عودة الحديث عن التعديل الحكومي في العراق

ميدل ايست نيوز: أثارت الإجراءات الأخيرة التي أقرتها الحكومة العراقية، بإعفاء عدد من المسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية، في التاسع من الشهر الحالي، ملف التعديل الحكومي في العراق المرتقب الذي قد تُقدم عليه حكومة محمد شياع السوداني.

وتضمّنت الإجراءات التي أعلنتها الحكومة العراقية، في 9 يوليو/تموز الحالي، إعفاء و”تدوير” 7 مديرين عامين في الدولة من وزارات مختلفة، قال بيان للحكومة إنها تأتي ضمن “استمرار النهج الحكومي في مواصلة عملية تقييم المسؤولين والمديرين العامين، وفق معايير الكفاءة والأداء وحسن التنفيذ للمهام”.

هذا الإجراء أعاد مجدداً إلى الوسط السياسي والحزبي في العراق، الحديث عن نيّة لإجراء التعديل الحكومي في العراق يشمل عدة وزراء. وخلال 21 شهراً تقريباً من عمر الحكومة، التي حصلت على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، نفذ السوداني حزمة واسعة من الإصلاحات الإدارية والمالية، خصوصاً في ما يتعلق بجهود محاربة الفساد، والخدمات، إلى جانب إصلاحات داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية، فضلاً عن وزارتي الصحة والتعليم.

وفي إبريل/ نيسان العام الماضي، كان أول إعلان رسمي من السوداني بشأن عزمه المضي في إجراء التعديل الحكومي في العراق الذي قال إنه سيكون “في الوقت المناسب”. وأضاف السوداني: “نتعامل مع الوزراء بشكل واضح وصريح بشأن تقييم عملهم مهنياً، والدستور يمنح رئيس الوزراء صلاحية إعفاء الوزير المقصّر”. حديث السوداني جاء بعد إعلان منح المسؤولين في الدولة مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته، إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء. وأكد السوداني أنه “ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد”.

التعديل الحكومي في العراق قريب

في هذا السياق تحدث عضو البرلمان العراقي محمد جاسم الخفاجي، عن وجود لجان تقييم داخل الحكومة مسؤولة عن تقييم عمل الوزارات والالتزام بالمنهاج الحكومي. وأضاف الخفاجي أنه “بعد أكثر من عام ونصف العام على تشكيل الحكومة، التي ألزمت نفسها بتعديل وزاري ضمن منهاج الحكومة للتقويم فإنه يمكن أن يكون التعديل الحكومي في العراق قريباً”، معتبراً أن “أي تعديل يجب أن يمر من خلال البرلمان في نهاية المطاف”.

وكان سعد المطلبي، عضو التحالف الحاكم في العراق “الإطار التنسيقي”، قد أشار للصحافيين في بغداد أخيراً، إلى أن “السوداني لديه القدرة على إجراء التعديل الوزاري”، مبيناً أن ائتلاف إدارة الدولة، الذي يتمثل في “الإطار التنسيقي” والقوى الكردية والعربية السنّية، “متفق على إنجاح حكومة السوداني”، وأن الأخير “يمتلك حرية أكثر مما كان يمتلكها سابقوه في هذا المجال”. لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه في التعديل الحكومي في العراق سيكون البديل عن الوزير السابق وزير من ترشيح الكتلة ذاتها، وهو ما يعني أهمية التوافق سياسياً بين المكونات السياسية المشاركة في الحكومة في ما يتعلق بتهيئة مرشحين لشغل الحقائب الوزارية التي من المحتمل إجراء التعديل عليها.

وباستثناء التسريبات التي تظهر بين وقت وآخر حول أسماء الوزراء المهددين بالتعديل، فإن أي تصريح رسمي حكومي أو حتى سياسي من الكتل المشاركة بالحكومة، لم يؤكد الاتجاه لإجراء التعديل الحكومي في العراق الذي سيكون الأول في حال حصوله بهذه الحكومة، أو الوزراء المراد تغييرهم. لكن مستشاراً حكومياً قال شرط عدم الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح، إن “التعديل الوزاري قد يحصل قبل نهاية العام الحالي”، وسيكون بناء على تقييمات أداء الوزراء، خصوصاً بعد إقرار الموازنة والمضي ببرامج جميع الوزارات بالدولة. وأكد “وجود تفاهم مسبق” بين رئيس الحكومة وقادة الكتل السياسية على ملفات مختلفة في الدولة.

من جهته، علّق المحلل السياسي العراقي علاء مصطفى على عودة الحديث حول التعديل الحكومي في العراق الذي يتكرر بين فترة وأخرى بأنه “موجود ضمن بنود البرنامج الحكومي، وكان من المفترض أن يكون خلال العام الأول من عمر الحكومة، ومن ثم فإن التعديل مطلوب، لكن ليس من السهل القيام به”. وأضاف أن “رئيس الوزراء لو أراد إقالة وزير بآخر أو استبداله، فإن الأحزاب ستطالب بأن يتم تقييم بقية الوزارات، وستحدث أزمة سياسية تشمل كل الأحزاب الداعمة للحكومة، وهذه مشكلة لا أعتقد أن السوداني قد يقدم عليها خلال العام الحالي”.

وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2022، شكَّل السوداني حكومته بدعم من تحالف “إدارة الدولة” الذي ضمَّ كل الأحزاب السياسية التقليدية عدا التيار الصدري. وألزم السوداني نفسه بمبدأ “التقييم” الذي أورده في برنامجه الحكومي، الذي يقضي بتقييم أداء الوزراء خلال ستة أشهر من عمر حكومته.

وتضم الحكومة العراقية الحالية 23 وزارة موزعة على الأحزاب السياسية السنّية والشيعية والكردية، إضافة إلى الأقليات، بطريقة “المحاصصة”، أو كما تعبّر عنها الأحزاب التقليدية بالاستحقاق الانتخابي، وهي “توافقية” وفق تصنيفات المراقبين العراقيين، إذ إنها مُررت عبر البرلمان العراقي في أكتوبر العام الماضي، من دون خلافات بين الأحزاب.