حظر “اختبار ما قبل الولادة” في إيران يثير ضجة ومطالب بإلغائه

ميدل ايست نيوز: وصف عضو مجلس إدارة الجمعية الإيرانية للطب الوراثي عدم إصدار تراخيص لتصنيع واستيراد أجهزة اختبار ما قبل الولادة بـ “الغريب” و “الصادم”.

وأعلنت المديرية العامة للمعدات والمستلزمات الطبية في إيران، في بيان ردت فيه على الطلبات الأخيرة لشركات التصنيع والاستيراد، أنها “لن تصدر أو تمدد عقد إنتاج واستيراد طقم اختبارات ما قبل الولادة”.

ووصف محمد أمين طباطبائي فر، عضو مجلس إدارة جمعية الإيرانية للطب الوراثي، خلال تصريح لموقع “فانا”، هذه التصريحات “بالغريبة” و “الصادمة”، قائلاً إن الإجراء الأخير “غير المهني” سيؤدي إلى فرض مزيد من القيود على المجتمع أمام إجراء اختبارات على الجنين، الأمر الذي سيزيد من مخاطر ولادة أطفال يعانون من تشوهات وأمراض وراثية.

وحذر طباطبائي فر، من أن هذا الحظر سيؤدي إلى تكثيف عمليات الاستيراد غير القانونية لأطقم اختبار ما قبل الولادة بمعايير غير محددة وبيعها بأسعار باهظة.

وبعد ستة أشهر من إصدار تشريع “تجديد شباب السكان ودعم الأسرة“ من قبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أصدر وزير الصحة الإيراني بهرام عين اللهي، في أواخر يونيو من العام الماضي، التعليمات الخاصة بتنفيذ المادة 53 من قانون “دعم الأسرة وتجديد شباب السكان” بهدف “الحفاظ على سلامة الجنين ورعايته”.

تشريعات مثيرة للجدل في إيران بهدف طفرة المواليد

وبموجب هذه التعليمات، فإن الأمهات الحوامل دون سن 35 اللاتي ليس لديهنّ سوابق ولادة طفل يعاني من مشاكل وراثية أو متلازمة داون ليستا بحاجة إلى إجراء هذا الاختبار، أما النساء فوق سن 35 عاماً واللواتي أنجبن قبل مرة طفلاً يعاني من إحدى تلك المشكلتين يتوجب عليهن الخضوع لاختبار ما قبل الولادة.

وجاء في نص هذه الأوامر أيضاً، أن “المساعدة على الإجهاض أو التحريض عليه يعتبر جريمة يعاقب المتهم بها بأشد العقوبات”.

ورداً على ذلك، أكدت نحو 50 منظمة علمية وطبية في إيران خلال خطاب موجه إلى وزير الصحة أن هذه التعليمات “تتعارض مع المبادئ الأخلاقية والقانونية” وطالبت بإلغائها.

وسعى مسؤولون إيرانيون، وخاصةً في الحكومة الثالثة عشرة، بعد إصرار رسمي من قبل المرشد الأعلى على الاستمرار في برنامج تجديد شباب السكان ووصفه سياسات ضبط السكان في إيران “بالخاطئة”، سعوا إلى فرض سياسات لعرقلة الوصول إلى موانع الحمل والحد من اختبار ما قبل الولادة.

ولم تنشر إيران إحصائيات منذ سنوات عن عدد المواليد المعاقين، غير أن محمد صادق كشفي نجاد (المدير العام للرعاية في فارس)، كشف في سبتمبر من عام 2020، أي قبل نحو عام من صدور قانون “تجديد شباب السكان”، أن نصيب إيران من ولادات الأطفال المعاقين يتراوح بين 30 ألفاً و 40 ألفاً سنوياً.

وقال كشفي نجاد إن حوالي 50٪ من الإعاقات مثل العمى والصمم والتخلف العقلي (الإعاقة الذهنية) وغيرها سببها اضطرابات وراثية.

وفيما تحظر إيران استيراد وتصنيع أجهزة اختبار ما قبل الولادة، سارعت وسائل الإعلام الحكومية في مايو من عام 2022، لتغطّي على نطاق واسع عملية تصنيع أجهزة فحص أمراض الأيض لحديثي الولادة في مفاعل “أراك” للماء الثقيل، ليعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية، خلال حفل افتتاح خط الإنتاج وقتذاك، أن إيران من بين الدول الخمس الأولى في إنتاج هذه الأجهزة.

إقرأ أكثر

الإجهاض في إيران: أزمة متجددة أم حق مشروع؟