(سعر الدولار في سوق طهران: حدود 50.000 تومان)

 

صناديق التقاعد.. أزمة كبيرة تهدد اقتصاد إيران