قرار جديد لوكالة الطاقة الذرية ضد إيران وطهران تعلن تشغيل أجهزة طرد جديدة
أصدرت وكالة الطاقة الذرية قرارا يدين إيران، في المقابل أعلنت طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة ومتطورة ردا على قرار الوكالة.
ميدل ايست نيوز: قال دبلوماسيون إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يضم 35 دولة، وافق الخميس، على قرار يأمر إيران مجدداً بتحسين التعاون مع المنظمة الأممية على وجه السرعة، ويطلب من الوكالة إصدار “تقرير شامل” يهدف إلى الضغط على طهران للدخول في “محادثات نووية جديدة”.
ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة، التي اقترحت القرار، تحرك إيران في اللحظة الأخيرة لوضع سقف لمخزونها من اليورانيوم القريب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه “غير كاف وغير صادق”. وقال دبلوماسيون، إن التحرك الإيراني مشروط بإلغاء القرار.
وتميل إيران إلى إبداء ردود فعل غاضبة على مثل هذه القرارات، وقالت إنها سترد على هذا القرار بما يناسبه.
وبعد الانتقادات السابقة التي واجهتها في مجلس محافظي الوكالة، كثفت إيران أنشطتها النووية وقلصت من إشراف الوكالة عليها.
وقال دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع، إن الصين وروسيا وبوركينا فاسو صوتت ضد النص. وصوتت 19 دولة لصالح القرار وامتنعت 12 دولة عن التصويت.
مواجهات طويلة
ودخلت وكالة الطاقة الذرية وإيران في مواجهات طويلة بشأن مجموعة من القضايا منها فشل طهران في تفسير آثار يورانيوم وجدت في مواقع غير معلنة، ومنعها معظم كبار خبراء تخصيب اليورانيوم في الوكالة الأممية، من الانضمام لفريق التفتيش الخاص بإيران، العام الماضي، ورفضها توسيع نطاق المراقبة التي تجريها الوكالة.
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرين سريين الثلاثاء، إن إيران عرضت عدم زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة.
وكرر القرار الذي اطلعت عليه “رويترز”، صياغة قرار صدر في نوفمبر 2022 يقضي بأن من “الضروري والعاجل” أن تشرح إيران آثار اليورانيوم وتسمح للوكالة بأخذ العينات حسب الضرورة.
وحمل قرار آخر في يونيو من العام الجاري نفس الطلب.
وطلب النص الجديد من وكالة الطاقة الذرية، إصدار “تقييم شامل ومحدث بشأن احتمال وجود أو استخدام مواد نووية غير معلنة فيما يخص قضايا عالقة ماضية وحالية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني”.
وتأمل القوى الغربية أن يساعد التقرير، المقرر صدوره بحلول الربيع، في الضغط على إيران للتفاوض على قيود جديدة على أنشطتها النووية، وإن كانت أقل شمولاً من تلك التي تضمنها اتفاق عام 2015 مع القوى الكبرى الذي انهار بعد انسحاب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب منه في عام 2018.
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن طهران ستتعامل مع الإدارة الأميركية الجديدة بناءً على سياساتها، معتبراً ترشيحات إدارة ترمب “متطرفة” في دعم إسرائيل.
ومع عودة ترمب إلى منصبه في يناير المقبل، وبعد أن تجاوزت إيران حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها في الاتفاق بكثير، فمن غير الواضح ما إذا كان ترمب سيدعم المفاوضات الرامية إلى وضع حدود جديدة قبل انتهاء أجل حدود اتفاق 2015 في أكتوبر من العام المقبل.
وأعربت طهران، على لسان وزير خارجيتها، عباس عراقجي، السبت الماضي، عن استعداد بلاده للتفاوض مجدداً بشأن برنامجها النووي، مشيراً إلى أن طهران سعت لإطلاق المفاوضات النووية من جديد، وهي الخطوة التي رحبت بها الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق E3 (بريطانيا وفرنسا وألمانيا).
“اتفاق نووي جديد”
واعتبر وزير الخارجية الإيراني، أن مطالب الأميركيين والأوروبيين “المبالغ بها”، وفق تعبيره، إضافة إلى عوامل أخرى، حالت دون إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، وقال: “حتى الآن إذا بدأت المفاوضات النووية فإن خطة العمل الشاملة المشتركة لن تعود لها خصائصها السابقة، ولا يمكن إحياؤها بشكلها الحالي، ولكن يمكن استخدامها كمرجع ومصدر”.
وأوضح عراقجي قائلاً: “إذا بدأت مفاوضات جديدة فإن الفرصة ستكون محدودة لأنه في أكتوبر 2025، سيكون نهاية قرار مجلس الأمن رقم 2231. عندما يتم حل ذلك القرار تلقائياً، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك، فسنواجه وضعاً حرجاً، لكنني لا أريد إصدار حكم بشأن العام المقبل وحتى الآن لا تزال هناك فرصة للتفاوض”.
وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن بلاده “على استعداد تام للمفاوضات”، وتابع: ” بشرط أن تكون هناك إرادة حقيقية من الجانب الآخر. إذا لم يكن هناك مثل هذه الإرادة لدى الجانب الآخر، فمن الطبيعي أن نتخذ طريقا آخر”.
رد إيراني سريع
ردت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية على القرار المخرب الصادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار بيان أعلنت فيه أن رئيس منظمة الطاقة الذرية اوعز باتخاذ إجراءات فعالة، بما في ذلك إطلاق مجموعة ملحوظة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بمختلف أنواعها.
وجاء في البيان المشترك لوزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية مساء الخميس: في الساعات الأخيرة من اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبضغط وإصرار من ثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة، وعلى الرغم من عدم دعم حوالي نصف الدول الأعضاء، فقد تم إصدار قرار غير توافقي بشأن برنامج إيران النووي السلمي.
ويضيف هذا البيان: إن السياسة المبدئية لجمهورية إيران الإسلامية كانت دائما تقوم على التفاعل البناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الحقوق والواجبات المحددة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات الشاملة.
وجاء في هذا البيان: وانطلاقا من هذه السياسة، وضعت الحكومة الرابعة عشرة (الحالية)، منذ بداية تشكيلها، استمرار وتعزيز التعاون مع الوكالة في جدول أعمالها بهدف حل القضايا بينهما.
ويضيف هذا البيان: وفي إطار هذا النهج المبدئي، رحبت إيران بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران وأجرت التخطيط اللازم لتوفير الأساس لمزيد من التفاعلات وإنجاح الرحلة.
وذكرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيانهما المشترك: ان زيارة المدير العام للوكالة إلى إيران ولقاءاته مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزيارة مجمعي التخصيب “الشهيد الدكتور علي محمدي” و”المهندس الشهيد أحمدي روشن” والمفاوضات التي جرت تشكل أساساً جيداً لتعزيز التفاعلات بين إيران والوكالة.
ويضيف هذا البيان: في مثل هذا الوضع، فإن الحكومات الأوروبية الثلاث واميركا، التي لها تاريخ طويل من نكث العهد وعدم الالتزام الواضح بالتزاماتها، بما في ذلك في شكل خطة العمل الشاملة المشتركة واللجوء إلى العقوبات الظالمة والضغوط غير القانونية ضد الشعب الإيراني ، بدلاً من المساعدة في الحفاظ على الأجواء البناءة التي نشأت بين إيران والوكالة، لم ينتظروا حتى نتائج رحلة المدير العام للوكالة، وفي إجراء تصادمي وغير مبرر، قدموا قراراً ضد إيران في مجلس الحكام. وبطبيعة الحال، لم يحظ هذا القرار بتأييد نصف أعضاء مجلس الحكام، مما يدل على معارضتهم للنهج السياسي الهدام الذي يتبعه واضعو القرار.
وجاء في هذا البيان: إن هذا النهج المسيس وغير الواقعي والمخرب يشوه الأجواء الإيجابية الحاصلة والتفاهمات الناتجة عنها. ان اتخاذ مثل هذا الإجراء في الوقت الذي كانت فيه إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على طريق التفاعل البناء أثبت مرة أخرى أن حكومات الدول الأوروبية واميركا ليست صادقة على الإطلاق في ادعائها بالحفاظ على مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن قضية إيران النووية هي مجرد ذريعة للمضي قدمًا بأهدافهم غير المشروعة.
وشددت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في بيانهما: سبق أن أعلنت السلطات المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مختلف المستويات بان اتخاذ أي إجراءات صِدامية واستغلال مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أهداف سياسية وغير مشروعة سيواجه برد مضاد من إيران وان إحداثيات الرد المحتملة من جانب ايران قد تم الابلاغ عنها للمدير العام للوكالة.
ويضيف هذا البيان: وبناء على ذلك، أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما في ذلك إطلاق سلسلة ملحوظة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بمختلف أنواعها.
وجاء في هذا البيان: من البديهي أن هذه الإجراءات تتم بما يتماشى مع حماية مصالح البلاد وتطوير الصناعة النووية السلمية قدر الإمكان، وبما يتوافق مع الاحتياجات الوطنية المتزايدة وفي نطاق حقوق إيران والتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة.
وذكرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في هذا البيان: في الوقت نفسه، سيستمر التعاون الفني والضماني مع الوكالة كما كان في الماضي وفي إطار اتفاقية الضمانات.
ويضيف هذا البيان: أن جمهورية إيران الإسلامية لا تزال مستعدة للتفاعل بشكل بناء مع الأطراف المعنية على أساس المبادئ والمعايير القانونية الدولية، والسياسة المبدئية لحماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني العظيم، وسوف يستمر تطوير البرنامج النووي السلمي والمحلي بكل جدية.
